نظام مالی نقشی حیاتی را در توسعه اقتصادی کشورها بازی می‌کند. روند بازگشت رونق اقتصادی پس از بحران‌های مالی بسیار کُندتر از زمانی است که رکود اقتصادی با بحران مالی همراه نباشد.

بر همين اساس، گزارش توسعه مالی مجمع جهانی اقتصاد، رتبه 60 کشور جهان را که پیشتاز نظام مالی و بازارهای سرمایه‌اند مورد بررسی قرار داده است. شاخص توسعه مالی به عنوان ابزار محکی برای اقتصادهای توسعه یافته و نوظهور استفاده می‌شود تا سیاستمداران آنها حوزه‌های اصلاحات را شناخته و اولویت بندی کنند.

تحقیقات گسترده نشان می‌دهند علاوه بر بسیاری از فاکتورهای مهم، عملکرد اقتصادی، رشد اقتصادی و رفاه یک کشور به درجه توسعه مالی آن کشور مربوط است. توسعه مالی با عواملی مانند اندازه، عمق، میزان دسترسی، کارایی و ثبات یک نظام مالی اندازه گیری می‌شود که بازارها، واسطه‌گران، دامنه دارایی‌ها، نهادها و مقررات را دربرمی‌گیرد. هر چقدر میزان توسعه مالی کشوری بالاتر باشد، دسترسی به خدمات مالی بیشتر می‌شود. این مسأله خط سیر رشد بلند مدت یک کشور را افزایش می‌دهد و در نهایت رفاه تولید کننده و مصرف کننده را با دستیابی به خدمات مالی افزایش می‌دهد.

ارکان اندازه‌گیری

توسعه مالی بر اساس هفت رکن اندازه گیری می‌شود که عبارت‌اند از: محیط سازمانی (آزادسازی بخش مالی، نظارت شرکتی و اجرای قراردادها)، محیط کسب و کار (سرمایه انسانی، مالیات، زیرساخت‌ها و هزینه انجام کسب و کار)، ثبات مالی (ریسک بحران‌های ارزی، بحران‌های بانکی و بحران بدهی دولتی)، خدمات مالی غیربانکی (فعالیت‌های عرضه اولیه عمومی سهام (IPO)، بیمه و تبدیل دارایی به اوراق بهادار)، بازارهای مالی (بازار ارز و بازارهای ثانویه، توسعه بازار اوراق و سرمایه) و دسترسی مالی (سهولت بازرگانی و تجارت خرده فروشی).

تغییر مهمی که در جدول رتبه بندی سال 2011 رخ داده صعود چهار پله‌ای هنگ کنگ به رتبه اول و به جای آمریکا است که در سال 2010 رتبه اول را داشته است. قابل ذکر است که کشورمان در این رتبه بندی لحاظ نشده است