«ضرورت تصحيح نگاه به قانون»عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم سيدجواد سيدپور است كه در آن مي‌خوانيد؛اتفاقاتي كه طي چند روز گذشته درباره چگونگي ابلاغ بودجه 91 افتاده است ضرورت بازبيني نوع نگاه همگان به ويژه مقامات دولتي را به جايگاه والاي قانون ضروري مي سازد.چرا كه روز گذشته وقتي خبر مربوط به عدم ابلاغ بودجه از سوي رئيس‌جمهور به دستگاههاي اجرايي منتشر شد،آقاي محمد رضا مير تاج‌الديني،معاون پارلماني رئيس‌جمهور در پاسخ به سوالي درباره دلايل عدم ابلاغ بودجه گفت: موضوع ابلاغ بودجه در دست بررسی است و بررسی لایحه‌های مهم از جمله بودجه بعد از برگشتن آن از مجلس روش كار رئیس‌جمهوری است. رئیس‌جمهوری بعد از بررسی كامل قانون بودجه كه از مجلس برگشته است، نظر خودشان را اعلام خواهند كرد. ساعتي بعد هم رئيس‌جمهور در نامه ابلاغ بودجه نوشت كه مصوبه مجلس مخالف قانون اساسي و باعث تورم و مشكلات براي اقتصاد كشور است.
تحليل محتوايي اين سخن و نامه كه مشابه سخناني است كه پيش‌تر هم رئيس‌جمهور درباره نوع نگاهش به قوانين مصوب مجلس بيان كرده است،يك معنا بيشتر ندارد:قوانين مصوب مجلس را اگر آنگونه كه ما مي‌خواهيم،نباشد به اين راحتي نمي پذيريم.
چنين نگاهي داراي آفاتي است كه مي تواند جايگاه قانون را در كشور با چالش مواجه كند.البته اگر دولت در فكر سازوكارهايي براي چگونگي اجرايي شدن قوانين مصوب مجلس باشد و براي تدارك چنين سازوكاري هم يك مهلتي را درخواست كند كه در قانون اين مهلت 10 روز تعيين شده است،مشكلي نيست اما مشكل آنجاست كه دولت بعضا به قوانين مصوب مجلس نه تنها منتقد و معترض است بلكه حاضر به اجراي آن هم نيست و استدلال مي كند كه چنين مصوباتي فرآيند قانوني را طي نكرده يا مثلا با فلان اصل قانون اساسي در تعارض است.
اينكه دولت به هر مصوبه مجلس حتي بودجه مصوب هم منتقد و معترض باشد،اشكالي ندارد و مي‌تواند در قالب لايحه يا متمم خواستار اصلاح قانون شود اما اينكه دولت بگويد فلان مصوبه را محل اشكال مي‌دانم در نتيجه اجرا نمي كنم،مشكل زا خواهد بود كما اينكه تاكنون هم مشكل‌ساز بوده است.به گزاف نيست اگر بگوييم بخشي از روابط نه چندان خوشايند مجالس هفتم و هشتم با دولتهاي نهم و دهم به همين نوع نگاه رئيس دولت به مصوبات مجلس بر مي‌گردد. نوع نگاهي كه روز گذشته هم نمودي از آن ديده شد .
ناگفته پيداست كه در هيچ كجاي قانون براي رئيس‌جمهور تكليف يا اختياري براي بررسي قوانين مصوب مجلس در نظر گرفته نشده است و دولت تنها وظيفه اجراي قوانين را دارد و اگر هم در اجراي مصوبات مجلس با مشكلي مواجه مي شود يا اجراي آن‌را باعث بروز مشكل مي داند،لاجرم مي بايستي براي رفع اين مشكل از كانالهاي قانوني عبور كند.دولت مي تواند از منبع قانون‌گذار اصلاح قانون را درخواست كند و چنين رويه اي نه تنها در ايران كه در تمام نقاط جهان رعايت مي شود.
حال معلوم نيست دولت براي حل يك مشكلي كه مي تواند به راحتي رفع شود چرا به روشهاي ديگر از جمله تخطئه قانون‌گذاري و زير سوال بردن مصوبات مجلس رو مي‌آورد؟ طبعا اگر دولت از كانال قانوني وارد عمل شود و از منبع قانون‌گذار درخواست اصلاح قانون را بدهد و در عين حال استدلالهاي منطقي خود را بيان كند،نمايندگان هم با سعه صدر به موضوع نگاه كرده و در صدد رفع مشكل بر خواهند آمد.
اين نوشته از آن رو آمد كه مجلس هشتم به كار خود پايان داد و تا چند روز ديگر مجلس نهم با حدود 200 نماينده جديد كار خود را آغاز خواهد كرد.دولت اگر بخواهد مي تواند از فرصت پيش آمده براي رفع برخي مشكلات در روابط قواي مقننه و مجريه بهره گيري كند و البته لازم است كه بهارستان نشينان هم رفتار متعادل تري مقابل دولت در پيش بگيرند.
