بررسی وضعیت بازار لوازم خانگی کشور بیانگر ارقام تکاندهنده ایست. فقط سامسونگ و ال جی دو برند لوازم خانگي كره جنوبی در سال 90 بيش از سه ميليارد دلار در بازار ايران فروش داشتهاند و اين رقم بيش از تخلف سه هزار ميليارد توماني بانكي اخیر و بالاتر از تمام سرمایه مورد نیاز برای انتقال آب دریای خزر به مرکز ایران است!
به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق، اين در حالي است كه بیش از 70 درصد بازار لوازم خانگي ايران در دست كشورهاي خارجي است و در اين ميان كره بيشترين سهم را از این بازار پر سود در دست دارد و به هیچ وجه حاضر نیست در شرایط فعلی دست از این خوان گسترده بکشد.
از سوی دیگر، رفتار كشور كره با ايران نوعي استعمارگري نوين است چرا كه اين كشور از یکسو ايران را از خريد كالاهاي استراتژيك نظير تجهيزات صنعت نفت محروم ساخته ولي از سوی دیگر، براي كالاهايي نظير لوازم خانگي بدون محدوديت و با ترفندهاي برنامه ريزي شده اقدام مي نمايد .
در اين معامله نابرابر كشور كره، تحريمهايی را كه توسط آمريكايیها علیه ایران تدوين مي شود، به صورت داوطلبانه پذيرفته، بهطوریکه سال گذشته بانك ملت، كشتيراني جمهوري اسلامي و گروه صنعتی انتخاب از سوی کره مورد تحریم قرار گرفتهاند.
اطلاعات بهدست آمده نشان میدهد که شركتهاي لوازم خانگي كره براي فرار از پرداخت ماليات، كالاهاي خود را به صورت باز شده و چند تكهاي، در زمانهاي مختلف و از گمركات متعدد به ايران وارد كرده و از اين طريق توانسته اند بجاي تعرفه 50 درصدي از تعرفه 15 درصدي استفاده كنند و کالاهای خود را با استفاده از حربههای مختلف به بازار ایران تزریق کنند.
اهمیت این موضوع در سال تولید ملی وقتی بیشتر به چشم میخورد که اين شركتها در ايران هيچ كارخانه اي نداشته و فقط با ايجاد چند خط مونتاژ محصولات خود را تكميل و به بازار عرضه ميكنند.
استفاده اين كارخانجات از تولیدات داخلی نیز تنها محدود به فوم و كارتن بسته بندي از کارخانههای ایرانی شده است؛ از طرف دیگر فعاليت اصلي شركتهاي كره اي در داخل كشور و ثبت اين شركتها در مناطق آزاد است كه اين خود كمك شاياني به معافيتهاي مالياتي اين شركتها ميکند.
پیگیری ها نشان میدهد دستهاي پشت پرده و دانهدرشتهای حاميان اين جريان، عاملين شركتهاي كره اي قاچاقچيان قانون دان هستند كه از خلا های قانوني سوء استفاده كرده و براي گذراندن زندگي خود آب به آسياب دشمن مي ريزند.
جالب اینجاست که طبق قوانين كشور كره هيچ برند لوازم خانگي غير كره اي نمي تواند محصولات خود را به اين کشور صادر کند و تنها دو شرکت كره اي توليد كننده لوازم خانگي 90 درصد بازار اين كشور را در دست دارند و ساير برندها مابقي سهم را در اختیار دارند و در خيابانهاي سئول ـ پايتخت كشور كره ـ نیز بهندرت اثری از كالاهاي خارجي مشاهده مي شود .
وارد کنندگانی در نقش صنعتگر !
بررسیها در بازار لوازم خانگی ایران نشان میدهد از آنجا كه طبق مقررات و براي حمايت از توليد داخلي، ارز مرجع به محصولات تمام شده نظير يخچال سايد باي سايد، اجاق گاز، ماشين لباسشويي و بسياري از لوازم ديگراختصاص داده نمي شود شركتهاي وارد كننده لوازم خانگي از اين طريق با تكه اي كردن، محصولاتSKD وارد كرده تا بتوانند ارز مرجع دريافت و از سرمايه ارزي ايران استفاده كرده و سود خود را به نهايت برسانند.
اين شركتها همان وارد كنندگاني هستند كه امسال در نقش صنعتگر بازي ميكنند و با وجود گذشت دوماه از سال تولید ملی، همچنان با زیرپا گذاشتن تولیدکنندگان داخلی، در بازار کشور جولان میدهند.
ترفند کرهایها برای افزایش غیر قانونی قیمت
گشتی در بازار لوازم خانگی نشان میدهد شركتهای کرهای با درج كد مدلهاي جديد روي محصولات قبلي خود، آنها را به عنوان محصولات جديد ارايه كرده و از اين مسير افزايش قيمتهاي خودرا بدون مشكل انجام دادهاند و اين در حاليست كه طبق گزارشهاي دريافتي سال گذشته از اين طريق بيش از 40 درصد افزايش قيمت داشته اند .
صنعت لوازم خانگی يك صنعت پر اشتغال است و در حال حاضر با توجه به اينكه تنها 30 در صد بازار لوازم خانگي ايران توليد داخلي است، اگر سهم بازار شركتهاي خارجي محدود شود، بيش از 250 هزار فرصت شغلي براي جوانان ايراني فراهم مي شود.
خريد لوازم خانگي خارجي توسط هر خانواده ايراني نه تنها مشكلات فوق را دامن میزند، بلكه باعث مي شود حجم فروش برندهاي خارجي بالاتر رفته و سرمايه گذاري اين شركتها براي كيفيت و توسعه محصولات بالاتر رود و بالعكس آن اتفاق است كه براي توليدكنندگان ايراني خواهد افتاد .
پیشبینی آینده این بازار پر تلاطم نیز دور از ذهن نیست؛ متاسفانه صنعت كفش و نساجي ايران كه زماني نه دور دست سرآمد منطقه بود، توسط چيني ها به ورطه نابودي كشيده شده است و خداي ناخواسته با اين شرايط صنعت لوازم خانگي نیز توسط كشور كره به اضمحلال كشيده مي شود .
اميد است در سال حمايت از توليد ملي و حمایت از کار و سرمايه ايراني هر فرد در هر جايگاهي كه قرار دارد از جمله قانون گذار، مجري و قاضي و يا نقش مهمتري كه هر خانواده ايراني دارد ،شرايط را براي ماندگاري و سربلندي ايران و ايراني در حد توان خود فراهم كنند.