مجلس، نهاد حاكميتي مهمي است كه به گفته حضرت امام(ره) در راس امور دانسته شده و اين فرمايش به اعتقاد انديشمندان و صاحب‌نظران فرمايشي مقطعي نبوده است بنابراين مجلسي كه در راس امور است، براساس وظيفه‌اي كه در قانون اساسي به عهده‌اش گذاشته شده، در دو حوزه قانونگذاري و نظارت بايد نقش ويژه‌اي داشته باشد.
عموما نقش قانونگذاري كه پررنگ‌ترين وجه مجلس است، مبتني بر يك درك صحيح از محيط ملي و حتي فراتر از محيط بين‌المللي و منطقه است كه بايد به صورت قانون در تصميم‌گيري‌ها متبلور شود.
براي همين تنوع حوزه‌هاست كه اصولا تقسيم‌بندي‌هايي تحت عنوان كميسيون‌هاي تخصصي در مجلس مطرح مي‌شود كه البته در حوزه قانونگذاري، بسترسازي و ريل‌گذاري براي تحقق اهداف و آرمان‌هاي ملي در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... نيز صورت مي‌گيرد.
تجربه بيش از يكصد سال قانونگذاري در ايران نشان مي‌دهد ايران در نظام‌هاي پارلماني و در آسيا در زمره پيشروان و باقدمت‌ترين كشورهايي است كه در بعد زمان، فراز و نشيب‌هايي را به دليل عملكردهاي مختلف داشته است.
اگرچه حساب مجالس قبل از انقلاب بجز دو تا سه مورد، خارج از عرف عادي است و بيشتر، مجالس فرمايشي به حساب مي‌آيد، اما به هر حال تاكيد اصلي قضاوت بر محيط ملي بعد از انقلاب و مبتني بر فضاي بين‌الملل و داخل كشور است.
چنانچه به اين مجالس گذشته نگاهي كنيم، مي‌بينيم در حوزه قانونگذاري، كميسيون‌هاي تخصصي كه بايد با حضور نمايندگاني با مدرك تحصيلي مرتبط و تجربه بالا تشكيل شود، دچار كاستي‌هايي شده‌اند و كميسيون‌ها در رده تخصصي خودشان قرار نمي‌گيرند.
بنابراين قضاوت مجلس هشتم به ماهيت كميسيون‌ها بستگي دارد كه به چه ميزان افراد، بنا بر فرمايش امام(ره) از عصاره فضايل ملت هستند.
اگرچه داشتن مدرك تحصيلي و سابقه، يك بخش از بحث قانونگذاري است، اما نهايتا بايد به افرادي راي داده شود كه وامدار مراكز قدرت و ثروت نباشند.
تجربه جهاني نشان داده است كه اين گونه وابستگي‌ها به جاي آن كه مسائل آحاد ملت را هدف قرار دهد، ممكن است در جهت بهره‌مندي گروه‌هاي خاص با سلايق سياسي و كانون‌هاي قدرت باشد.
لذا در تحليل و قضاوت نهايي بايد مشخص شود كه چه ميزان از نمايندگان در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس، وامدار منافع و مصالح كشور يا وامدار جريانات قدرت و ثروت و مواضع انحرافي بودند.
در حوزه قانونگذاري نيز بحث بر اين است كه به چه ميزان مجلس با توجه محدوديت زمان، اولويت‌ها را تشخيص داده است.
البته مجلس هشتم براساس فرمايشات رهبر معظم انقلاب و نامگذاري سال‌هاي اخير، اولويت حوزه عملكردي خود را مباحث اقتصادي گذاشت، اما به‌رغم اولويت‌ها و استراتژي‌اي كه رهبر معظم انقلاب، تبيين فرمودند، مجلس كارنامه خوبي نگرفت.
شاهد هستيم كه سال گذشته در حوزه اقتصاد، انحرافاتي در نظام سياستگذاري و اجرايي به وجود آمد كه دليل اين ادعا، فعاليت كاذب و غيرمولدي بود كه در بدترين شكل خود به عنوان سوداگري در بازارهاي پولي و مالي در ارز و سكه متبلور شد و همين مساله فشار زيادي را به بخش توليد وارد كرد و مردم را به زحمت انداخت و قدرت خريد آنها را كاهش داد.
لذا با توجه به جايگاه مجلس در بعد نظارت به نظر مي‌رسد كه در اين زمينه كاستي‌هايي به وجود آمد . پديده ديگري كه كام مردم و رهبر معظم انقلاب را تلخ كرد، بحثي به نام فساد مالي بود كه در حقيقت به ضعف نظارتي مجلس بازمي‌گشت چون ريشه بسياري از اين فسادها، منابع ملي و بيت‌المال بود كه از حوزه بانكي بيرون آمد. چه‌بسا يك مجلس بصير و فعال كه در بعد نظارتي مي‌توانست به كمك مديريت كلان اقتصاد بيايد، قادر بود جلوي بسياري از انحرافات بالقوه را كه بعدها فعليت پيدا كرد، بگيرد.
در جمع‌بندي نهايي بايد گفت مجلس هشتم را بايد متناسب با مقتضيات زمان بررسي كرد و نبايد به اين دوره به صورت انتزاعي نگريست.
قطعا مجلس هشتم با چالش‌هاي زيادي، متاثر از محيط بين‌الملل و شيطنت دنياي سلطه و حتي مسائل داخلي و برخي كاستي‌ها و ناهماهنگي‌ها در محيط ملي كه ناشي از عدم سازگاري مناسب قوا بود، مواجه بود.
اما روش و منشي كه مجلس براي كاهش تنش‌ها به خرج داد، باعث شد كه برخي به آن نمره مثبت بدهند و برخي در قضاوت‌ها تاكيد كنند كه مجلس هشتم بايد قاطعيت بيشتري به خرج مي‌داد، اما در نهايت بايد گفت اين نوع قضاوت مشكل است و بايد درك صحيح و جامعي از همه ابزارها و محيط ملي، بويژه فرصت‌طلبي و شيطنت دنياي سلطه داشت تا در نهايت بتوان در اين حوزه قضاوت كرد.
اين نكته قابل درك است كه مجلس هشتم شوراي اسلامي به‌رغم چالش‌هاي زيادي كه درخصوص مسائل روز، اختلاف سلايق سياسي (بخصوص در جناح‌هاي همسو) داشت، توانست به حفظ اقتدار نهاد قانونگذاري كه يكي از سخت‌ترين حوزه‌هايش بود، برسد و در عين حال در حوزه نظارت و قانونگذاري هم ضمن دستاوردها و چالش‌هايي كه داشت، ورود پيدا كند.
