شاهرخ ظهیری
مهمترین موضوع مورد بحث در شرایط فعلی اقتصاد کشور، همان فرمان مقام معظم رهبری درباره «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» است. در این فرمان دو اصل مهم وجود دارد. یکی تولید و اهمیت به کار و کارگر، و دیگری اهمیت به سرمایه و سرمایهگذار. این نشان میدهد که این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند. اما نکته بسیار مهم این است که روی اصلی این سخن به دولت است. زیرا این دولت است که باید برای جذب سرمایه و سرمایهگذار و بخش خصوصی و رفع موانع تولید قدم بردارد و بخش خصوصی تنها میتواند مجری و عامل قوانین و مقرراتی باشد که در این زمینه وضع میشود.
متأسفانه در زمینه فعالیت من یعنی مواد غذایی، مشکلات زیادی در مورد مواد اولیه وجود دارد. تا وقتی که دولت مسأله قیمتگذاری را حل نکند و قیمتها به طور کلی رقابتی و آزاد نشود، این مشکلات و کمبودها وجود خواهد داشت و دولت هم موفق نخواهد شد که این تورم و قیمت را کنترل کند؛ همانطور که تا کنون موفق نشده کاری بکند. این مشکلات مانند زنجیری است که به پای تولید بسته شده، اما این نامگذاری موقعیتی است که باید از آن استفاده کرد. امیدوارم دولت متوجه این قضیه بشود و آن را رفع کند.
مسائل مربوط به بانکها و اعتبار و مسائل مرتبط با آن نیز همچنان بدون تغییر و مسکوت باقی ماندهاند و به تبع آن ما هم بیتحرک ماندهایم. امیدواریم هرچه زودتر گشایشی در این زمینه نیز پیدا شود. اکنون تنها منتظریم ببینیم راهحل این مسأله از کجا است و چه قانون و مقرراتی آن را حل خواهد کرد.
نکته دیگر اینکه انبار و ذخیرهسازی مواد غذایی توسط دولت جای تعجب دارد. انجام این کار توسط دولت تابهحال راهحل خوبی نبوده و از این پس هم نخواهد بود. این کار را باید بخش خصوصی براساس نیاز جامعه انجام بدهد و تولید کند. این کار باعث خرابی یا کم شدن کیفیت مواد میشود. اما اگر قیمتها آزاد باشد، من تولیدکننده برای رقابت در به بازار ناچارم قیمتم را پایین بیاورم تا از رقبایم بیشتر بفروشم. در فصلی هم که کمبود هست، دولت میتواند برای تقویت بخش داخلی اجازه ورود بدهد. اگر فرمان رهبری را بگیریم و آن را اصل قرار دهیم، باید تمام این موانع از سر راه برداشته شود.
اختصاص یارانه توسط دولت برای اقلام اصلی پرمصرف مورد نیاز جامعه را برای حمایت از قشر آسیبپذیر راهکار نامناسبی است. این دیدگاه اشتباهی است که در جامعه جا افتاده، با آزادسازی قیمتها ممکن است قیمتها برای مدتی بالا برود، اما بعد براساس عرضه و تقاضا پایین میآید. اکنون قیمتها به علت کمبود مواد اولیه بالا میرود. به طور مثال اکنون شیر کم شده، اما وقتی قیمت آزاد باشد و تولیدکننده از سود تولیدش مطمئن باشد، با گاودار قرارداد میبندد و تولید بالا میرود. با بالا رفتن تولید، هم صادرات رونق مییابد و هم نیاز داخلی برطرف میشود. بعد از مدتی هم رقابت، قیمتها را پایین میآورد.
هدف اجرای هدفمندی این بود که دولت دیگر هیچ یارانهای ندهد. اگر دولت دوباره یارانه بدهد، هدفمندی یارانهها بیمعنا میشود و منطقی نیست که آن قانون را بشکنیم. به نظرم این روش نهتنها کارساز نیست، بلکه آن قانون را هم از اعتبار ساقط میکند و یارانهها عادلانه به دست کسی که باید، نمیرسد. ما راهکاری جز آزادسازی قیمتها نداریم. دولت قیمت چیزهایی مانند حاملهای انرژی را که خودش میخواسته، بالا برده، اما به تولیدکننده تکلیف میکند که تو باید جنست را با قیمت دو سال پیش بفروشی.
اکنون راهکاری وجود ندارد و میبینید که کارخانهها یکی پس از دیگری تعطیل میشوند و کارگران نیز بیکار میشوند. تولید برای منِ تولیدکننده باید سودآور باشد. چرا دولت میگوید من نباید استفاده ببرم؟ این روش غلطی است. باید حمایتی هم از تولیدکنندگان انجام شود.
* رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران