0

زمان تصويب هدفمندی يارانه ها درمجلس چه گذشت؟

 
qodrat
qodrat
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 12046
محل سکونت : تهران

زمان تصويب هدفمندی يارانه ها درمجلس چه گذشت؟

 با گذشت ۱۵ ماه از آغاز اجراي هدفمندي يارانه ها و مشخص شدن آثار و نتايج اوليه آن، بازخواني فرايندي كه به تصويب اين قانون منتهي شد، ضروري و بسيار عبرت آموز به نظر مي رسد.

شايد بتوان اجراي قانون هدفمندکردن يارانه‌ها را به عنوان مهمترين و تاثيرگذار ترين قانون اقتصادي کشور بعد از قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي دانست. اين قانون با تحت تاثير قرار دادن بخش‌هاي مختلف اقتصاد مي تواند تاثيرات گسترده‌اي را در اقتصاد نمايان سازد.

قانون هدفمندکردن يارانه ها در دي ماه ۱۳۸۸ و پس از حدود ۵/۱ سال بررسي کارشناسي در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و با حدود يکسال تاخير سرانجام در دي ماه ۱۳۸۹ به اجرا گذاشته شد. بررسي فرآيند تصويب و اجراي اين قانون بيان‌کننده اين واقعيت است که هم دولت و هم مجلس هر کدام ملاحظاتي را در ارتباط با نحوه اجراي اين قانون داشته‌اند.

هر چند که قانون هدفمندکردن يارانه‌ها در همه کميسيون‌هاي مجلس مورد بررسي قرار گرفت اما کميسيون اصلي بررسي‌کننده قانون مذکور کميسيون طرح تحول اقتصادي بود که اعضاي آن با راي‌گيري نمايندگان مجلس تعيين شد. احمد توکلي نماينده مردم تهران، شميرانات و شهر‌ري در مجلس هشتم نيز با توجه به تخصص و تجربه‌اش در زمينه مسائل اقتصادي، با اصرار غيرعادي نمايندگان در جلسه مورخ نامزد عضويت در کميسيون ويژه طرح تحول مجلس، اقتصادي به عنوان کميسيون تخصصي بررسي‌کننده طرح تحول اقتصادي دولت شد كه با راي بالاي نمايندگان به عضويت اين كميسيون درآمد. كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي ماموريت داشت تا اولين گام طرح تحول اقتصادي دولت در قالب لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها را بررسي كند.

رويکرد کلي دولت در لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها اجراي سياست اصلاح قيمتي (اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و کالاهاي اساسي) در بازه زماني کوتاه (حداكثر سه سال) بود لايحه دولت به گونه‌اي تنظيم شده بود كه باز پخش منابع حاصل از اصلاح قيمت‌ها و كالاهاي اساسي به سه بخش خانوار، بنگاه و دولت با سهم حداكثري خانوار صورت گيرد. به عبارت ديگر دولت سعي داشت مجلس را متقاعد کند تا بخش اعظمي از منابع حاصل از اجراي اين قانون را به صورت پرداخت نقدي به خانوارها پرداخت کند و سهم اندکي را صرف جبران بخشي از آثار هزينه‌اي اجراي اين قانون در بخش توليد و همچنين جبران بخشي از افزايش هزينه‌هاي عمراني خود دولت (تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي) کند.

با توجه به چارچوب پيشنهادي دولت براي اصلاح قيمت‌ها و همچنين سياست‌هاي جبراني تصريح شده در لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها، دولت در نظر داشت با اجراي سياست شوك درماني و باز پخش بخش اعظمي از منابع حاصل از اصلاح قيمت‌هاي حامل هاي انرژي در بين خانوار طرح هدفمندكردن را حداكثر سه ساله عملياتي كند.

بررسي ابعاد کلي لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها نشان‌دهنده اين واقعيت است که دولت با ارائه يک برنامه کلي سعي كرده بود اجراي سياست‌هاي مربوط به اين قانون را در قالب لايحه‌اي ارائه کند و با دريافت مجوزهاي کلي از مجلس، اين قانون را بدون محدوديت خاصي اجرا کند.

دو محور اصلي لايحه و برخي موضوعات مرتبط با كليات لايحه ارائه شده از مهمترين دلايل مخالفت توکلي با کليات لايحه موسوم به لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها بود. توکلي با بيان برخي از مجوزهاي کلي درخواستي دولت در لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها به همکاران خود در کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي متذکر مي‌شد که لايحه تقديمي از طرف دولت درخواست يک سري مجوزهاي کلي است و با تصويب اين لايحه مشخص نيست چه اتفاقاتي در بخش‌هاي مختلف اقتصاد ملي بيافتد.

وي در ارتباط با آثار اقتصادي و اجتماعي سياست شوك درماني دولت در اصلاح قيمت‌ها بيان مي‌داشت كه اجراي اين قانون با رويكرد شوك درماني مي‌تواند بخش توليد را با چالش‌هاي جدي روبرو كند.

اقتصاددانان مجلس براين باور بودند كه تا زماني كه بخش توليد فرصت و منابع كافي براي تعديل و اصلاح ساختار قديمي و فرسوده (با تكنولوژي‌هاي قديمي كم بازده و پر‌مصرف) را نداشته باشد و دولت بدون ملاحظه اين محدوديت‌ها سياست‌هاي اصلاح قيمتي را با رويكرد شوك درماني اجرا كند اين امر در نهايت منجر به بالا رفتن هزينه‌هاي توليدات ملي شده و در نهايت كاهش رقابت‌پذيري كالاهاي توليد داخل با كالاهاي خارجي و وارداتي مي‌شود كه در چند سال اخير بدليل برخي سياست‌هاي تجاري دولت افزايش نيز يافته است.

