واحد اقتصاد تبیان زنجان-
ج-4- عوامل نظارتي
بررسي تجربيات گذشته نشان مي‌دهد که نظام نظارتي سنتي بودجه قادر به پاسخگويي به نيازها و وظايف جديد نظام بودجه‌بندي نيست، و لازم است اصلاحات لازم در مورد آن انجام گيرد. نظام نظارتي بودجه مجموعه‌اي است که هر يک از اجزاء آن روش خاص خود با تجربيات متفاوت را دارد. نظارت بر بودجه بر پايه اصولي انجام شود که برخي از آنها از بخش خصوصي اقتباس شده است.
براي انکه اين اصول کارآيي لازم را داشته باشد، لازم است به چهار زمينه اساسي توجه کافي مبذول شود: (1) فرهنگ نظارت در مقابل فرهنگ مديريت، (2) ايجاد دولتهاي سايه، (3) ارتباط عرضه کننده و استفاده کننده (خريدار)، و (4) نظارت و ارائه خدمات شخص ثالث.
ج-4-1- فرهنگ نظارت و فرهنگ مديريت
اصول نظارتي که تا به حال به آن عمل مي‌شده است، بر پايه عدم اعتماد شکل گرفته است و تجربيات کشورهاي مختلف در اين زمينه نشان مي‌دهد که هدفهاي مورد نظر محقق نشده است.
روشهاي جديد نظارت بر پايه اعتماد و انعطاف مديريت همراه با پاسخگويي بيشتر دستگاههاي اجرايي و کارکنان دولت استوار است. منتقدين اين روش نسبت به قابل اعتماد بودن کارکنان دولت ترديد دارند و ترس خود را از سوء استفاده‌هاي احتمالي از مديريت ابراز مي‌دارند.
به اعتقاد آنها کارکنان دولتي ممکن است توجه کافي به قوانين نداشته باشند و با توجه به ضعف نظارت قانوني به تدريج به تکنوکراتهاي قدرتمند تبديل شوند.
ج-4-2- ايجاد دولتهاي سايه (ارتقاء سطح مديريت در دستگاههاي اجرايي)
فلسفه جديد مديريت با دادن استقلال بيشتر به مديران، در پي ايجاد دستگاههاي اجرايي است که ضمن متکي بودن به خود، قادر به انجام فعاليتهاي مشخص در قالب منابع موجود باشند. اين فلسفه بر مبناي اين عقيده است که دولت بزرگتر و وظايف آن متنوع‌تر از آن است که به صورت يک واحد مديريت شود. اگر چه فلسفه فوق داراي مزاياي زيادي است، ليکن در کاربرد آن مسائلي مطرح مي‌گردد که بايد پاسخ آن مشخص شود.
اولاً اگر قرار باشد دستگاههاي اجرايي از نظريابي خودکفا باشند، مناسبتر اين است که ارتباط آنها با دولت مرکزي قطع شود. از طرف ديگر اگر بخشي از فعاليتهاي آن متکي به دريافتهاي انتقالي از دولت باشد، لازم است اهداف مربوط به فعاليتهاي مربوط به اين بخش از فعاليتهاي ديگر تفکيک شود.
ثانياً بسياري از کشورها حتي قبل از مطرح شدن فلسفه مديريت جديد، اقدام به ايجاد دستگاههاي اجرايي مستقل کرده‌اند، که بخش عمده فعاليتهاي آن از طريق دولت تامين مالي مي‌شود. بعضي از دستگاههاي اجرايي نيز اقدام به استقراض داخلي و خارجي با تضمين دولت کرده‌اند. همچنين برخي از دستگاههاي اجرايي در حال رقابت با يکديگر هستند و عدم هماهنگي زيادي بين خود اين دستگاهها و همچنين بين دولت و آنها وجود دارد.
ثالثاً، تجربه بعضي از کشورها نشان مي‌دهد که پاسخگويي دستگاههاي اجرايي مستقل به دستگاه قانونگذاري در سطح ضعيفي قرار داشته است. اين مشکل موجب تضعيف توان پاسخگويي نظام بودجه‌بندي مي‌شود.
ج-4-3- ارتباط بين عرضه کننده و خريدار (استفاده کننده)
يکي از اجزاء مهم روشهاي جديد مديريت بودجه برقراري ارتباط بين عرضه کننده و استفاده کننده است. در درون بخشي دولتي طرفين اين معامله دستگاه اجرايي اصلي و دستگاههاي وابسته، يا دستگاههاي وابسته و واحدهاي اجرايي و يا واحدهاي اجرايي و پيمانکار است.
