«تحولي که فعلا مسکوت ماند»عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن ميخوانيد؛بارها گزارشهاي کارشناسي در رسانهها نوشته شد و بارها يادداشت و سرمقالههاي روزنامهها به اين موضوع اختصاص يافت که اجراي قانون هدفمندي يارانهها نيازمند پيش زمينه و مهيا ساختن زيرساختهايي است که اگر آنها آماده شود، اجراي قانون هدفمند کردن يارانهها يا همان طرح تحول اقتصادي، منافعي را به کشور و مردم وارد خواهد کرد که تصورش را هم نميتوانيم بکنيم.
شاهد اين ادعا آرشيو روزنامهها و سايتهاي خبري و خبرگزاريهايي است که در اين زمينه مطالب گوناگوني را مطرح کردند. همين روزنامه سياست روز در چند گزارش به همين موضوع پرداخت، اما متاسفانه عدم توجه به اين گزارشهاي روزنامهها که با استعانت از کارشناسان اقتصادي همراه بود، هدفمندي را به اين مرحله کشاند.
حرف حساب ما اين بود که، هنگامي که هنوز زيرساختها مهيا نيست و شرايط اجراي چنين طرح بزرگي آماده نشده است، اجراي آن با دشواري و تبعاتي همراه خواهد بود.
از مردم ميخواهيم که در مصرف سوخت صرفهجويي کنند. اکنون در دنيا خودروسازان اقدام به توليد خودروهايي ميکنند که مصرف سوخت آنها به خاطر فناوري آن از بهرهوري بالايي برخوردار است. آيا خودروهاي توليد داخل اين مزيت را دارند. کم مصرفترين خودروي داخلي ۷ ليتر در ۱۰۰ کيلومتر بنزين ميسوازند. بگذريم که سري به سري خودرو به بازار روانه ميکنيم، دريغ از استانداردهاي لازم.
آپارتمانهاي ساخته شده در ايران چه از لحاظ عايقبندي و چه از لحاظ پنجرهها هيچ استانداردي را رعايت نميکنند. اتلاف انرژي در اين ساختمانها بسيار بالاست. در اين زمينه چه کردهايم؟
با کمي توجه به روشنايي معابر و استفاده بهينه از سيستمهاي هوشمند و لامپهاي «الايدي» صرفهجويي بسياري ميتوان در مصرف برق انجام داد. علاوه بر اين که در اکثر مواقع ديده شده است، هنگام روز چراغهاي خيابانها روشن است!
بزرگترين معضل کلان شهرها، حمل و نقل عمومي است. در اين کلانشهرها که تهران ابرکلان شهر است، آيا سيستم حمل و نقل عمومي آن سامان يافته است؟ بودجههايي که مجلس شوراي اسلامي از چند سال پيش به اين موضوع اختصاص داده، آيا به طور کامل پرداخته شده است؟
تهران با اين جمعيت فراوان، تنها ۵ خط مترو دارد، در حالي که با مقايسه تهران، و يک شهر اروپايي مانند مادريد در مييابيد که چه فاصله بزرگي ديده ميشود. مادريد ۵/۳ ميليون جمعيت دارد اما تعداد خط متروي آن ۱۷ خط است! بله ۱۷ خط. شما ميتوانيد به راحتي با مترو به هر جاي مادريد سفر کنيد.
هدر رفت آب کشور به خاطر فرسوده بودن لولههاي انتقال، آمار وحشتناکي است. شايد به جرات بتوان گفت که نيمي از آب لولهها هنگام انتقال به خاطر فرسوده بودن هدر ميرود. شايد دوستان و مسئولين ذيربط بگويند هزينه نوسازي لولهها زياد است، اما اگر هزينهاي که به خاطر هدر رفتن آب صرف ميشود، محاسبه کنيم قطعا از هزينه نوسازي بسيار فراتر خواهد رفت.
کارخانهها، يکي ديگر از مواردي است که براي بهرهوري بالاي آنها کار خاصي صورت نگرفته است. شايد يکي از دلايل بالا بودن هزينههاي توليد، بهينهسازي نشدن دستگاههاي توليددر کارخانهها باشد و به همين خاطر مصرف برق و گاز و آب در اين گونه کارخانهها بالا است. بسياري از اين کارخانهها و مراکز توليدي اقتصادي همچنان با دستگاههاي قديمي به فعاليت مشغولند.
محصولات توليدي کارخانهها که وسايل برقي توليد ميکنند، از برچسب انرژي با مصرف استاندارد برخوردار نيستند. واردات محصولات برقي به همين درد دچار است.
اکنون اکثر خانوادهها در خانههاي خود از محصولاتي استفاده ميکنند که شاخص مصرف آنها پايينتر از B و A است. يعني کم مصرف نيستند. مردم اين محصولات را از همين بازار تهيه کردهاند. متولي سامان دادن بازار کيست؟ مسئول نظارت بر واردات محصولات خارجي چه سازمان و وزارتخانهاي است؟
جمع همه اين موارد و برآورد هزينههاي هدر رفت آن ميتواند دولت را به اين انديشه وادارد که بايد پيش از اجراي طرح تحول اقتصادي که همه گمان ميکردند با اجراي آن اتفاقي شگرف خواهد افتاد، به اين نتيجه ميرساند که فعلا مرحله دوم طرح مسکوت بماند.
نميگوييم که طرح به بنبست رسيده است، اما آنچه مطلوب نظر بود، به دست نيامد. چرايي آن هم به مواردي که ذکر شد باز ميگردد.
اکنون که دولت به هر دليلي در حال حاضر قصد اجرا کردن مرحله دوم هدفمندي يارانهها را ندارد، بهترين فرصت براي بررسي نقاط قوت و ضعف مرحله نخست قانون هدفمندي يارانههاست. اگر دولت به همين خاطر اجراي آن را عقب انداخته باشد، به فال نيک ميگيريم.
