بهره در اصطلاح مبلغی است که از طرف قرض گیرنده به قرض دهنده برای استفاده از منابع مالی قرض دهنده در یک دوره زمانی مشخص ، پرداخت می شود . در تجزیه و تحلیل پولی ، نرخ بهره نقشی اساسی و کلیدی به عهده دارد ؛ چرا که عنصر اساسی در مکانیزم انتقال سیاست های پولی به شمار می آید . از سوی دیگر ، نرخ های بهره وامدهی و تفاوت آن با نرخ های بهره سپرده ها ، میزان جذب سپرده ها و وامدهی بانک ها را تحت تأثیر قرار داده و از این طریق بر فرآیند خلق پول اثرگذار است .

به علاوه ، تفاوت در نرخ های بهره بین کشورها ، در تصمیم گیری افراد در زمینه نگهداری دارایی های داخلی و خارجی ، نقش بسزایی ایفا مینماید . نهایتاً ، نرخ های بهره بر روی تقاضای دارایی های پولی در مقایسه با تقاضا برای سایر دارایی ها ، از قبیل اوراق بهادار نیز موِثرند.

در نظام های متّکی بر بازار ، نرخ های بهره از طریق عرضه و تقاضای وجوه تعیین می شوند ، ولی سیاست گذاران پولی نیز از طریق کنترل عرضه پول ، بر روی نرخ بهره تأثیر می گذارند . در اقتصاد کشورها ، نرخ های مختلفی برای بهره وجود دارد که تفاوت آنها حسب شرایط بستگی به نوع ابزار مالی ، سررسید آنها ، نوع و اعتبار وام گیرنده ، نوع وثیقه و غیره دارد . از آنجا که عرضه و تقاضای وجوه در یک بازار ، عرضه و تقاضای وجوه در بازار دیگر را تحت تأثیر قرار می دهد ، لذا آربیتراژ در بازارهای مختلف باعث ارتباط و تأثیر متقابل نرخ های مختلف بهره در اقتصاد می شود.

دو مفهوم کلی برای نرخ های بهره میتوان تصور نمود . یکی ، نرخ بهره اسمی است که نرخ رایج در اقتصاد می باشد و دیگری ، نرخ بهره واقعی است که از حاصل تفریق تورم از نرخ بهره اسمی به دست می آید . در این میان ، در نرخ بهره واقعی - که در سیاست گذاری های پولی مورد استفاده قرار می گیرد - از انتظارات تورمی به جای نرخ تورم واقعی استفاده می شود ، زیرا این نرخ ، شرایط مالی آینده را مدنظر قرار میدهد.

محاسبه نرخ بهره

در ساده ترین روش ، نرخ واقعی بهره از فرمول زیر به دست میآید .

R=I-P

در این فرمول ، I نرخ بهره اسمی ، R نرخ بهره واقعی و P نرخ تورم مورد انتظار میباشد . در تجزیه و تحلیل نرخ بهره ، مسأله اثرگذاری بخش خارجی اقتصاد ، اهمیت بسزایی دارد ؛ به طوری که در یک اقتصاد باز که ورود و خروج سرمایه در آن به صورت آزادانه جریان دارد ، میتوان نرخ بهره داخلی را از جمع نرخ بهره خارجی با تغییرات مورد انتظار در نرخ ارز به دست آورد .

در اقتصاد های پیشرفته که دارای نظام های مالی پیچیده تری هستند ، نرخ های بهره مختلفی وجود دارد ، اما نرخ هایی که معمولاً به عنوان نرخ های شاخص معرفی میشوند ، عبارتند از:

نرخ تنزیل بانک مرکزی .

نرخ های مورد استفاده در سیاست گذاریهای بانک مرکزی ( عمدتاً در بازار بین بانکی ) .

نرخ های بهره اوراق خزانه ( دولت ) .

نرخ های سپرده های بانکی .

نرخ های تسهیلات .

نرخ های اوراق قرضه و بهادار شرکتها .

نرخ های بهره بازار پول که معمولاً شامل نرخ های کوتاه مدت بین بانکی و موِسسات مالی و نرخ های بازارهای ثانویه اوراق بهادار دولتی شود .

