رئیس جمهور در اعتراض به تغییرات صورت گرفته در لایحه بودجه دولت توسط مجلس شورای اسلامی، بودجه 91 را به جای ابلاغ به دستگاههای اجرایی به هیأت عالی حل اختلاف قوا فرستاد. این اقدام دولت در حالی صورت می گیرد که لایجه بودجه به شکل بی سابقه ای دیر به مجلس ارائه شده بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق، در حالی که دولت لایحه بودجه را در روزهای میانی بهمن ماه سال گذشته به مجلس برد و همین اقدام، اعتراض بسیاری از نمایندگان را برانگیخت، امروز خبر رسید که قانون بودجه پس از بررسی در جلسات پیاپی مجلس و اقدام شورای نگهبان برای بررسی همزمان مصوبات بودجه ای مجلس، به جای ابلاغ به شورای حل اختلاف قوا ارسال شده است.
رییس جمهور در حالی این اقدام را انجام داده که تنخواه 20 هزار میلیارد تومانی مجلس به دولت برای گذران امور در دوماه ابتدایی سال بوده و از پایان اردیبهشت ماه، مشخص نیست دولت امور خود را چگونه می گذراند.
بر اساس گزارشی که دولت آن را منتشر کرده، قانون بودجه ای که مجلس شورای اسلامی آن را مصوب کرده 46 بند نسبت به لایحه دولت اضافه دارد و 115 حكم لایحه دولت نیز از آن حذف شده است.
با این وجود، جلسات متعدد کمیسیون تلفیق مجلس برای بررسی لایحه بودجه و نیز جلسات سه شیفته نمایندگان در صحن علنی برای تصویب نهایی آن در کنار بررسی همزمان شورای نگهبان، ظاهرا به مذاق رییس جمهور خوش نیامده است.
شنیده شده محمود احمدی نژاد در اعتراض به تغییرات زیادی که در لایحه تقدیمی بودجه دولت به مجلس صورت گرفته و با این توجیه که نظر دولت در آن تامین نشده است، طی نامه ای به آیت الله شاهرودی رئیس شورای حل اختلاف قوا، بودجه 91 را به هیات عالی حل اختلاف قوا فرستاد.
این در حالی است که اعتراض به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، فاقد وجاهت است و بر اساس تاکید مقام معظم رهبری، مصوبات مجلس شورای اسلامی که به تایید شورای نگهبان می رسد، لازم الاجراست.
این اقدام وجاهت قانونی ندارد
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه در واکنش به این اقدام دولت گفته است: فرستادن بودجه به هیأت حل اختلاف وجاهت قانونی ندارد و مشکلات عدم ابلاغ بودجه توسط دولت گریبان گیر خود دولت خواهد شد.
دولت می تواند در روند بررسی بودجه نظراتش را بدهد اما تصمیم نهائی با مجلس است و دولت نمی تواند وظایف نمایندگان را محدود کند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در این باره گفته است: رئیس جمهور در حال بررسی بودجه سال 91 هستند و انشاءالله بعد از بررسی بودجه نیز ابلاغ خواهد شد.
بر اساس قانون، رییس جمهور موظف است تا یک هفته پس از تصویب قوانین در مجلس شورای اسلامی، آن را به دولت ابلاغ کند و بر اساس آنچه در روال گذشته دیده شد، انتظار می رود همین اتفاق درباره قانون بودجه نیز تکرار شود.
پیش از این علی لاریجانی، پس از این که کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق رد شد، پادرمیانی کرد و رای کمیسیون تلفیق را برگرداند تا بررسی بودجه کشور بیشتر با تاخیر نیفتد، با این وجود ظاهرا تلاش او برای تصویب زودتر بودجه بی نتیجه بود.
هیئت حل اختلاف قوا از ارجاع بودجه خبر ندارد!
حجتالاسلام سیدمحمدحسن ابوترابیفرد معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص علت ارسال قانون بودجه به این هیئت از سوی رئیس جمهور، از این موضوع اظهار بیاطلاعی کرد و گفت: باید این موضوع را بررسی کنم چراکه خبر قطعی در این خصوص ندارم و نمیتوانم در این زمینه اظهارنظر کنم.ابوترابیفرد به خبرنگاران گفت که پس از در جریان قرار گرفتن این موضوع در این خصوص اظهار نظر خواهد کرد.
اين كارها روال احمدي نژاد است
در همین ارتباط احمد توكلي گفت: با توجه به عدم ابلاغ بودجه به دستگاهها توسط رئيس جمهور، از اول خرداد هرگونه خرج و تصرفي بر اموال توسط دستگاههاي دولتي، غيرقانوني است.
وی با اشاره به عدم ابلاغ بودجه به دستگاهها توسط رئيس جمهور بيان داشت: اين اقدام كاملا با قانون اساسي مخالف است؛ چرا كه بر اساس نص قانون اساسي رئيس جمهور مكلف است پس از ابلاغ قانون بودجه از سوي مجلس، آن را امضا و ابلاغ كند.
وي افزود: اگر قانون بودجه از نظر وي داراي مشكل است، بايد همچون ديگر افراد، آن را به كميسيون اصل 90 ارجاع دهد.
عضو كميسيون ويژه تحول اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به استفاده دستگاهها از اموال گفت: عدم ابلاغ بودجه به دستگاهها بدين معنا است كه هر تصرف و خرجي از اموال توسط دستگاهها غيرقانوني است.
توكلي افزود: تاخير در اين زمينه نيز غيرقانوني و باعث رساندن ضرر به كشور ميشود كه اين اقدام هيچ توجيهي ندارد، بنابراين تمامي اينها مقاومت بيجاست كه روال هميشگي احمدينژاد بوده است.
وي با اشاره به تلاش مجلس در جهت به موقع رساندن بودجه به دولت بيان داشت: تنها كاري كه مجلس ميتواند انجام دهد ابلاغ لايحه بودجه به دستگاههاست.
عضو كميسيون ويژه تحول اقتصادي مجلس شوراي اسلامي افزود: چند روز قبل از پايان بررسي لايحه بودجه در مجلس تذكر دادم كه براي عدم گرفتاري دولت، نمايندگان از پيشنهادات خود صرفنظر كنند تا به دولت زمان خرج داده شود و رئيس مجلس نيز تذكر مرا وارد دانست.
توكلي خاطرنشان كرد: در اين راستا رئيس مجلس از نمايندگان خواهش كرد كه از پيشنهادات خود صرفنظر كنند تا در زمان مقرر و قانوني بودجه ابلاغ شود، اما ظاهرا مشكل پيش آمده از طرف خود آقاي احمدينژاد است.
اما نکته قابل توجه این است که دوره ریاست علی لاریجانی بر مجلس شورای اسلامی تنها چهار روز باقی مانده و مشخص نیست در این زمان، آیا او خواهد توانست قانون بودجه را به جای رییس جمهور ابلاغ کند یا این که موضوع به مجلس بعدی کشیده خواهد شد.
دیگر این که آیا خسارت های ناشی از دیر رساندن لایحه بودجه به مجلس و نیز تاخیر در ابلاغ آن، چه اندازه کشور و مردم را متضرر خواهد کرد.