واحد اقتصاد تبیان زنجان-
آغاز سال 1390 براي وزارت بازرگاني همراه بود با تمجيد و تشويق هايي که از دور و نزديک براي اسن وزارتخانه فرستاده مي شد، چراکه توانسته بود بازار شب عيد را که همزمان شده بود با سومين ماه از اجرايي قانون هدفمندسازي يارانه ها را به خوبي کنترل و تنظيم نمايد.
در حاليکه اهالي اين وزارتخانه در حال مزه مزه کردن شيريني آفرين ها بودند، در روزهاي پاياني فروردين ماه، مصوبه هيات دولت موجب شد تا وزارت بازرگاني و البته چندين وزارتخانه ديگر بهت زده شوند، با تصميم رئيس جمهور مقرر شد تا چندين وزارتخانه از جمله وزارتخانه هاي بازرگاين و صنعتو معدن در هم ادغام شوند.
قانون برنامه پنجم که با يک سال تأخير از آغاز سال 1390 در دستور کار دولت قرارگرفت، در ماده 53 خود دولت را مکلف به نموده تا تعداد وزارتخانه هاي خود را از 21 به 17 کاهش دهد، تصميمي که با هدف کوچک سازي دولت اتخاذ شده است.
از ميان 21 وزارتخانه دولت، وزارت بازرگاني و وزارت صنعت و معدن از جمله وزارتخانه هايي بودند که قرعه ادغام به نامشان افتاد و البته با تصميم رئيس دولت وزير بازرگاني يعني مهدي غضنفري عهده دار پيگيري ادغام دو وزارتخانه شد.
يکي از نکات قابل توجه در جريان ادغام تصميم غيرقابل پيش بيني محمود احمدي نژآد به عنوان نفر اول دولت بود. در حاليکه قانون هدفمندسازي در مراحل ابتدايي اجرا بود و حتي مي توان گفت هنوز به درستي اجرا نشده بود، حتي نويسندگان و تصويب کنندگان قانون برنامه پنجم توسعه نيز براي اجراي اين ماده از قانون در آن مقطع از زمان کمترين شانسي قائل نبودند و سند اين مدعا موضع گيري هايي بود که پس از اعلام ادغام وزارتخانه ها از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به عنوان مصوبين قانون برنامه پنجم نسبت به اين تصميم اتخاذ شد.
يکي ديگر از موضوعات قابل توجه در جريان ادغام دو وزارتخانه بازرگاين و صنعت و معدن، تعيين وزيري بود که بايد از ميان دو وزيري که سکان هدايت اين دو وزارتخانه را برعهده داشتند، انتخاب مي شد و البته ممکن بود که فرد سومي براي پوشيدن رداي وزيري وزارتخانه جديدالتاسيس انتخاب مي شد.
از آنجاييکه علي اکبر محرابيان رابطه نزديکتري با احمدي نژاد داشت و همچنين در نيمه راه دولت نهم پس از کنار گذاشتن عليرضا طهماسبي از سمت وزير صنعت و معدن جاي او را گرفت، راي زني ها وي را به عنوان گزينه اول نشستن بر کرسي اولين وزير وزارتخانه اي که نامش تجارت و صنعت پيش بيني مي شد، معرفي مي کرد.
از سويي پس از جدي شدن جريان ادغام شايعه اي رسانه اي شد مبني بر استعفاي مهدي غضنفري از سمت خود که اين موضوع نيز احتمال انتخاب محرابيان را شدت مي بخشيد.
از سويي عملکرد مهدي غضنفري به عنوان وزير بازرگاني و از همه مهمتر حمايت ويژه اي قريب به اکثريت رسانه ها از وزير خوش خلق و خوي دولت دهم که اگر در تاريخ سياسي کشور اينگونه حمايت همه جانبه بي نظير نباشد، قطعا ً کم نظير است، مواردي نبود که بتوان از آنها به راحتي گذشت.
در حالي که در جريان اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها مشغله و سختي کار وزارت بازرگاني در ميان ديگر وزارتخانه ها بيشتر بود و کارشناسان روندي دگرگونه را پيش بيني مي کردند، عملکرد وزارت بازرگاني و همراهي رسانه ها از برنامه هاي اجرايي اين وزارتخانه موجب شده بود که در ماه هاي ابتدايي اجراي اين قانون عملکردي موفق به ثبت برسد، دولت مي توانست از اين پتانسيل بيشترين بهره برداري را نمايد.
همه اين موارد موجب شد تا در نهايت مهدي غضنفري در کمتر از دوسال براي دومين بار به صحن علني مجلس برود تا از وکلاي ملت براي هدايت اولين وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت رأي اعتماد بگيرد.
به هرحال وزارتخانه هاي بازرگاني و صنعت ومعدن ادغام شدند و غضنفري به عنوان وزير اين وزارتخانه هدايت امور را در دست گرفت.
گذشته از انتقاداتي که مبناي آنها غافلگيري و تصميم ناگهاني براي ادغام وزارتخانه ها بود، انتقادات ديگري نيز به جريان ادغام مطرح مي شد، که از جمله آن دلخوري فعالان عرصه صنعت بود. در واقع ايشان به جمله وزارت صنعت و معدن در وزارت بازرگاني ادغام مي شود که در مصوبه هيات دولت به آن اشاره شده بود، اعتراض داشتند.
فعالان صنعت کشور بر اين مهم تکيه مي کردند که تجارت و بازرگاين بايد در دل صنعت باشد در حاليکه برپايه مصوبه هيات دولت اين موضوع برعکس بود وصنعت در دل تجارت ادغام مي شد.
اگرچه باور فعالان صنعتي براينکه تجارت بايد در زير مجموعه توليد باشد بر اساس بسياري از تئوري هاي اقتصادي پذيرفته است، اما آنچه که خصوصا ً در دو دهه اخير بر آن تکيه مي شود، اين مهم است که تجارت موتور محرک اقتصاد بوده و رشد اقتصادي و توسعه کشورهاي مستلزم داشتن تجارتي قدرتمند است، چنانکه با بررسي روند رو به رشد کشورهاي توسعه يافته و کشورهاي هاي در حال توسعه اي که خود را به توسعه يافتگي نزديک کرده اند، مشخص مي شود، کشورهايي که در بخش تجاري خود قدرتمند عمل نموده اند، راه کوتاهتري براي رسيدن به توسعه را پشت سرگذاشته اند.
اگرچه ادغام شدن دو وزارتخانه که هر کدام در زمره بزرگترين وزارتخانه ها با مسؤليت هايي سنگين قرارداشتند، در کوتاه مدت بدون مشکل و چالش نبوده و نخواهد بود، اما بي شک يکي شدن مديرت توليد و تجارت کشور مي تواند در ميان و بلند مدت نتايج روشني و اميدوارکننده اي براي اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد.
در واقع توليد و تجارت چه در بازار داخلي و چه در تعاملات خارجي مکمل يکديگر بوده و ضعف يکي موجب ناکارآمدي ديگري خواهد شد.
در اين خصوص چنين مي توان تفسير نمود، اگر خروجي صنعت کشور بهترين و بالاترين کيفيت ها را داشته باشد، اما شبکه هاي توزيع نتواند کالا را به موقع عرضه نموده و کالا را به موقع به بازار سراسر کشور برساند، ارزش توليدات تحت الشعاع قرارخواهد گرفت.
همچنين اگر توليدات کشور در مقايسه با آنچه در ديگر کشورها توليد مي شود از کيفيت و قيمتي مناسبتر برخوردار باشد و در کل داراي توان رقابت با توليدات ديگر کشورها باشد، حفظ اين برتري منوط به اين موضوعاست که شبکه قدرتمند تجاري بتواند اين محصولات را به بازار عرصه نمايد.
در واقع داشتن توان تجاري کامل و توانمند شامل بخش هاي بازارشناسي، بازاريابي، تبليغات، برندسازي، ترانزيت و حمل و نقل و ديگر گزينه هايي که يک شبکه تجاري قدرتمند نياز دارد، مي تواند توليدات صنعتي را به موقع و در بهترين شرايط به دست مشتريان خارجي رسانده و از همه مهمتر بايد بتواند اين جايگاه را حفظ نمايد، چراکه در غير اينصورت همه آنچه در بخش صنعت انجام گرفته، عقيم مانده و در کوتاه مدت به نابودي صنعت کشور خواهد انجاميد.
اما اين روند را مي توان در جرياني مقابل اين هم بررسي کرد، به اين معني که اگر کشوري داراي قدرتمند ترين شبکه توزيع داخلي باشد و از انبارداري، تبليغات، بازاريابي و بازار شناسي گرفته تا شبکه هاي قدرتمند بنکداري، واحدهاي صنفي کوچک و بزرگ در اختيار داشته باشد، اما توليدات آن کشور بي کيفيت باشد، تلاش هاي بخش بازرگاني بي نتيجه مانده و مصرف کنندگان از مصرف توليدات بي کيفيت روي برگردانده و رو به مصرف اقلام وارداتي و يا قاچاق خواهد آورد.
همچني در بخش تجارت خارجي، قدرتمند ترين تجارت ها نيز نيازمند حمايت و پشتيباني صنايع قدرتمند هستند که توليدات کيفي با قيمت رقابتي توليد نموده و با تکيه بر گزينه سفارش پذيري به صورت مداوم از شبکه هاي تجاري خود حمايت کنند، چراکه در غير اينصورت حتي اگر بخش تجاري بتواند در بازاريابي و تبليغاتموفق عمل کرده و مشتريان متعددي براي محصولات خود پيدا نمايد، توليدات بي کيفيت زحمات ايشان را هدر داده و موجب مي شوند تا همه تلاش ها بي نتيجه بماند.
ازاين رو با يکي شدن مديريت توليد و تجارت کشور در سطح کلان اين فرصت فراهم مي شود تا حلقه هاي زنجيره متناسب و هماهنگ با هم رشد نموده و هرگاه يکي از حلقه با مشکلي روبرو شود، مديريت زنجيره در کمترين زمان نسبت به آن واکنش نشان داده و براي رفع مشکلات اقدام کند.
اين اتفاق همچنين موجب مي شود تا فرصت ها و کمبودها به خوبي رصد شده و از سويي توانمندي ها شناسايي شده و بر روي آنها سرمايه گذاري شود و همچنين توانمندي هاي بخش هاي مختلف بتواند در اختيار ديگر بخش ها قرارگيرد.
