هر شريك به هر ميزان كه سهم الشركه دارد ميتواند سهم الشركه كه خود را با رعايت شرايط مندرج در مواد (١٠٢ و ١٠٣ ل.ا.ق.ت) به شخص ديگري انتقال دهد و در صورتي كه شركت نصف سرمايه خود را از دست بدهد هر شريكي مي تواند از دادگاه تقاضاي انحلال شركت را بنمايد به شرط اينكه محكمه دلايل او را موجه تشخيص داده و ساير شركا نيز جهت خروج او از شركت حاضر به پرداخت سهم الشركه اي كه در صورت اطلاع حاصل نمايد.

از حقوق ديگر حق استفاده از سود شركت و استرداد سهم الشركه مي باشد كه نحوه استفاده شركا از سود شركت موكول به اساسنامه يعني توافق فيما بين شركا گرديده است ولي اگر اساسنامه راجع به سود و زيان مقررات خاصي را پيش بيني نكرده باشد تقسيم سود و زيان به نسبت سرمايه شركا خواهد بود.

استرداد سهم الشركه موكول به موافقت شركا مي باشد كه به موجب آن تصميمات راجع به شركت بايد با اكثريت حداقل نصف سرمايه دردعوت اول اتخاذ گردد. چنانچه اكثريت حاصل نشد كليه شركا براي بار دوم دعوت شده و در اين صورت تصميمات با اكثريت عددي شركا اتخاذ خواهد شد هر چند كه اكثريت مزبور داراي نصف سرمايه نباشند.

حق راي هم يكي ديگر از حقوق شركا مي باشد كه هر شريكي به نسبت سهم الشركه خود در شركت داراي راي مي باشد مگر اينكه اساسنامه ترتيب ديگري را مقرر داشته باشد.

درمورد تعهدات شركا بايد متذكر شد كه برابر ماده (٩٤ ق.ت) مسئوليت هر شريك در مقابل قروض و تعهدات شركت محدود به مبلغ اسمي سهم الشركه اي است كه در شركت سرمايه گذاري نموده است. بنابراين اگر شركت منحل شده و اموال آن تصفيه گردد طلبكاران شركت براي وصول مطالبات خود فقط حق دارند به دارائي باقيمانده شركت مراجعه و از حاصل فروش آن مطالبات خود را برداشت نمايند. اداره تصفيه براي طلبكاراني كه طلب خود را به طور كامل حصول ننموده اند سند عدم كفايت دارائي صادر مي كند.

طلبكاران شركت قادر نخواهند بود در صورت توقف شركت از اداي ديون مطالبات خود را از اموال شخصي شركا مطالبه نمايند و اين امر موجبات سو استفاده شركا شركت را فراهم مي سازد به اين معني كه ممكن است شخص ثالثي كالايي را به طور نسيه به شركت بفروشد ولي شركت از پرداخت ثمن معامله خودداري نمايد. در اينجا طلبكار فقط ميتواند به مقررات راجع به ورشكستگي عليه شركت متوسل شود و مالا قسمتي از طلب چنين شخصي بلاوصول خواهد ماند.

برابر ماده (١١٢ ق.ت) در هيچ مورد شركا نمي توانند شريكي را مجبور به ازدياد سهم الشركه خود بنمايد و اين امر كاملا منطقي است زيرا تاسيس شركت تجارتي امري اختياري مي باشد و بر خلاف حقوق مدني شركت قهري وجود خارجي ندارد و قانونگذار سعي كرده ارداه سرمايه گذار را در پذيرش افزايش سرمايه مورد توجه قرار دهد.

ساير تعهدات شركا عبارتند از : رقابت غير قانوني توزيع سود موهوم و تغيير تابعيت شركت. در توضيح هر كدام بايد گفت كه در اساسنامه شركا مي توانند تعهد نمايند معاملاتي نظير معاملات شركت را كه موجب رقابت با عمليات شركت باشد انجام ندهند و در صورت تخلف و ايجاد ضرر مسئول جبران آن خواهند بود.

مديراني كه بدون تنظيم ترازنامه يا با استناد به صورت دارائي مزور سود موهومي را بين شركا تقسيم نمايند كلاهبردار محسوب و به مجازات مقرر محكوم خواهند شد.

