به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در جریان بررسی لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال 91 و همچنین بالا گرفتن مباحث مربوط به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، عباسعلی نورا، عضو کمیسیون تلفیق مجلس در گفتوگو با فارس گفته است: "دولت ظاهراً دو سناریو برای مرحله دوم هدفمندی یارانهها در نظر گرفته که در یک سناریو 135 هزار میلیارد تومان و در سناریوی دیگر 100 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در سال جاری پرداخت کند، در حالی که حداکثر درآمد از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی 110 هزار میلیارد تومان پیشبینی میشود.
با این سناریوهای پیشنهادی دولت تقریباً معادل بودجه عمومی در سال جاری یارانه نقدی پرداخت کندکه این امر مورد انتقاد کارشناسان و اکثر نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق قرار گرفته است."
بر اساس این گزارش نکته مهم در این باره همین بخش از سخنان نماینده زاهدان در مجلس است،یعنی پرداخت یارانه نقدی به میزان بودجه عمومی دولت.
فارغ از مباحث مربوط به اقتصاد کلان و بودجهریزی کشور، این قصد دولت عملا به معنای کاسته شدن از بودجه سایر بخشها است. با وجود اینکه بسیاری بخشها ممکن است بتوانند حتی چند سال با کمبود بودجه کنار بیایند اما کمبود بودجه قطعا صنعت نفت به عنوان اصلیترین تامین کننده درآمدهای کشور را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد. کما اینکه در سالهای اخیر تولید نفت کشور با توجه به سن بالای مخازن نفتی تقریبا به طور مداوم به سوی کاهش حرکت کرده است و یکی از دلایل عمده این کاهش نیز کمبود سرمایهگذاری در این حوزه است.
از سوی دیگر نیاز کشور به این درآمدها نیز نه تنها کاهش نیافته بلکه روند رو به رشدی داشته است،چنانکه به همین دلیل در حال حاضر روزانه 400 هزار بشکه از کل تولید 3.9 میلیون بشکهای نفت کشور بر اساس آمار رسمی به صورت غیر صیانتی تولید میشود. این در حالی است که تولید هر بشکه نفت به صورت غیر صیانتی باعث از دست رفتن ده ها بشکه نفت برای همیشه میشود.
بر اساس این گزارش دولت در لایحه بودجه 14.5 درصد از ارزش نفت صادراتی را به شرکت ملی نفت اختصاص داده است در حالی که وزارت نفت تقاضا دارد 14.5 درصد از ارزش نفت تولیدی به صنعت نفت اختصاص یابد. اگرچه رستم قاسمی، وزیر فعلی نفت حتی از نیاز به 23 درصد از این درآمدها نیز برای حل مشکلات مالی صنعت نفت به خصوص در بالادست این صنعت سخن گفته است. نیاز مالی صنعت نفت به گونهای است که مسئولان این صنعت معتقدند انتشار اوراق مشارکت یا دریافت تسهیلات حتی با نرخ سود 33 درصد در بخش بالادستی نفت نیز به نفع کشور است.
*اختلاف 8 میلیارد دلاری نفت تولیدی و نفت صادراتی برای صنعت نفت
علی بروغنی در این باره به خبرنگار فارس میگوید: "براساس مصوبه تلفیق قیمت هر بشکه نفت خام برای سال جاری 85 دلار و میزان صادرات نفت روزانه 2 میلیون و 740 هزار بشکه و حجم کل درآمد دولتی از نفت 61 هزار و 55 میلیارد تومان تصویب شده است."
در حال حاضر از قریب به 4 میلیون بشکه تولید نفت در روز ،1.7 میلیون بشکه در پالایشگاههای داخلی به مصرف رسیده و 2.3 میلیون بشکه صادر میشود. این اختلاف بین ارزش نفت صادراتی و تولیدی برای بخشی از بودجه که به نفت اختصاص می یابد، رقمی نزدیک به 8 میلیارد دلار برآورد میشود.
با وجود اینکه بعضی نمایندگان درباره نیاز 20 درصدی صنعت نفت به درآمدهای نفتی سخن گفته بودند،اما در کمیسیون تلفیق کلیات بودجه نفت به همان شکل پیشنهادی دولت یعنی 14.5 درصد از درآمدهای صادراتی به تصویب رسید.
در عین حال نکته مهمتر تصویب صادرات2.7 میلیون بشکه نفت خام در روز است. اگر فرض کنیم مصرف داخلی نفت افزایش نخواهد یافت(که قطعا به دلیل بهرهبرداری از واحدهای جدید پالایشی در سال 91 مصرف نفت افزایش مییابد)، مجموع مصرف 1.7 میلیون بشکهای و صادرات 2.7 میلیون بشکهای، رقم تولید نفت را 4.2 میلیون بشکه در روز نشان میدهد. این رقمی است که قطعا در طول سال 91 در دسترس نخواهد بود کما اینکه تولید فعلی نفت ایران بر اساس آمار رسمی 3.9 و بر اساس آمار غیر رسمی 3.7 میلیون بشکه در روز یا کمتر از آن است و کماکان روند رو به کاهش آن ادامه دارد.
