اگر چه گزارش بانک مرکزی، از روند تولید و صادرات نفت در سه ماهه چهارم سال 89 خبر از تولید 3.5 میلیون بشکه و صادرات 2 میلیون بشکه تا 1.995 میلیون بشکه خبر داده است اما کارشناسان معتقدند که به دنبال تحریم نفتی ایران توسط اروپا، احتمالا تولید نفت به 3.3 تا 3.4 میلیون بشکه و میزان صادرات به 1.7 تا 1.9 میلیون بشکه کاهش یافته است اما در عین حال برخی کارشناسان معتقدند که در بازاری که تقاضا رو به افزایش است ایران بلافاصله مشتریان دیگری را جایگزین اروپا خواهد کرد به خصوص آن که راهکارهایی را برای پرداخت پول بین ایران وچین و هندو سایر کشورها یافته و به جای دلار سایر پول های رایج جهان را جایگزین کرده است.

براین اساس به نظر می رسد که در سال 91 نیز ایران با مشتریان تازه و راهکار جدید همچنان نفت خود را به فروش برساند .

اما در عین حال، برخی کارشناسان معتقدند که بیش از مشتری و بازاریابی برای نفت، موضوع حفظ ظرفیت تولید نفت، توسعه میادین قدیمی و جدید اهمیت دارد و به خصوص در میادین مشترک ایران با قطر، عراق، عربستان، کویت و سایر کشورهای همسایه باید راهکارهای مطمئنی برای حفظ حقوق ایران مورد توجه قرار گیرد.

سال 1390 براي نفتي‌ها با بحث ادغام وزارت نفت و نيرو و بعد از آن بركناري وزير نفت شوك‌هاي اوليه را به اين بخش وارد كرد.

سال 1390 براي نفتي‌هاي، با حضور رهبر جمهوری اسلامی در روز هشتم فروردین آغاز شد و با بازدید از پژوهشگاه صنعت نفت در پایان اسفندماه خاتمه یافت. این موضوع نشان دهنده اهمیت صنعت نفت در اقتصاد ایران است.

اوج ماجرا حاضر نشدن سيد مسعود ميركاظمي- وزير نفت، در دفتر كارش بود. هر چند در اين مورد بحث‌ها و شايعات زيادي مطرخ شد، اما در نهايت رييس جمهور در يك اقدام بي‌سابقه سرپرستي اين وزارتخانه را براي مقطعي بر عهده گرفت، اما با بلند شدن صداي اعتراض نمايندگان مجلس، محمد علي‌آبادي به عنوان سرپرست راهي اين وزارتخانه شد.

 بحث ریاست دوره ای ایران بر اوپک نیز درسال 90 از مباحث مورد توجه بازار نفت بود و علي‌آبادي سرپرست وزارت نفت در کنفرانس اوپک به ریاست ایران حاضر شد و ریاست جلسه را به عهده گرفت.

پس از آن که نمايندگان به سرپرست جديد وزارت نفت روي خوش نشان ندادند تا اين كه فرمانده قرارگاه‌خاتم الانبيا(ص) بعد از گذشت حدود سه ماه از كنار رفتن سيد مسعود ميركاظمي و راي قاطع بهارستاني‌ها به نفت آمد، اما آمدن او هم كم حاشيه نداشت.

با توجه به اين كه ايران رياست سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) را بر عهده داشت و مقر اين سازمان در كشور اتريش قرار دارد، بحث قرار داشتن نام رستم قاسمي در ليست تحريم برخي كشورهاي اروپايي و آمريكا براي ورود به اين كشورها، نگراني‌هايي را درخصوص چگونگي حضور وي در نشست‌هاي اوپك و ساير مناسبات بين‌المللي در رسانه‌ها و محافل كشور به‌وجود آورد كه البته در نهايت قاسمي بدون هيچ مشكلي در يكصد و شصتمين نشست اوپك شركت كرد.

ماجراي بدهي هندي‌ها يك‌ساله شد

امسال سال طلبكاري نفتي‌ها هم بود، چرا كه به دنبال محدوديت‌هاي صورت گرفته عليه بانك مركزي ايران، وصول پول نفت با دشواري صورت گرفت و در اين ميان هندي‌ها مشكل‌سازترين بدهكاران بودند.

اگر چه براي نخستين بار در دي ماه سال گذشته (ژانويه 2011 ميلادي) بحث اختلافات ارزي ايران و هند براي مبادلات نفتي در رسانه‌هاي بين‌المللي مطرح شد، اما اين بحث به سال 1390 هم كشيده شد؛ ولي اين‌بار جدي‌تري و با پوشش رسانه‌اي بيشتر.

