در حالی که به نظر میرسید خودروسازان داخلی پس از کسب مجوز افزایش قیمت محصولاتشان در اواخر سال گذشته، به این زودیها خواستار افزایش قیمت نشوند، دبیر انجمن خودروسازان خبر از درخواست شرکت سایپا برای افزایش قیمتی دوباره میدهد.
به گزارش بي باک به نقل از روز پنجشنبه سرویس اقتصادی جام نیوز به نقل از دنیای اقتصاد اگرچه بحث افزایش قیمت خودرو هیچگاه خوشایند مشتریان نبوده و نهادهای دولتی نیز سختگیرانه در این مورد رفتار میکنند، اما امسال با توجه به آنکه بحران تولید صنعت خودروسازی کشور را احاطه و اهالی صنعت را نگران کرده است، احتمالا در آیندهای نه چندان دور باز هم قیمت خودروهای داخلی رسما افزایش خواهد داشت.
این بار اما بحث، بحث «تولید» است و مشکلات داخلی و خارجی منجر به آن شده که خودروسازان، خواستار افزایش قیمت محصولات خود شوند.
این در حالی است که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سال گذشته با افزایش قیمت خودروهای داخلی موافقت کرد و خبر داد که قیمتگذاری خودروهای داخلی بالای 45 میلیون تومان، در دست خود خودروسازان است و افزایش قیمت مابقی خودروها باید با مجوز سازمان حمایت انجام شود.
حال آن طور که دبیر انجمن خودروسازان در گفتوگو با خبرنگار ما میگوید، گروه خودروسازی سایپا به عنوان دومین غول صنعت خودرو کشور قصد دارد دوباره درخواست افزایش قیمت محصولات خود را روی میز سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بگذارد.
احمد نعمت بخش اگرچه میگوید که فقط در جریان درخواست افزایش قیمت سایپاییها است و خبری از سایر شرکتها ندارد، اما به نظر بعید میرسد در این اوضاع نابسامان فعلی تولید، دیگر خودروسازان به دنبال افزایش قیمتها نباشند.
به هر حال هم اکنون طبق آمار و اخبار منتشر شده، وضعیت تولید در صنعت خودرو کشور مناسب نیست و در همین ماه اول امسال، شاهد افتی حدودا 27 درصدی بودهایم.
در این مورد که چرا اوضاع تولید در سال جاری نابسامان شده و خودروسازانی که همواره رشد داشتند با افت روبهرو شدهاند، دلایل مختلفی بیان میشود و در این بین، کارشناسان از «رشد هزینههای تولید» به عنوان یکی از اصلیترین دلایل یاد میکنند.
به اعتقاد کارشناسان، تحریمهای بینالمللی و مشکلات موجود بر سر راه انتقال پول و تامین قطعات خارجی، جای خاص خود را در ماجرای کاهش تولید خودرو دارند، اما موضوعی که هم اکنون در «داخل» از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و مانعی جدی بر سر راه تولید به حساب میآید، کمبود نقدینگی در صنعت خودرو است.
به گفته فعالان صنعت خودرو، کمبود نقدینگی سبب شده خودروسازان نتوانند مطالبات قطعهسازان را سر وقت پرداخت کنند و در نتیجه قطعات موردنیاز با تاخیر به دست خودروسازان میرسد.
آن طور که دبیر انجمن خودروسازان میگوید، وقتی شرکتهای خودروساز نتوانند مطالبات قطعهسازان را بپردازند، آنها با مشکل تولید روبهرو میشوند و توانایی تامین به موقع قطعات را از دست میدهند و وقتی قطعه نباشد یا با تاخیر تامین شود، تاثیری مستقیم بر تولید خودرو میگذارد و نتیجهاش میشود افت تیراژ.
احمد نعمتبخش تاکید میکند که یکی از دلایل اصلی کاهش تولید خودرو در سال جاری همین کمبود نقدینگی است که فشار آن به قطعهسازان نیز منتقل شده و آنها نتوانستهاند قطعات مورد نیاز خودروهای داخلی را به حد نیاز تامین کنند.
هرچند کمبود نقدینگی خودروسازان دلایل مختلفی از جمله کمبود تسهیلات بانکی و سختگیریهای بانک مرکزی دارد، اما خودروسازان یکی از علل اصلی دیگر این موضوع را آزاد نبودن قیمتگذاری میدانند.
آنها معتقدند چون دولت راسا در تعیین قیمت خودرو دخالت میکند و به خودروسازان اجازه قیمتگذاری نمیدهد، تناسب لازم میان «هزینه تولید» و «قیمتهای تعیین شده» به وجود نمیآید و کمبود نقدینگی بیشتر خود را نشان میدهد.
به گفته فعالان صنعت خودرو، عواملی مانند تورم عمومی، نوسان نرخ ارز، محدودیتهای بینالمللی و افزایش دستمزدها سبب شده که هزینههای تولید خودرو در کشور رشد کند و به حدی شود که مانند زخمی کهنه سر باز کرده و تولید را در اولین ماه امسال اساسی و چشمگیر کاهش دهد.
آنها معتقدند با وجود مشکلات عدیدهای که تحریمها به وجود آوردهاند، اگر خودروسازان در داخل کشور حمایت شوند و با کمبود نقدینگی روبهرو نباشند، میتوانند همچنان تولید خود را حفظ کرده و سرپا بمانند. حال از میان تمام راهکارهای موجود برای حمایت داخلی از خودروسازان، ظاهرا بحث «آزادسازی قیمت خودرو» بیش از سایر موارد، خوشایند خودروسازان است و آنها اعتقاد دارند اگر قیمتگذاری دست خود آنها باشد، میتوان به جبران بخشی از هزینههای تولید امیدوار بود.
در واقع حرف خودروسازان این است که وقتی هزینه تولید افزایش یافته، قیمتها نیز باید متناسب با هزینههای مذکور رشد کند تا ضرر و زیانی متوجه صنعت خودرو کشور نشود.
در این مورد، عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان عنوان میکند خودروسازها مرتبا درخواست افزایش قیمت ارائه میدهند، که البته کلا روش اشتباهی به نظر میرسد و باید قیمتگذاری دست خود خودروسازان باشد.
به گفته محمدرضا نجفی منش، وقتی تمام نهادههای ورودی با افزایش قیمت روبهرو شدهاند، نمیتوان اجازه قیمتگذاری جدید نداد. وی تاکید میکند: اوضاع نقدینگی خودروسازان به حدی وخیم شده که یکی از دو خودروساز بزرگ کشور نتوانسته از آبان ماه تاکنون مطالبات قطعهسازان طرف قرارداد خود را بپردازد.
نجفی منش با اشاره به اینکه هفته آینده در اتاق تهران بابت آزادسازی قیمت خودرو صحبت خواهد کرد، میافزاید: با توجه به شرایط فعلی و رشد هزینههای تولید، حداقل باید 10 درصد به قیمت خودروهای داخلی اضافه شود، که البته برای برخی خودروها باید رقم بیشتری در نظر گرفت.
