واحد اقتصاد تبیان زنجان-
طي سالهاي گذشته، روند آشکاري از تفويض اختيار تخصيص هزينه‌ها و افزايش درآمدها به سطوح مختلف دولتي در سطح جهان وجود داشته است.
دلايل متعددي براي اين روند ميتوان ذکر کرد که از جمله: تحولات سياسي در جهت ايجاد دولتي با درجه مشارکت و دموکراسي بيشتر، بهبود ميزان پاسخگويي رهبران سياسي به مردم، ايجاد ارتباط بيشتر بين مقدار و کيفيت و ترکيب کالا و خدمات توليد شده با رجحان منتفع شوندگان از آنها.
در ادبيات ماليه عمومي، شمار زيادي از متخصصين اين رشته اشاره داشته‌اند که عدم تمرکز در انجام پرداختهاي دولت موجب افزايش کارآيي و رفاه عمومي خواهد شد. از طرف ديگر تعداد ديگري از نويسندگان معتقد هستند که عدم تمرکز مي‌تواند هزينه‌هايي در زمينه عدالت توزيعي و مديريت اقتصادکلان به همراه داشته باشد.
در اين بخش به ملاحظات عمده مربوط به عدم تمرکز مالي در قسمت هزينه‌ها و درآمدهاي بودجه به طور جداگانه اشاره مي‌شود.
ب-1- عدم تمرکز در هزينه‌هاي بودجه
از طريق تفويض اختيار انجام هزينه به سطحي از دولت که به منتفع شوندگان نزديکتر است، کارآيي تخصيص منابع افزايش مي‌يابد. براين اساس، پرداخت متمرکز هزينه‌ها فقط بايد در مورد کالاهاي عمومي يعني کالاهايي که منافع حاصل از آن همگاني و در سطح ملي است و يا کالاهايي که فراهم کردن آنها موجب صرفه‌جويي در مقياس مي‌شود، انجام گيرد. دفاع، امور خارجه و زيربناهاي حمل و نقل و مخابرات مثالهايي در اين زمينه مي‌باشد.
طرفداران تمرکز هزينه‌ها معتقدند که تخصيص غيرمتمرکز اعتبارات، با هدفهاي توزيعي و مديريت اقتصاد کلان در تضاد است. به نظر آنها در کشورهاي بزرگ که نابرابري‌هاي منطقه‌اي در زمينه توزيع منابع دولتي و درآمد در آنها وجود دارد، توزيع غيرمتمرکز با رويکردهاي متفاوت ممکن است موجب مهاجرتهاي داخلي و حتي ايجاد فشارهاي سياسي و اجتماعي گردد و همچنين با توجه به اينکه ضوابط مختلف توزيع کالاهاي عمومي (آموزش و بهداشت) به موجودي‌هاي سرمايه انساني لطمه مي‌زند، عدم تمرکز پرداختها موجب کاهش کارآيي خواهد شد.
عدم تمرکز سهم عمده‌اي از هزينه‌هاي دولتي مي‌تواند پيامد‌هاي مهمي براي مديريت اقتصاد کلان داشته باشد. حتي اگر سطح کل هزينه‌هاي سطوح پايين‌تر دولتي به دليل امکانات درآمدي و استقراض محدود شود، تغيير در ترکيب اين هزينه‌ها ممکن است بر سطح تقاضاي کلي به نحوي اثر کند که با هدفهاي تثبيتي دولت مرکزي در تضاد باشد. در اينگونه موارد دولتهاي مرکزي بايد مسئوليت انجام هزينه‌هايي که تاثير عمده بر تقاضاي کل دارند، مانند کمک هزينه‌هاي بيکاري، را خود برعهده بگيرند.
نکته شايان توجه اين است که، کارايي فرضي حاصل از عدم تمرکز ممکن است به دليل محدوديتهاي نهادي در عمل محقق نگردد. زيرا اولاً ظرفيت اداري، تشکيلاتي دولتهاي منطقه‌اي ممکن است کاملا ضعيف باشد. مازاد کارکنان، ضعف مهارتهاي فني، عدم توان تهيه و اجراي برنامه‌هاي موثر در جذب کامل منابع مالي در سطح منطقه‌اي بسياري از کشورها وجود دارد.
وجود فساد در سطح منطقه‌اي را نيز نبايد از نظر دور داشت. ثانياً دولتهاي منطقه‌اي غالباً قادر به توسعه نظامهاي مديريت مدرن و شفاف از هزينه‌هاي دولتي (مانند روشهاي کنترل مالي، گزارش‌دهي، ارزيابي برنامه‌هاي هزينه‌اي) نبوده‌اند. ثالثاً محدوده حقوقي و جغرافيايي مناطق هميشه سازگار و هماهنگ با استفاده از حداکثر کارايي حاصل از عدم تمرکز نمي‌باشد.
بيشتر کشورها وظايفي مانند دفاع، امور خارجه، تجارت خارجي و نظارت بر مهاجرت را برعهده دولت مرکزي مي‌گذارند. از طرف ديگر خدماتي مانند حفظ نظم و امنيت داخلي، آتش‌نشاني، بهداشت، حمل و نقل و برخي خدمات عمومي معمولاً بر عهده شهرداريها در نواحي و شهرها گذارده مي‌شود. براي ساير وظايف الگوي يکساني وجود ندارد. علاوه بر اين چارچوب قانوني اين وظايف نيز مشخص نيست و تفاوتهايي در زمينه تدوين سياستها، تامين مالي و تخصيص در آنها قابل مشاهده است.
