اقتصاد ایران در سال 1389، دستاوردهای ارزشمندی داشت، نرخ تورم به نحو مناسبی مهار شده و در پرتو سیاست‌های اقتصادی هماهنگ، نرخ رشد اقتصادی تا سطح قابل توجهی بهبود یافت. بسیاری از طرح‌های عمرانی و پرثمر همچون طرح ایجاد مسکن مهر با اتکاء بر منابع بانک‌ها و بانک مرکزی پیش می‌رفت و نظام بانکی نهایت تلاش و امکانات خود را به کار گرفت تا با تامین نیازهای اقتصاد و مساعدت در تشکیل سرمایه، نقش موثری در دستیابی به اهداف اقتصادی کشور داشته باشد.

در این میان بانک مرکزی نیز تمام ظرفیت‌های خود رابا هدف تثبیت اقتصاد کلان، افزایش کارآیی و سلامت نظام بانکی، بهبود خدمت رسانی موسسات مالی، تجمیع و قانونمند کردن نهادها و موسسات فعال در بازار پول و گسترش حوزه نظارت خود بر عملیات پولی، اعتباری و بانکی به کار بست تا دستیابی به مجموعه اهداف اقتصادی کشور در فضای پرتلاطم اقتصاد جهانی تسهیل شود.

-اهم تحولات اقتصاد ایران در سال 1390

1-1-تلاطم بازارهای جهانی

تلاطم بازارهای جهانی روز بحران مالی غرب و به تبع آن افزایش شدید قیمت‌های جهانی طلا و وجود پیش‌بینی‌های بسیار محتمل در خصوص افزایش بهای جهانی هر اونس طلا تا 2500 دلار در سال گذشته میلادی نقطه آغاز تلاطم‌های بازار طلای کشور بود.

متاسفانه موج تورم جهانی و مشکلات عمیق غالب اقتصادهای توسعه یافته و نیز کاهش نرخ رشد اقتصادی جهان، فضای رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه‌ را نیز محدود کرد. شدت‌گیری این تلاطم‌ها که تقریباّ مقارن با اجرای گام نخست قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به وقوع پیوست،‌ بر فشارهای روانی و انتظارات تورمی موجود در خصوص تبعات اجرای قانون مذکور افزود.

همزمان، وجود برخی مشکلات ساختاری طولانی‌مدت و کاهش نرخ سود بانکی در سال 1390 به منظور مساعدت به فعالیت‌های تولیدی و تشکیل سرمایه جدید، سبب شد بخشی از نقدینگی سیال شده و در غیاب سودآوری مناسب در بازارهای رقیب (همچون بخش مسکن)، روانه بازار طلا و سپس ارز شود.

1-2-پدیدار شدن انتظارات تورمی و رفتارهای موج‌گونه در بازارهای دارایی و مداخله قابل توجه در بازارهای طلا و ارز

 علاوه برمشکلات قبلی، تشدید بحران منطقه یورو و تنش تامین مالی بدهی‌های داخلی امریکا شرایط را برای سوق یافتن بخش عمده‌ای از سرمایه‌های جهانی به بازار طلا مهیا کرد؛ به تبع شرایط مذکور، بازیگران داخلی نیز از بابت سودآوری کوتاه‌مدت و کم‌ریسک بازار طلا اطمینان یافتند. این مسئله زمینه‌ساز حرکت نقدینگی سیال شده به سوی بازار طلا شد. راهکار بانک مرکزی برای غلبه بر موج سفته‌بازی در بازار طلا، افزایش مداخله و میزان ضرب و فروش سکه و نیز بازنگری‌ متناسب در قیمت عرضه خرد سکه در بانک ملی بوده است. در ادامه، سیاست‌پیش‌فروش سکه نیز به عنوان راهکاری تکمیلی به کار گرفته شد. به منظور اثربخش‌تر کردن اقدامات صورت گرفته، راهکارهای اصلاح سیاستی باید دنبال می‌شد تا گزینه‌های نگهداری دارایی به شکل پول ملی، جذاب شود.

1-3- آثار اجرای فاز نخست قانون هدفمندسازی یارانه‌ ‌ها

اقتصاد ایران سال 1390 را در حالی آغاز کرد که از اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها تنها حدود 3ماه گذشته بود. بنابراین، کارگزاران اقتصادی همچنان درگیر اصلاح قیمت‌های نسبی و انجام محاسبات جدید هزینه تولید و نگهداری دارایی با توجه به بردار جدید قیمت‌ اقلام مشمول قانون بودند.