درخاتمه بايد متذكر شد كه به موجب ماده (١١٠ ق.ت) شركا حق ندارند تابعيت شركت را تغيير دهند مگر به اتفاق آرا.

يادآوريهاي مهم قبل از تكميل مدارك شركت با مسئوليت محدود

١- حداقل تعداد شركا در شركت با مسئوليت محدود دو نفر خواهد بود ( م ٩٤ ق.ت)

٢- حداقل سرمايه با توجه به رويه و حداقل مبلغ دريافت حق الثبت يك ميليون ريال مي باشد.

٣- سعي شود در نام شركت از نام شركا استفاده نشود اسم شريكي كه در نام شركت قيد شود حكم شريك ضامن در شركت تضامني را داشته و در بدو امر مسئول پرداخت كليه قروض و تعهدات شركت خواهد بود ( م ٩٥ ق.ت)

٤- شركت با مسئوليت محدود وقتي تشكيل مي شود كه تمام سرمايه نقدي و سهم الشركه غير نقدي نيز تقويم وتسليم شده باشد و مديرعامل اقرار به دريافت كليه سرمايه نقدي وسهم الشركه غير نقدي نمايد و هر شركت كه برخلاف اين ماده تشكيل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ( م ٩٦ق. ت )

٥- در شركت نامه بايد صراحتا قيد شده باشد كه سهم الشركه هاي غير نقدي هركدام به چه ميزان تقويم شده است و هر شركت كه برخلاف اين ماده تشكيل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ( م ٩٧ ق .ت)

٦- كليه شركا نسبت به قيمتي كه در حين تشكيل براي سهم الشركه هاي غير نقدي معين شده در مقابل اشخاص ثالث مسئوليت تضامني دارند ( م ٩٨ ق.ت)

٧- سهم الشركه شركا نمي تواند به شكل اوراق تجارتي قابل انتقال اعم از با اسم و بي اسم و غيره درآيد و سهم الشركه را نمي توان منتقل به غير نمود مگر با رضايت عده اي از شركا كه لااقل سه ربع سرمايه متعلق به آنها بوده و اكثريت عددي نيز داشته باشند ( م ١٠٢ ق.ت)

٨- انتقال سهم الشركه به موجب سند رسمي خواهد بود ( م ١٠٣ ق. ت)

٩- شركت بوسيله يك يا چند نفر مدير كه بصورت موظف يا غير موظف از بين شركا يا از خارج براي مدت محدود يا نامحدود معين مي شوند اداره مي گردد ( م ١٠٤ ق.ت)

١٠- مديران شركت كليه اختيارات لازم را براي نمايندگي و اداره شركت خواهند داشت مگر اينكه در اساسنامه غير اين ترتيب مقرر شده باشد ( م ١٠٥ ق.ت)

١١- تصميمات راجع به شركت بايد به اكثريت لااقل نصف سرمايه اتخاذ شود و اگر در دفعه اول اين اكثريت حاصل نشد بايد تمام شركا مجددا دعوت شوند و در اين صورت تصميمات به اكثريت عددي شركا اتخاذ مي شود اگر چه اكثريت مزبور داراي نصف سرمايه نباشد اساسنامه شركت مي تواند ترتيب ديگري براي حد نصاب مجامع مقرر دارد . ( م ١٠٦ ق.ت)

١٢- هر يك از شركا به نسبت سهمي كه در شركت دارد در مجامع داراي راي خواهد بود اساسنامه شركت مي تواند ترتيب ديگري مقرر نمايد ( م ١٠٧ ق.ت)

١٣- روابط شركا شركت تابع مقررات اساسنامه است و تقسيم سود به نسبت سرمايه شركا است اساسنامه شركت مي تواند ترتيب ديگري براي تقسيم سود مقرر دارد ( م ١٠٨ ق.ت)

١٤- در هر شركت با مسئوليت محدود كه تعداد شركا بيش از ١٢ نفر باشند بايد داراي هيات نظار بوده و هيات نظار لااقل سالي يك مرتبه مجمع عمومي شركا را تشكيل دهد ( م ١٠٩ ق.ت)

هيات نظار مركب از ٣ نفر بوده كه از بين شركا براي مدت يك سال انتخاب مي شوند و اعضاي هيات نظار نبايستي عضو هيات مديره شركت باشند.