دبيرکل بانک مرکزي با اعلام اينکه مجلس ادامه انتشار ايران چک توسط بانک مرکزي را پذيرفته است، اسکناس درشت بعدي را 20 يا 50 هزار توماني اعلام کرد.
محمود احمدي در گفتگو با مهر در مورد انتقاد مجلس نسبت به انتشار چک پول توسط بانک مرکزي گفت: چک پول منتشر شده توسط بانک مرکزي يک ابزار پذيرفته شده است که امکان جعل، قبول آن توسط مردم و مشکل پشت نويسي ندارد.
دبيرکل بانک مرکزي با بيان اينکه تا زماني که بتوانيم مجوز انتشار اسکناس درشت تر را از مجلس بگيريم، چاره‌اي جز انتشار چک پول‌هاي بانک مرکزي نيست، افزود: بانک مرکزي با ارائه اعداد و ارقام به مجلس و ساير مراجع نياز به اسکناس درشت‌تر را مطرح کرده است و آنها هم مخالف اين موضوع نيستند.
وي يکي از مسائل مطرح در اين زمينه را بحث رفورم پولي ذکر کرد و در پاسخ به اين سئوال که آيا ممکن است انتشار چک پول توسط بانک مرکزي متوقف شده و دوباره بانک‌ها ايران چک منتشر کنند؟ گفت: چنين اتفاقي نخواهد افتاد، با آمارهاي ارائه شده از سوي بانک مرکزي، مجلس انتشار چک پول توسط بانک مرکزي را پذيرفت.
احمدي با اعلام اينکه بانک مرکزي آمادگي انتشار اسکناس درشت‌تر را دارد و از لحاظ طراحي و ساير پارامترهاي امنيتي آماده انتشار چک پول‌هاي درشت‌تر هم هستيم، گفت: با توجه به سيستم پولي ايران احتمالا اسکناس درشت بعدي که منتشر خواهد شد، 20 هزار توماني يا 50 هزار توماني است، اما هنوز برنامه اي در اين زمينه نداريم.
دبيرکل بانک مرکزي هزينه چاپ هر قطعه اسکناس را 50 هزار تومان اظهار و بيان کرد: در حال حاضر به سمت بانکداري الکترونيک پيش مي‌رويم و از سوي ديگر با انتشار اسکناسهاي درشت‌تر، هزينه را کاهش مي‌دهيم.
به گزارش مهر، چندي قبل رئيس مجلس هشتم با استناد به بررسي‌هاي هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين، انتشار ايران چک توسط بانک مرکزي را غيرقانوني اعلام کرد.
همچنين رئيس كل بانك مركزي دلايل نبود تثبيت نرخ ارز را اعلام كرد و گفت: كدام كالا ظرف پنج سال گذشته قيمت آن پايين آمده يا ثابت مانده است كه بخواهيم نرخ دلار 1000 تا 1050 تومان باشد.
محمود بهمني در گفتگو با ايرنا، افزود: نبايد اين انتظار را داشته باشيم كه نرخ دلار پايين بماند، در حالي كه قيمت نفت حدود 20 درصد افزايش يافته و از حدود 98 دلار به 120 دلار رسيده است.
وي تاكيد كرد: افزايش قيمت نفت، سبب شده تا 5/1 درصد توليد ناخالص داخلي در دنيا كاهش يابد.
بهمني با بيان آن كه، زماني كه قيمت نفت رشد مي‌يابد چگونه بايد انتظار داشت كه قيمت توليدات صنعتي در دنيا كاهش يابد، اظهار داشت: تورم خارجي، هدفمند كردن يارانه‌ها و تورم داخلي هم در تعيين قيمت‌ها تاثيرگذار است.
وي با طرح اين پرسش كه بايد در نظر گرفت، هدفمند كردن يارانه‌ها در يك يا چند مرحله اجرا مي‌شود؟ تصريح كرد: اين عوامل بر روي پيش‌بيني‌ها و برنامه ريزي‌ها تاثيرگذار است، ضمن آن كه تحريم‌ها هم بر اقتصاد كشور تاثير داشته است.