در زمينه عدم تمرکز هزينه‌هاي اجتماعي تفاوتهاي شايان توجهي بين کشورها وجود دارد. وظايف مربوط به تامين اجتماعي عموماً بر عهده دولت مرکزي گذاشته مي‌شود. زيرا نياز به ضوابطي دارد که بايد در تمامي سطوح ملي مورد عمل قرار گيرد.
از طرف ديگر ارائه خدماتي مانند کمکهاي زمان بيکاري و زمان پيري معمولاً بصورت استاني انجام گيرد. در زمينه آموزش، الگوي متداول، تفويض مسئوليتهاي مربوط به سطوح ابتدايي و متوسطه عمومي به دولتهاي محلي (شهرداريها) و سطح متوسطه اختصاص به دولتهاي ايالتي دارد. البته در بعضي از کشورها آموزش در تمامي سطوح برعهده دولت مرکزي است.
حتي در کشورهايي که هزينه‌هاي آنها به صورت غيرمتمرکز صورت مي‌گيرد، در زمينه‌هاي آموزشي، دولت مرکزي نقش عمده را در تعيين ضوابط، استانداردها و تامين اعتبار برنامه‌هاي آموزشي دارد. در امور بهداشت و درمان، دولتهاي محلي غالباً مسئوليت ارائه خدمات پيشگيري و مراقبتهاي بهداشتي را بر عهده دارند.
مسئوليت جلوگيري و مبارزه با بيماري‌هاي مسري و ارائه تسهيلات پيشرفته درماني (خدمات بيمارستاني) و انجام تحقيقات پزشکي با ايالات و يا دولت مرکزي است. در بعضي کشورها، ارائه خدمات بهداشتي به صورت موازي توسط سطوح مختلف دولتي انجام مي‌گيرد که غالباً موجب کاهش کارآيي و اتلاف منابع مي‌شود.
ب-2- عدم تمرکز درآمدهاي بودجه
تفويض تمام يا بيشتر وظايف اخذ ماليات به سطح پايين‌تر دولتي با اصول و ملاحظات توزيعي يا مديريت اقتصاد کلان مغاير است. اين تفويض، دولت مرکزي را در استفاده از ابزار مالياتي براي مديريت اقتصاد کلان محروم مي‌سازد. علاوه بر اين تفويض اختيار مزبور امکان توزيع مجدد منابع بين مناطق مختلف يا گروه‌هاي متفاوت درآمدي از طرف دولت مرکزي را از بين مي‌برد.
به همين دليل است که واگذاري مسئوليت اخذ ماليات فقط براي کشورهايي توصيه شده است که بين سطوح مختلف دولت از نظر شرايط اقتصادي و اداري، تشکيلاتي هماهنگي وجود داشته باشد (مانند کشور آلمان).
• تفويض تمامي اختيارات به دولت مرکزي نيز مشکلات خاص خود را دارد. با جداسازي اختيارات پرداخت هزينه از اختيارات کسب درآمد، ارتباط بين منافع حاصل از هزينه‌ها و قيمت پرداخت شده بابت آنها، يعني ماليات، از بين مي‌رود. بنابراين، روشي که در ادبيات ذي‌ربط توصيه شده و يا در غالب کشورها مورد عمل قرار گرفته است، تخصيص درآمد ايجاد شده دره
ررده دولتي به خود آن رده همراه با پرداختهاي انتقالي بين دولتي براي برطرف کردن تفاوت بين درآمدها و هزينه‌ها در اين سطوح مي‌باشد.
وظيفه اخذ ماليات در مواردي مانند ماليات بر شرکتها (ضوابط اول و دوم) و ماليات بر منابع طبيعي (ضابطه سوم) بايد بر عهده دولت مرکزي گذاشته شود. البته در مورد ماليات بر منابع طبيعي ميتوان ضوابطي گذاشت که اين وظيفه به صورت مشارکتي توسط دولت مرکزي و ساير سطوح دولتي انجام شود. در ادبيات ذي‌ربط تفاهم عمومي بر اينکه ماليات بر تجارت خارجي توسط دولت مرکزي اخذ شود وجود دارد.
با توجه به اينکه تحرک افراد و خانوارها کمتر از بنگاه‌ها است، مناسبتر است ماليات بر درآمد اشخاص توسط دولتهاي منطقه‌اي (به خصوصي ايالتي) انجام شود. باتوجه به اينکه ماليات بر درآمد اشخاص بر مبناي سکونت اخذ مي‌شود (شامل درآمدهاي افراد در خارج از محل مسکوني)، مديريت اجرايي اين ماليات بهتر است توسط دولت مرکزي انجام گيرد و يا اينکه تسهيلات لازم براي جريان موثر اطلاعات بين مناطق مختلف فراهم گردد.
تجربيات عملي کشورها با اصول و مفاهيم فوق مطابقت دارد. در بعضي از کشورها اخذ ماليات متفاوت از سود شرکتها در سطح منطقه‌اي موجب رقابت شديد بين آنها، فرار مالياتي و تغيير مکان استقرار آنها گرديده است.
