«اصولگرايان نوظهور منتقد يا مصلحت بين؟» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم عماد افروغ است كه در آن ميخوانيد:
انتخابات مجلس شوراي اسلامي پايان يافته و تركيب نسبي مجلس نهم مشخص شده است در اين ميان اما در مورد تركيب قوه مقننه از حالا نميشود موضع گيري كرد. چرا كه نمايندهها در ذيل جريانهاي كلي وارد مجلس شدهاند و بايد با گذشت زمان ديد كه چه مواضعي اتخاذ ميكنند.
اما آنچه كه روشن است مجلس نهم در كليات تفاوت چنداني با مجلس هشتم نخواهد داشت و به نظر ميرسد به همين ميزان از نيروهاي انتقادي برخوردار باشد و تفاوت زيادي مشهود نيست. بايد صبر كرد و ديد كه نيروهاي اصولگراي نو ظهور منتقد هستند يا مصلحت انديش. چرا كه مجلس هشتم هم در اختيار اصولگرايان بود اما تفاوت ديدگاه در ميان آنها وجود داشت.
از اين رو پيشبيني زود هنگام اشتباه به نظر ميرسد چرا كه گاهي شاهد هستيم جريانات مختلف به دليل اتخاذ موضع ديگران در مجلس شكل ميگيرند. به عنوان مثال جريان اصولگرايي مستقل در مجلس هفتم به دليل مواضع فراكسيون اصولگرايان به وجود آمد و اگر فراكسيون اصولگرايان منتقدانهتر عمل ميكردند اين جريان مستقل شكل نميگرفت.
در حقيقت به وجود آمدن فراكسيونهاي كوچك در مجلس نهم بستگي به گستردگي جريان اصلي دارد. اگر جريان اصلي نتواند همه نظرها را پوشش دهد عدهاي به اين فكر ميافتند كه چارهاي انديشيده و جريان ديگري را شكل دهند. در كنار همه اينها تركيب مجلس نهم به شرايط، تغيير و تحولات و نوع رفتار دولت بعدي نيز بستگي دارد.
دولت قانونگرا يك بازتاب را در مجلس خواهد داشت و دولت قانونگريز و شخصينگر هم بازتاب ديگري در ميان بهارستان نشينان خواهد داشت. در هر صورت اميدواريم كه مجلس نهم عملكرد بهتري نسبت به مجلس هشتم داشته باشد و خطي را دنبال كند كه فاصله زيادي با در راس بودن امور نداشته باشد.
چرا كه اين مجلس بايد مولفههاي مجلس در راس امور را داشته باشد، پيشنهاد ميشود كه عدهاي از نمايندگان در همين ابتداي كار مجلس بينديشند كه مجلس با وضع موجود چقدر در راس امور است و چقدر با ضرورت در راس امور بودن فاصله دارد. در آن صورت است كه مشكلات بسياري حل شده و معلوم ميشود مردم سالاري، جايگاه وكلاي ملت و قانون و حقيقت رفيع است و ضابطه و قانون در اين كشور حرف اول را ميزند.