تلاش‌هاي زيادي صورت گرفت تا اين‌كه مدتي بانك تركي هالك، مبادله پول نفت ايران و هند را انجام داد، اما در نهايت قرار شد به دليل فشارهاي زياد از سوي تحريم كنندگان، هند پول نفت ايران را با روپيه پرداخت كند.

احضار شش مدير نفتي متهم به فساد اقتصادي

خرداد امسال نيز شش تن از مديران نفتي به اتهام فساد اقتصادي- كه تاكنون هيچ جزئياتي از آن اعلام نشده است- بازداست و در كمتراز دو روز به قيد وثيقه آزاد شدند. عباس جعفري دولت‌آبادي- دادستان عمومي و انقلاب تهران، از تداوم احضارها در اين زمينه خبر داده و تاكيد كرده بود كه در "پرونده بزرگ" بازداشت شش مدير نفتي، حتما احضار‌هاي ديگري صورت خواهد گرفت كه بعد از گذشت چندين ماه از سرنوشت اين پرونده بزرگ فساد اقتصادي ديگر خبري نشد.

بورس نفت به سال 1390 هم نرسيد

22 تيرماه امسال اولين محموله نفت ايران از سوي شركت ملي نفت در بورس كالا عرضه ‌شد، اما از 9 بار عرضه تنها يك بار و آن هم نيمي از محموله يك ميليون بشكه‌اي به فروش رفت.

اگر چه علي‌آبادي تمام تلاش خود را به كار گرفت تا بورس نفت راه‌اندازي شود، اما با رفتن او از وزارت نفت، بورس نفت هم به كما رفت تا رستم قاسمي - وزير نفت - وعده افتتاح آن را براي سال 1391 اعلام كند.

البته خبرهايي هم بود مبني براي اين كه قاسمي فروش نفت در بورس را در سال 1391 الزامي ندانسته، اما اين خبر از سوي وي تكذيب شد و اعلام كرد كه طبق قانون در سال آينده بورس نفت راه‌اندازي‌مي‌شود.

نفت ايران، گران قيمت ترين در جهان

سفيران 27 كشور عضو اتحاديه اروپا سوم بهمن ماه برسر تحريم نفت و بانك مركزي ايران به توافق رسيدند. البته مقرر شد كه اجراي تحريم نفتي ايران از اول ژوييه (10 تير 1391) آغاز شود.

ايران با تاكيد بر اين كه تنها مردم اروپا از اين تصميم متضرر مي‌شوند، اعلام كرد در صورتي كه اروپايي‌ها قراردادهاي بلند مدت و بدون هيچ قيد و شرطي را براي واردت نفت خام از ايران امضا نكنند، قبل از آن‌كه موعد قراردادهاي گذشته برسد، صادرات نفت را به اتحاديه اروپا متوقف مي‌كند. كمي بعد، ايران توقف صادرات نفت را با انگليس و فرانسه آغاز كرد و خبرهايي نيز مبني بر قطع صادرات به يونان شنيده شد.

اين شرايط موجب شد كه قيمت نفت ايران از قيمت نفت برنت پيشي گيرد و ركورد افزايش قيمت امسال ايران در دوره‌اي هرچند كوتاه به بشكه‌اي بيش 125 دلار برسد و گران قيمت ترين در بازارهاي نفت شود.

كشف ذخاير نفت و گاز

البته خبرهاي خوش نفتي امسال كم نبود. كشف ميدان گازي مدار در عسلويه و كشف ميدان گازي سردار جنگل در درياي خزر از جمله اين خبرها بود. البته قرار بود خبرهاي اكتشاف ادامه يابد، اما اكتشافات جديد به صورت رسمي از سوي مديران نفتي اعلام نشد و رسانه‌ها تنها به خبرهاي غيررسمي اكتفا كردند.

از واردت بنزين بي‌نياز شديم

سال 1390 سال بي‌نيازي هم بود؛ بي‌نيازي از بنزين. امسال با راه‌اندازي برخي واحدهاي بنزين‌سازي پالايشگاه‌ها و طرح‌هاي توسعه‌اي، توليد بنزين كشور به حدود 60 ميليون ليتر در روز رسيد. با برابر شدن حجم مصرف و توليد، واردات اين فرآورده در كشور متوقف شد.