بهمني ادامه داد: وقتي درآمدهاي نفتي بيشتر از واردات است و در نقل و انتقالات پول با مشكل مواجه هستيــــم و كالا بعد از چند چرخش وارد كشور مي‌شود، قطعا تمامي اين اوامر باعث تورم شود.
وي گفت: 850 هزار ميليارد ريال موجودي موسسات مالي و اعتباري غير بانكي در دو سال گذشته شناسايي شده و وارد سيستم بانكي شد و زماني كه ارزش پول افزايش يافت، در كنار آن يا بايد منابع يا سرمايه‌ها را افزايش داد يا اين كه برنامه‌ها را تغيير داد.
وي با اشاره به واردات 600 تن طلا در چند سال گذشته به كشور، افزود: با تمهيدات انجام شده در مدت كوتاهي توانستيم 57 هزار ميليارد ريال نقدينگي را جمع آوري كنيم، البته بانك مركزي با ارايه ابزارها از ضرر ثبت نام كنندگان جلوگيري كرد.
بهمني ادامه داد: اگر 9 ميليون و 600 هزار سكه توسط بانك مركزي ثبت نام و بخشي از آن وارد بازار نمي‌شد، انتظارات تورمي باعث افزايش قيمت‌ها مي‌شد و البته مسايل جهاني هم به كاهش قيمت‌ها كمك كرد تا از پس تصميمات اقتصاد بربياييم.
وي با اشاره به اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها از 28 آذر سال 89 گفت: سه تا چهار ماه طول كشيد تا اجراي اين قانون تاثير خود را بر بازار بگذارد و در عين حال در زمان اجراي اين قانون 350 هزار حمله سايبري به بانك مركزي صورت گرفت.
وي در پايان تصريح كرد: با وجودي كه پيش‌بيني مي‌شد هدفمند كردن يارانه‌ها تاثير زيادي بر تورم داشته باشد، اما نرخ تورم از 4/12 به 21 رسيده و اجراي اين قانون تا كنون موفقيت‌آميز بوده است.
ازمنابع داخلي بانك‌ها به خوبي استفاده نمي‌شود
از سوي ديگر معاون امور بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه از منابع داخلي بانك‌ها به خوبي استفاده نمي‌شود، گفت: كميته‌اي خاص بايد بخش تقاضا را آسيب شناسي كند.
اصغر ابوالحسني در نشست هم‌انديشي ارتقاي فضاي كسب وكار در سال توليد ملي همچنين گفت: از نظر من در بخش بودجه، اوراق مشاركت كنوني در آينده به بدهي تبديل مي‌شود. وي تصريح كرد: بايد نيازهاي قانوني اوراق مشاركت بخش خصوصي را مشخص كنيم و در قالب بودجه يا لايحه در سال‌هاي آتي ارايه كنيم. معاون وزير امور اقتصايد و دارايي، تبديل دارايي‌هاي بلوكه شده بخش خصوصي به اوراق را مورد توجه قرار داد و گفت: هنوز بورس ما در حجم و اندازه اقتصاد ايران نيست.
ابوالحسني گفت: اگرچه بورس نسبت به پنج سال اخير رشد خوبي داشته اما بايد براساس اصول علمي آينده نگري را مورد توجه قرار دهيم و بورس نيازمند تحول است.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره براينكه 130 هزار ميليارد تومان در بورس در حال چرخش است، گفت: شايد لازم است تا چهار برابر گردش مالي داشته باشد.
وي با طرح اين پرسش كه آيا نقدينگي لازم در مورد گردش مالي در بورس وجود دارد يا خير؟ گفت: ديدگاه نخست معتقد است كه اين گونه نيست و گروه دوم بيان مي‌كند كه به محض افزايش نقدينگي اگر جهت دهي خوب نباشد، باعث ايجاد پايه پولي و تورم مي‌شود.
اين مقام مسئول، اصلاح نظام سنتي تامين مالي را يكي ازبرنامه‌هاي اين وزارتخانه اعلام كرد و گفت: برخي معوقات ايجاد شده توسط بخش توليد ناشي از تحميل‌ها و فشارهاي بيروني است.