در این فرآیند، بانک مرکزی به عنوان یکی از دستگاه‌های کلیدی سیاستگذار اقتصاد کلان، نهایت همکاری را از مقطع مطالعات اولیه تا تنظیم پیش‌نویس لایحه و نهایی نمودن قانون و البته حین اجرا به عمل آورد. علاوه بر آن، بانک مرکزی از فرصت اجرای این قانون برای گسترش فرهنگ عمومی استفاده از ابزارهای نوین بانکی و متمرکز نمودن پرداخت‌ها در نظام بانکداری الکترونیک حسن استفاده را کرد. تصمیم نهایی کارگروه بر متمرکز نمودن کلیه پرداختها به حساب‌های الکترونیکی و برداشت صرف از طریق کارت‌های بانکی در عمل کمک کرد استفاده عمومی از ابزارهای جدید پرداخت تسریع شود.

1-4- تاثیر تحولات سیاست‌های اقتصاد کلان بر بازارهای مالی

مجموعه نخست سیاست پولی، اعتباری و نظارتی سال جاری سبب کاهش نرخ بازدهی ناشی از سپرده‌گذاری در بازار پول (اعم از سپرده و اوراق مشارکت) شده بود. افت نرخ سود سپرده‌های بانکی و جذابیت سایر دارایی‌های مالی در کنار افزایش تورم سبب شد مردم به منظور حفظ ارزش دارایی‌های خود رو به سوی بازارهایی بیاورند که در کوتاه‌مدت، سود واقعی مثبت نصیب آنها می‌کند؛ یعنی طلا و ارز.

 عدم رونق کافی غالب بازارهای دارایی (نظیر مسکن و زمین) و نگرانی‌های بخش تولید نیز مانع جذب بخش عمده مازاد نقدینگی به فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا و بازطراحی خطوط تولیدی در راستای اهداف قانون هدفمندی یارانه‌ها شد.

به همین دلیل، جذابیت بازارهای طلا، ارز و بورس اوراق بهادار طی سال 1390بیش از همیشه بوده است. راهبرد بانک برای کنترل هر دو بازار افزایش عرضه به قیمت رسمی بود، لیکن به دلیل قدرت عامل انتظارات و جذاب نبودن نگهداری دارایی به شکل ریال، چندان موفق نبود. این عوامل زمینه بازنگری در مجموعه "سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390" را فراهم کرد.

 در چارچوب سیاستهای پولی جدید، تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی (از جمله اوراق گواهی سپرده) به بانکها واگذار شد و هم زمان نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای و سقف نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی افزایش یافت. علاوه بر این نرخ سود اوراق مشارکت در جهت افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در این ابزار، افزایش یافت.

1-5- عوامل غیراقتصادی موثر بر تلاطم بازارهای طلا و ارز و بازنگری در سیاست‌های ارزی

عاملی که بر شدت تلاطم‌های مذکور افزود، تهدیدهای دشمنان بیرونی و اعلام تصمیم‌های جدید برای تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌های مالی از طریق محروم‌کردن بانک مرکزی از مراودات بین‌المللی و کاهش خرید نفت و فرآورده‌های نفتی از ایران بود.

 بدین‌ترتیب بخشی از تقاضای آتی برای ارز نیز تبدیل به تقاضای آنی شد و انگیزه‌های احتیاطی بر انگیزه‌های سفته‌بازی افزوده شد. بانک مرکزی به منظور کنترل بهتر بازار، با اعلام سیاست تجمیع نرخ‌های ارز در سطح 12260 ریالی (به ازای هر دلار)‌ برای واردات از تاریخ 8 بهمن‌ماه و اصلاح نظام فروش ارز به بازرگانان از طریق سیستم یکپارچه گمرک سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی از تاریخ 15 بهمن، عملاً تامین تقاضای مبادلاتی برای ارز را تضمین کرد و صراحتاً اعلام شد بانک مرکزی متقبل تامین ارز واردات قاچاق و ارزهای تقاضا شده بابت سفته‌بازی نخواهد بود. راه‌اندازی رسمی پورتال ارزی بانک مرکزی نیز مکانیزم عملیاتی موثری برای اجرای این خواسته بود.

 1-6- بهبود وضعیت تولید و ارتقای شاخص‌های رفاهی

در بخش واقعی، آمار سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدیدکل مناطق شهری طی شش ماهه اول سال جاری 31.1درصد رشد نشان می دهد. همچنین، آمار تعداد پروانه‌های ساختمانی و سطح کل زیر بنای طبقات ساختمان‌ها در کل مناطق شهری به ترتیب 7.3 و 10 درصد است.