البته مديران نفتي وعده‌هايي از جمله بهره‌برداري از برخي فازهاي پارس‌جنوبي، توليدي شدن يا افزايش توليد برخي از ميدان‌هاي را هم داده بودند كه شايد بايد در سال جديد منتظر عملي شدن آنها بود.

جهاد اقتصادی

دولت در سال 1390 به همراه نهادهای بخش خصوصی، برنامه توسعه صادرات، توسعه صنعت، طرح های عمرانی و... را در دستور کار قرار داد.

یکی از مهمترین دستاوردهای سال 1390، افزایش رقم صادرات غیر نفتی بود که تحت تاثیر رشد نرخ ارز از 1000 به 1200 تومان و بالاتر و تشویق صادرکننده و همچنین افزایش قیمت نفت و بالارفتن درجه رقابت پذیری محصولات ایران، به شدت رشد کرد و از مرز 45 میلیارد دلار گذشت در 9 ماهه سال 90 ميزان صادرات كالا (با احتساب صادرات خدمات فني و مهندسي) 35 ميليارد دلار بوده است و نسبت صادرات غير نفتي كشورمان به واردات نيز از مرز 70 درصد گذشت.

سال 1390 با نام سال جهاد اقتصادی، اولین سال از اجرای برنامه پنجساله پنجم جمهوری اسلامی و آغاز دهه ای است که کارشناسان آن را دهه عدالت و توسعه نامیده اند و معتقدند که صرف نظر از تحولات سیاسی جهان وایران، اقتصاد ایران متاثر از جمعیت 75 میلیون نفری، افزایش قیمت نفت، توسعه سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی، ساخت و سازهای مختلف در ساختمان ها وفعالیت های عمرانی و بازگشت عواید سرمایه گذاری به درون اقتصاد ایران، رشد صنایع نفت وگاز و... با تحولات عمده ای در سطح رفاه نسبی مردم، رشد درآمد سرانه، و عواید آن در اقتصاد، بهبود شاخص ها و وسایل زندگی خانوار و.... مواجه خواهد شد.

در دهه پیش رو متاثر از رشد درآمد نفت که از سال 1383 به این سو آغاز شده، احتمالا متاثر از رشد کشورهای نوظهور مانند چین و هند و برزیل و... کشورهای نفت خیز با بهبود درآمد نفت مواجه خواهند شد و قیمت نفت که اکنون از مرز 120 دلار گذشته در سال های آینده ارقام بزرگتری را نیز شاهد خواهد بود.

براین اساس، اقتصاد ایران می تواند بابت صادرات نفت روزی 2 میلیون بشکه ای خود و افزایش احتمالی آن در آینده، با درآمد قابل توجه 100 میلیارد دلار در سال مواجه باشد و اگر استراتژی توسعه و چشم انداز 1404 و همچنین برنامه های پنجساله پیش رو به گونه ای، درآمد نفت را در خدمت عمران و فعالیت های توسعه ای به کار بگیرد و بازگشت سرمایه گذاری نفتی از طریق سود طرح های مورد نظر، را شاهد باشیم قطعا ریشه کن کردن مشکل بیکاری، افزایش مالیات ها و در نتیجه تنظیم بودجه و انضباط مالی و کاهش تورم را شاهد خواهیم بود و اقتصاد ایران می تواند متاثر از ظرفیت طبیعی و تاریخی 5 تا 6 درصدی رشداقتصادی خود، بهبود سطح رفاه، درآمد، توزیع بهتر درآمد و کاهش فقر را شاهد باشد.

اما برخی کارشناسان معتقدند که این گونه تحولات، بدون شک به مدیریت با تدبیر دولت و هماهنگی و همراهی نهادها نیازمند است.

اگر چه در سال های اخیر و به خصوص در سال 1390، شاهد ماجراجویی و اعمال تحریم از سوی کشورهای متعارف بودیم و تحریم نفتی اروپا برای قطع صادرات حدود 400 تا 500 هزار بشکه نفت ایران به این کشورها، در نیمه دوم سال 90 اتفاق افتاد اما نه تنها این نوع تحریم ها باعث ایجاد بحران نشده بلکه برعکس باعث رشد درآمد نفت کشورهای نفت خیز مانند ایران و تحمیل هزینه ها به اقتصاد آمریکا و اروپا شده است و در بازاری که رشد تقاضای نفت را شاهد هستیم تحریم یک کشور نفت خیز عمده در خلیج فارس و اوپک کاری غیر عملی است.