نرخ های بهره در مکاتب اقتصادی

نرخ بهره در مکاتب مختلف اقتصادی دارای مفاهیم مختلف است . براساس نظریات کینز ( لیبرالها ) ، نرخ بهره یک پدیده کاملاً پولی بوده که منعکس کننده عرضه و تقاضا برای پول در جامعه است . اما برخلاف کینز ، طرفداران مکتب کلاسیک ( محافظه کاران ) نرخ بهره را پدیدهای واقعی دانسته و آن را عنصر اساسی در شکل گیری تقاضا برای سرمایه گذاری و عرضه پس انداز تلقی میکنند.

در نظریات متأخرتر ، نرخ بهره پدیدهای واقعی و پولی است . براساس این تحلیل ، نرخ بهره بر مبنای تعادل در بازار کالا و بازار پول تعیین میشود . ترجیحات سرمایه گذاران در بازار تولیدات ( کالا ) نیز بر مبنای هزینه بهره تأمین مالی منابع سرمایه گذاری شکل میگیرد . در این میان ، نرخ بهره مرجع برای سرمایه گذار میتواند نرخ های بانکی ، نرخ های اوراق بهادار و ... باشد . در این راستا ، تعادل در بازار تولیدات طوری تعیین می شود که نشان دهنده مقادیر تولید و نرخ بهره ( بازدهی ) است که بازار تولیدات را در سطح تعادل حفظ مینماید . البته مسئله تعادل در بازار پول نیز وجود دارد .

 در این بازار چنانچه تقاضای واقعی برای پول تابعی از تقاضای سفته بازی و تقاضای معاملاتی فرض شود ، در این صورت تقاضای واقعی برای پول تابعی از درآمد و نرخ بهره خواهد شد . از سوی دیگر ، تعادل در بازار پول نشان دهنده مقادیر تولید و نرخ بهرهای است که بازار پول را در سطح مشخصی از عرضه پول و سطح قیمت ها ، در تعادل قرار میدهد .

 درنهایت ، براساس تئوری های موسوم به تعادل بازار تولید و پول ، تغییرات سیاست های پولی و مالی میتواند باعث تغییر در وضعیت این بازارها و نقاط تعادل بازار کالا و پول گردد . بدین ترتیب ، نرخ بهره تعادلی خود تابعی از سیاست های پولی و مالی می شود .

هدایت سیاست های پولی

در اقتصادهای پیشرفته امروزی ، نرخ بهره نقش عمده ای در هدایت سیاست های پولی ایفا مینماید . در اکثر کشورهای صنعتی و کشورهای با نرخ تورم پایین ، بانک های مرکزی از طریق تعیین نرخ بهره کوتاه مدت بازار به عنوان هدف عملیاتی و سپس با استفاده از عملیات بازار باز ( خرید و فروش اوراق خزانه ) و سایر ابزارها به منظور نگهداری نرخ ها در محدوده هدف عملیاتی ، سیاست های پولی را تنظیم می کنند . در این کشورها علاوه بر هدف عملیاتی ، اهداف میان مدتی از قبیل رشد نقدینگی ، نرخ ارز یا نرخ تورم نیز تعیین میشود . در این صورت ، هدف عملیاتی مربوط به نرخ های بهره کوتاه مدت ، نه تنها به اهداف میانی بلکه به اطلاعات در دسترس و همچنین استنباط بانک مرکزی درخصوص مکانیزم انتقال بستگی کامل دارد .

در برخی از کشورها که هدف اساسی بانک مرکزی کنترل تورم میباشد ( نظام های متکی بر هدف گذاری تورم )، انتخاب اهداف میانی از قبیل حجم پول ، به منظور نیل به هدف نهایی ( کنترل تورم ) صورت می پذیرد . در این صورت ، مجموعه سیاست گذاری های بانک مرکزی درخصوص تنظیم هدف میانی ، از طریق کنترل اجزای عرضه و تقاضای پول انجام میشود که نقش نرخ بهره در این خصوص به عنوان یک متغیر سیاستی ، کاملاً آشکار است . به موازات ، در این روش مسئله شفافیت اطلاعات و آگاهی از مکانیزم انتقال ، کاملاً اساسی می باشد.

به هر حال ، در کشورهای با نرخ تورم بالا و متوسط ، موضوع کنترل نرخ تورم یکی از اولویت های اساسی در سیاست گذاری پولی تلقی می شود . حتی موضوع تثبیت قیمت ها برای بسیاری از کشورهای صنعتی دارای نرخ های تورم پایین نیز ، طی دهه اخیر یک هدف عمده بوده است . به همین دلیل ، استفاده از نرخ بهره به عنوان یک ابزار سیاستی ، خصوصاً جهت هدایت سیاست های پولی مورد توجه قرار گرفته است.