شروع استعفاها در مجلس هشتم با استعفاي «حميدرضا حاجي بابايي» نماينده همدان به دليل قبول پست وزارت آموزش و پرورش و «محمدرضا ميرتاجالديني» نماينده تبريز براي قبول معاونت پارلماني رييس‌جمهور كليد خورد و به‌همين دليل، در مدت فعاليت مجلس هشتم، تنها اين دو استعفا با موافقت نمايندگان همراه شد، اما استعفاهاي ديگري نيز مطرح شد كه يا به مرحله نهايي نرسيد يا با مخالفت نمايندگان روبه‌رو شد.
ماجراي استعفاهاي اعتراضي در مجلس هشتم با درخواست كناره‌گيري روح‌الله حسينيان از نمايندگي مردم تهران آغاز شد. حسينيان كه يكي از حاميان محمود احمدي‌نژاد رييس‌جمهور در مجلس هشتم بود و به گرفتن مواضع انقلابي شهرت دارد در شانزدهمين روز دي‌ماه سال 88 در نامه‌‌اي اعلام كرد قصد دارد استعفا كند و يكي از دلايل خود را نيز اين‌گونه عنوان كرده بود كه اصلاح‌طلبان نزد هيات رييسه مجلس، محبوب‌تر از اصولگرايان هستند.
ظاهرا رياست «علي‌اكبر محتشميپور» ـ يكي از چهره‌هاي اصلاح‌طلب ـ كه بنابر گفته حسينيان حامي يكي از سران فتنه در انتخابات رياست جمهوري بود ـ بر كميته دفاع از ملت فلسطين، عامل اصلي استعفاي حسينيان بود.
با بركناري محشتميپور از اين سمت، استعفاي حسينيان هم منتفي شد و او دوباره به مجلس هشتم بازگشت. استعفاي اعتراضي ديگر مربوط به محمدرضا تابش نماينده مردم اردكان در مجلس و رييس فراكسيون اقليت (اصلاح‌طلبان) بود كه به‌دليل فيلترشدن سايت رسمي اين فراكسيون در 12 بهمن سال 88 رخ داد و با پس‌گرفتن اين استعفا بعد از رفع فيلتر شدن سايت يادشده، پرونده استعفاهاي سال 88 بسته شد.
سال 89 نمايندگان زاهدان، پرونده استعفاهاي اين سال را به نام خود ثبت كردند. حسينعلي شهرياري، پيمان فروزش و عباسعلي نورا سه نماينده مردم زاهدان در مجلس هشتم بودند كه در تيرماه آن سال در اعتراض به وقوع حادثه تروريستي مسجد جامع زاهدان و ضعف مديران، درخواست استعفاي خود را از سمت نمايندگي در مجلس هشتم تقديم هيات رييس مجلس كردند.
اين استعفا نيز با اعلام تبعيت آنان از فرمايشات رهبري، پس گرفته شد و نمايندگان زاهدان در مجلس هشتم ماندگار شدند.
سال 90 بيشترين آمار استعفاي نمايندگان را در مجلس هشتم به خود اختصاص داد. در اين سال شش نفر از نمايندگان مجلس هشتم، هر كدام به دليلي خواهان كناره‌گيري از سمت نمايندگي شدند.
استعفاي نمايندگان چهارمحال و بختياري به دليل حفر تونل گلاب و انحراف مسير رودخانه زاينده‌رود به سمت اصفهان و استعفاي مصطفي ذوالقدر نماينده مردم بندرعباس در اعتراض به واردات بي‌رويه محصولات كشاورزي، دو درخواست استعفايي بود كه در خرداد ماه موجب ايجاد حاشيههايي در مجلس شد، اما هر كدام به دلايلي از استعفاي خود صرف نظر كردند.
در آخرين ماه تابستان سال 90 نيز بازار استعفاها داغ بود و استعفاي داريوش قنبري نماينده اصلاح‌طلب مردم ايلام در مجلس به دليل نافرجام ماندن سوال‌هاي نمايندگان اقليت از وزرا و همچنين استعفاي تمام نمايندگان خوزستان براي اعتراض به تأمين نشدن آب شيرين مردم حوزه انتخابيه خود در شهريورماه به خبر داغ مجلس تبديل شد.
خبري كه خيلي زود با شيوه تكراري نمايندگان در بازپسگيري درخواست استعفا همراه و به دست فراموشي سپرده شد.
اما با فرا رسيدن پاييز90، جنجاليترين استعفا در مهرماه براي مجلس هشتم رقم خورد.
دومين روز مهر ماه علي مطهري نماينده مردم تهران در اعتراض به تلاش هيات رئيسه براي به جريان نيفتادن طرح سوال از رييس‌جمهور، موضوع استعفايش را مطرح كرد.
اما اين بار مطهري پا را فراتر از نوشتن نامه استعفا و رسانهاي كردن آن گذاشت و با جديت بسياري اين موضوع را پيگيري كرد تا شايد استعفايش عاملي براي اجرايي‌شدن سوال از رييس‌جمهور شود. سرانجام، در آبان ماه، اين استعفا در جلسه علني بررسي شد و نمايندگان با رأي قاطع با اين استعفا مخالفت كردند و اين‌گونه بود كه آخرين استعفاي مجلس هشتم، زمينه را براي شكستن تابوي سوال از رييس‌جمهور مهيا كرد.
شايد به جرأت بتوان استعفاي مطهري را آخرين و تأثيرگذارترين استعفا در مجلس هشتم نامگذاري كرد. استعفايي كه نقطه پاياني بر استعفاهاي مجلس هشتم بود ولي برخلاف ساير استعفاها به هدف خود رسيد و پرونده استعفاهاي مجلس هشتم، با استعفاي پرحاشيه «علي مطهري» بسته شد.