بر این اساس امیدواری به افزایش تولید نفت در این شرایط در طول سال 91 بیش از اندازه خوشبینانه است.
عماد حسینی سخنگوی انرژی و عضو کمیسیون تلفیق مجلس در گفتوگو با فارس رقم در نظر گرفته شده برای صادرات نفت و میعانات گازی در بودجه را 2 میلیون و 740 هزار بشکه در روز عنوان و تصریح میکند از این میزان 340 هزار بشکه به صادرات میعانات گازی اختصاص دارد.
وی با توجه به مصرف روزانه 1.7 میلیون بشکهای نفت در داخل کشور، میزان تولید نفت خام در بودجه را 4 میلیون و 40 هزار بشکه اعلام کرد و گفت این میزان با رقم واقعی تولید نفت تا حدودی متفاوت است.
بر اساس آخرین اعلام مسئولان نفتی متوسط تولید نفت در سال گذشته 3 میلیون و 950 هزار بشکه در روز بوده است که به معنای اختلاف 90 هزار بشکهای با میزان در نظر گرفته شده در بودجه است.
*فریب 4 تا 12 میلیارد دلاری؛سازی که صدایش آخر سال در میآید
بر این اساس با فرض تولید واقعی 3.95 میلیون بشکه در روز و رقم 4.1 میلیون بشکهای در نظر گرفته شده در بودجه (2.4 میلیون صاردات نفت خام و 1.7 میلیون مصرف داخل)، لااقل 150 هزار بشکه در روز تولید نفت کمتر از میزان واقعی در نظر گرفته شده است که با فرض نفت 85 دلاری در بودجه به معنای کسری 4.6 میلیارد دلاری در بودجه از محل صادرات نفت است. با فرض بدبینانهتر تولید 3.7 میلیون بشکه در روز، میزان اختلاف رقم بودجه با میزان واقعی به بیش از 400 هزار بشکه در روز بالغ خواهد شد که به معنای کسری 12.4 میلیارد دلاری بودجه از این محل است.
با عدم تحقق قطعی این میزان درآمد، دولت آن را مانند سالهای گذشته از سهم نفت در بودجه و سهم صندوق توسعه ملی برداشت خواهد کرد. در عین حال مانند آنچه در پایان سال جاری رخ داد، کسری جدی بودجه دولت مغرور، خود را در آشفتگی بازار و سکه و ارز سال جاری نیز نشان خواهد داد.
در واقع معاونت برنامهریزی رئیس جمهور در حال نواختن سازی است که صدای آن در انتهای سال شنیده خواهد شد و متاسفانه مجلس نیز مانند سال گذشته در سکوت مطلق از کنار این مساله عبور میکند.
*صندوق توسعه ملی و نفت: از وام 5 میلیارد دلاری تا مجوز خرید اوراق مشارکت ارزی
البته دو بند در لایحه بودجه گنجانده شده است که میتواند به رفع مشکلات مالی صنعت نفت کمک کند. چنانکه در لایحه بودجه 91کمکهایی از سوی صندوق توسعه ملی با توجه به مشکلات جدی منابع صنعت نفت به این صنعت در نظر گرفته شده است.
در لایحه بودجه 91 درباره ارائه وام 5 میلیارد دلاری از این صندوق به طرحهای نفتی علاوه بر منابعی که برای پتروشیمیها در نظر گرفته شده است بندی گنجانده شده است.
در عین حال بر اساس بند دیگری از لایحه بودجه 91 به صندوق توسعه ملی اجازه داده شده است اوراق مشارکت ارزی وزارت نفت را خریداری کند.
در لایحه بودجه همچنین به وزارت نفت اجازه انتشار 5 میلیارد دلار اوراق مشارکت ارزی و ریالی و صکوک نفتی داده شده است.
همانگونه که گفته شد وزیر نفت تمایل دارد 23.5 درصد از درآمدهای حاصل از تولید نفت را برای تأمین مالی صنعت نفت در اختیار بگیرد اما دولت به دلیل مخارج بالای خود حاضر به دادن چنین بودجهای به نفت نیست.
*تلاش برای تغییر ماهیت بودجه نفت از وضعیت نقدی به تسهیلات
بعضی کارشناسان معتقدند برای حل این مشکل باید نحوه اختصاص بودجه را عوض کرد در حال حاضر بودجه ماهیت نقدی دارد و به طور مستقیم تخصیص مییابد.