 بر اساس آخرین اطلاعات موجود، بازار مسکن از رونق برخوردار است؛ به طوریکه تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در آذرماه 1390 در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 3/47 درصد افزایش دارد و چشم‌انداز خوبی را برای این بخش به تصویر می‌کشد.عملکرد مسکن مهر نیز حاکی از حصول به اهداف تعیین شده می‌باشد، به طوری‌که قرارداد ساخت 1628.9 هزار واحد مسکونی تا پایان مهر ماه 1390منعقد گردیده و از این تعداد 90 درصد وارد مرحله ساخت شده‌اند.

در بخش‌های صنعت و کشاورزی، عمده تولیدات با رشد همراه است. طی 6ماهه اول سال جاری تولیدات پتروشیمی، فولاد خام و خودرو به ترتیب 1/3 ، 4/10 و 7/3 درصد افزایش نشان می‌دهد. مطابق با پیش‌بینی‌های مقدماتی، تولیدات زراعی، باغی و دامی نیز در سال 1390 به ترتیب 6/4 ، 9/13 و 9/2 درصد افزایش نسبت به سال قبل خواهند داشت. در این سال، روند شاخص‌های بازار کار بهبود نسبی نشان می‌دهند. نرخ بیکاری در سه ماهه سوم سال جاری به 8/11 درصد رسید که در مقایسه با فصل مشابه سال قبل 3/0 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

1-7- مساعدت به اقشار نیازمند در تامین مسکن

دولت در بند (د) تبصره 6 بودجه سال 1386 کل کشور، با هدف جبران کاهش قدرت خرید گروه‌های کم‌ درآمد، اقداماتی را به منظور حذف و یا کاهش هزینه زمین از قیمت مسکن تدارک دیده بود. از نیمه دوم سال 1388 و به دنبال اتخاذ تصمیمات جدید دولت و نیز تدارک منابع مالی مختلف از سوی بانک مرکزی، عملکرد طرح مسکن مهر شتاب بیشتری به خود گرفت. بانک مرکزی نیز از طرق مختلف از جمله صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مسکن، لحاظ اعتبار در حساب جاری برای این بانک و البته اعطای خطوط اعتباری به بانک مسکن، تامین مالی اجرای طرح مزبور را به میزان زیادی تسهیل کرد.

1-8- تاثیر فضای نامساعد کسب و کار بر رویکرد برخی از تولیدکنندگان به سفته بازی بر طلا و ارز

یکی از عوامل موثر بر تلاطم بازارهای مالی و افزایش تورم، برخی مشکلات ساختاری بخش تولید و عدم وجود رونق معنی‌دار در بازارهای مالی و بخش واقعی اقتصاد است. به نظر می‌رسد تجدیدنظر عملی در شاخص‌های فضای کسب و کار به صورت یک نیاز مبرم و پیش‌نیاز کلیدی برای سوق دادن سرمایه‌های جامعه به سوی فعالیت‌های مولد درآمده است.

 گزارش فضای کسب و کار (موسوم به Doing Business ) بانک جهانی در سال 2011، رتبه کل سهولت کسب و کار ایران میان 183 کشور مورد بررسی را 129 برآورد کرده که دو پله بهبود نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. بررسی‌های اخیر مجمع جهانی اقتصاد (گزارش 11-2010)‌، عملکرد ایران را در رتبه 69‌ ام رقابت‌پذیری جهانی و رتبه هشتم خاورمیانه قرار داده است.

علاوه بر آن، بر اساس نتایج یک نظرسنجی داخلی از 190 تشکل‌ اقتصادی درباره مولفه‌های 22گانه محیط کسب و کار در پاییز 1389، دریافت تسهیلات از بانک‌ها (فارغ از نرخ)، نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی، سهم بازار سرمایه در تامین مالی تولید و هزینه بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی به ترتیب در صدر مسائل مبتلابه تولیدکنندگان قرار داشته است.

یادآور می‌شود چنانچه سیاست‌های پولی و اعتباری از استقلال عملیاتی کافی برخوردار ‌باشند، بانک مرکزی می‌تواند ساختار فعالیت نظام بانکی را به‌گونه‌ای تنظیم کند که گردش منابع نظام بانکی کفایت نیازهای خدماتی فعالین بخش واقعی اقتصاد را بنماید.