در خارج از بخش دولتي معامله در واقع بين دولت به عنوان عرضه کننده و دستگاه قانونگذاري به عنوان خريدار يا استفاده کننده صورت مي‌گيرد. در هر مورد محصول بايد در مقابل تامين وجوه لازم عرضه گردد. معامله نيز در قالب موافقتنامه‌اي در مورد عملکرد است که روابط طرفين را مشخص مي‌کند.
در نظام مديريتي جديد بودجه نقش اساسي را ايفا مي‌کند. هدف روش موافقتنامه در واقع ايجاد هماهنگي بين اهداف به عنوان مالک (و نماينده رجحان جامعه) و اهداف دستگاههاي اجرايي مسئول ارائه خدمات است. کاربرد روش فوق در دولت مستلزم منظور شدن تمامي خصوصيات دولت است.
ج-4-4- نظارت و ارائه خدمات
يکي ديگر از وجوه روشهاي جديد مديريت بودجه، مربوط به خدماتي است که تامين مالي آن با دولت است ولي توسط اشخاص ثالث ارائه مي‌گردد. اين شخص ثالث مي‌تواند دستگاههاي اجرايي محلي، بانکها، بيمارستانها، کارخانجات و سازمانهاي غيردولتي، باشد
معاملات شخص ثالث در سالهاي اخير در حال رشد بوده و تجربه نشان مي‌دهد که اين رشد در آينده نيز ادامه خواهد يافت. فايده اصلي اين روش فرصت استثنايي انجام معامله در بازار و عرضه خدمات از طريق فرآيندي رقابتي است.
دراين فرآيند مالکيت دولت حفظ مي‌شود، ضمن اينکه نتايج مثبت حاصل از انجام معامله در بازار حاصل مي‌گردد. اجراي اين روش نيازهاي مديريتي خاص خود را دارد. با افزايش اينگونه مبادلات، نياز به نظام نظارتي و کنترل و هماهنگ کننده بيشتر مي‌شود. خطر تباني بين طرفين مبادله نيز وجود دارد که اين امر ضرورت وجود نظام نظارتي کارآمد را بيشتر مي‌کند.
ج - 5- مشارکت بخشهاي دولتي و خصوصي
مشارکت بخشهاي دولتي و خصوصي در ارائه خدمات به جامعه نيز يکي از عناصر نظام جديد مديريت بودجه است. اگر چه روشهاي مختلفي از مشارکت بين بخش دولتي و خصوصي وجود داشته است، ولي تاکيد روش جديد بر 4 عامل اساسي زير است:
1- براي اينکه دولت بتواند قدرت پاسخگويي بيشتري به مردم داشته و از کارآيي بيشتر برخوردار باشد، تجديد ساختار لازم در سطح بخش دولتي در زمينه تاکيد بيشتري بر مديريت و هماهنگي بايد صورت گيرد، حتي اگر ارائه واقعي خدمات از طريق سازمانهاي انتفاعي يا غيرانتفاعي خصوصي انجام شود.
2- ارائه خدمات شهري را نمي‌توان به طور کلي به نيروهاي بازار واگذار کرد. در اين زمينه مشارکت سازمانهاي داوطلب، گروهها، خويش فرمايان، جنبش‌هاي اجتماعي و ساير سازمانها براي موفقيت کامل آن ضروري است.
3- کسري بودجه پايدار و تامين مالي کمتر از نياز خدمات اجتماعي، همراه با نياز به فراهم آمدن اين خدمات در پاسخ به تقاضاهاي روزافزون، موجب افزايش گرايش به سوي مشارکت مالي با بخش خصوصي از طريق انعقاد قرارداد موسوم به "ساخت، اجرا و انتقال (BOT) شده است.
4- قراردادهاي مشارکتي براي ايجاد شکل جديدي از همکاري بين توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان مورد نياز است، تا خدمات با کيفيتي بهتر، همراه با هزينه‌اي کمتر قابل ارائه باشد.
زمينه‌هاي مشارکت بخش دولتي و خصوصي به شکل فوق فراوان است، ولي در عمل تاکنون محدود به تعداد کمي پروژه‌هاي سرمايه‌اي شده است.
براي موفقيت اين مشارکت، مديريت بخش دولتي بايد از تنوع بيشتري از سابق برخوردار گردد و در اين زمينه نياز جدي به تقويت سطح تخصص‌ها در دستگاه ماليه کشورها است. دستگاههاي نظارتي وظيفه‌اي نيز در زمينه تبيين کارآيي بيشتر ارائه خدمات توسط بخش خصوصي بر عهده خواهند داشت. اجراي مطلوب مشارکت مورد نظر همچنين نياز به برقراري نظام ارزشيابي، کنترل و حسابداري کارآمد دارد.