این کارشناسان بر این عقیدهاند که با در پیش گرفتن فرآیندی مشابه فرآیند ارائه تسهیلات توسط صندوق توسعه ملی که تا 3 برابر موجودی صندوق امکان ارائه تسهیلات توسط آن وجود دارد، میتوان بخشهای دیگری از بودجههای کشور را نیز از این طریق تأمین کرد.
به عنوان مثال اگر نحوه تخصیص بخشهایی از وزارت نفت (به بخشهای عملیاتی) عوض شود، میتوان با آنها مانند وجوه اداره شده برخورد کرده و به پشتوانه این منابع تسهیلات ارائه کرد. در این فرآیند راهاندازی بانک نفت که مدتها است به تعویق افتاده میتواند کارگشا باشد تا منابعی که در اختیار صنعت نفت قرار میگیرد از طریق این بانک تا 3 برابر رقم این منابع به صورت تسهیلات صرف پروژهها شده و به آن باز گردد.
البته درباره بازپرداخت بدهیهای مربوط به تسهیلات نیز مشکلاتی وجود دارد و تردیدهایی مطرح میشود،کما اینکه درباره اوراق مشارکت و بازپرداخت آنها توسط وزارت نفت نیز چنین نگرانیهایی وجود دارد،اما در مورد منابع اداره شده و تسهیلات به این شکل میتوان مانند منابع صندوق توسعه ملی فرصت تنفسی در نظر گرفت.
به علاوه اوراق مشارکت ریالی بر خلاف اوراق مشارکت ارزی اصطلاحا «پول گران» یا منابع گرانی محسوب میشود. چنانکه علاوه بر بالا بودن نرخ سود، منابع ریالی برای واردات ملزومات و تجهیزات باید به ارز تبدیل شوند و با گران شدن نرخ ارز عملا پروژه با قیمت بالاتری اجرا خواهد شد.
*لزوم بازنگری در رقم تولید نفت در بودجه 91
مشکل دیگر صنعت نفت در بودجه سالانه عدم تخصیص بودجه این صنعت به طور کامل در طول سالهای مختلف است، کما اینکه در سال گذشته نیز همه منابع نفت به طور کامل تخصیص داده نشد. بخشی از این مساله به عملکرد معاونت برنامهریزی رئیس جمهور و اعلام غیر واقعی میزان تولید نفت در بودجه باز میگردد.
در این باره سید مسعود میرکاظمی وزیر سابق نفت سال گذشته در گفتوگو فارس گفتهیود:" متأسفانه معاونت برنامهریزی رئیس جمهور در بودجه درآمدهایی در نظر میگیرد که محقق نمیشود به عنوان مثال تولید نفت را بیش از 4.2 ملیون بشکه در روز در نظر میگیرد و معادل آن در جداول بودجه ریال در نظر میگیرد که به عنوان سهم دولت وارد خزانه شود و اعلام میکند تا زمانی که این ریال را برداشت نکرده است نمیتواند سهم صندوق توسعه ملی را طبق قانون پرداخت کند. این در حالی است که واقعاً چنین تولیدی وجود ندارد.
این روش باعث میشود به دلیل اعلام غیر واقعی تولید نفت در بودجه ارز کمتری وارد صندوق توسعه ملی شود و متاسفانه مسئولان بانک مرکزی هم برای توجیه این مطلب اعلام میکنند که نفت به تعهد خود عمل نکرده است در صورتی که در زمان تدوین بودجه در مجلس کارشناسان نفت مصرانه درخواست میکنند که تولید را واقعی ببینید اما متاسفانه معاونت برنامهریزی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تامین بخشی از کسریهای خود به آن توجه نمیکنند و به عبارتی نفت را با چالش روبرو میسازند ."
به شکل دقیقتر معاونت برنامهریزی رقم تولید نفت را بیش از میزان واقعی اعلام کرده و به همان میزان اعلام شده (و نه میزان واقعی تولید) از منابع حاصل از نفت برداشت میکند. این برداشت بیشتر، مستقیما از سهم نفت از درآمدهای نفتی و سهم صندوق توسعه ملی برداشت میشود. ظاهرا امسال نیز معاونت برنامهریزی رئیس جمهور این فریب را تکرار کرده و تولید نفت را غیر واقعی در نظر گرفته است.
بر این اساس نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق و کمیسیون انرژی باید برای این مشکل راه حلی قانونی در بودجه بیابند تا نه دولت فعلی و دولتهای آینده با مشکلات جدی ناشی از کاهش تولید نفت مواجه شوند و نه منافع ملی کشور در رقابت با همسایگان از میان برود. یکی از سادهترین این راهحلها در نظر گرفتن میزان دقیق تولید نفت در بودجه است. در غیر این صورت کشور در سال های آینده باید با چرخه کمبود سرمایهگذاری در تولید نفت و کمبود درآمد ناشی از آن به طور مداوم دست و پنجه نرم کند.
گزارش از علی فروزنده