اقتصاددانان مجلس، نتيجه نهايي پيگيري سياست شوك درماني در اعمال سياست قيمتي را كاهش ظرفيت توليد ملي و يا تعطيلي برخي بنگاه‌هاي داخلي دانسته و نتايج شوم آن را در قالب تورم، ركود و بيكاري گسترده همراه با ورشكستگي واحدهاي توليدي معرفي مي‌كرد. وي همچنين معتقد بود اين سياست را مختل‌كننده امور عادي اقتصاد ملي مي‌دانست و بيان مي‌كرد كه اقتصاد ايران با وجود تورم هاي بالا و رشد اقتصادي پايين قدرت تحمل چنين شوك قيمتي را ندارد.

در آن زمان، دكتر توكلي، دكتر نادران و دكتر مصباحي مقدم در موضع گيري هاي كارشناسي خود در كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي و صحن مجلس تذكر مي‌دادند كه اگر در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، سياست‌هاي غيرقيمتي و اصلاحات ساختاري بخش‌هاي مختلف اقتصاد و ترميم و تغيير برخي از كاستي‌هاي بخش‌ها در اولويت قرار نگيرد، و دولت بخواهد تمام اهداف طرح را صرفا" با تكيه بر سياست‌هاي قيمتي به دست آورد بخش اعظمي از اهداف طرح با بروز مشكلات عديده از دسترس دور خواهد شد و ديگر به لحاظ اجرايي و سياسي شرايط ادامه راه ممكن بود.

توكلي همواره بر اين باور بود كه اگر سياست‌هاي غيرقميتي در ابتدا با شيب و سرعت بالا و سياست‌هاي قيمتي با شيب ملايم به اجرا گذاشته شوند در اين شرايط اولا" به فعالان اقتصادي و مردم فرصت تعديل و اصلاح شرايط مصرف و ساختار توليد را مهيا مي‌كنيم تا در مرحله‌گذار گزينه‌هاي مطلوب خود را انتخاب كنند ثانيا" با اعمال سياست‌هاي قيمتي با شيب ملايم و و افزايش تدريجي آن به گونه‌اي فعالان و مردم سوق مي‌دهيم به سمت انتخاب شرايط جديد و تغيير رويه‌هاي سنتي و گذشته روي آورند.

اقتصاددانان مجلس در جريان رسيدگي به لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها در کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي پيشنهاد كردند تا اجراي سياست‌هاي غيرقيمتي و مكمل طرح هدفمندكردن يارانه‌ها با اجراي دقيق برخي از قوانين موجود در کشور مانند قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت، برخي از احکام قانون برنامه چهارم توسعه، مفاد تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۳۸۶ و ... به عنوان مقدمات اجراي قانون هدفمندکردن مدنظر دولت قرار گيرد تا اين شرايط به همراه اجراي سياست‌هاي قيمتي مدنظر طرح هدفمندكردن يارانه‌ها با شيب قيمتي ملايم در ابتدا و تند شدن آن همراه با توفيق در اجراي سياست‌هاي غير قيمتي،و طي يك بازه زماني تعريف شده و مشخص، بتواند بسترهاي مناسبي را براي تحول اقتصادي مدنظر لايحه هدفمندکردن را مهيا کنند. وي تاکيد داشت که نمي توان با تکيه بر سياست هاي صرف قيمتي و بدون داشتن برنامه‌اي منسجم براي ايجاد بسترهاي لازم در بخش‌هاي مختلف اقتصاد، انتظار داشت که تعديلات مدنظر قانون در بخش هاي مختلف ايجاد شود.

توكلي با بيان برخي از دغدغه‌هاي خود در خصوص آثار اجراي قانون هدفمندکردن يارانه ها با کيفيت درخواست شده در لايحه، ياد‌آور مي‌شد که ضرروي است مجلس در تصويب چنين لوايحي دقت لازم را مبذول نمايند زيرا اولا" مسئوليت نهايي نتايج حاصل از اجراي اين قانون بر عهده مجلس است و ثانيا" ارائه مجوزهاي مختلف به دولت بدون داشتن کوچکترين اطلاع از برنامه‌ها و سياستهاي اجرايي دولت مانند امضاي قرار داد يک طرفه است که هيچ نوع ابزار نظارتي از طرف مجلس بر آن مترتب نيست.

وي مهمترين ويژگي لايحه مذکور را قدرت جابجايي و انتقال منابع عظيم اقتصاد از يک بخش به بخش ديگر مي‌دانست و به همکاران خود ياد آوري مي‌کرد که بايد تمام ابعاد و آثار ناشي از تصميمات خود در اين لايحه را بدانيم زيرا بدون توجه به اين آثار ممکن است تصميماتي اتخاذ شود که براي اقتصاد ملي آثار مناسبي در بلند مدت نداشته باشد.

در ارتباط با سياست پرداخت يارانه نقدي گسترده نيز توكلي موضع مشخصي داشت. وي از جمله اقتصادداني بود كه معتقد بود اگر سياست‌هاي قيمتي با شيب ملايم و همراه با سياست‌هاي غيرقيمتي اعمال شود در اين شرايط فشار هزينه‌اي ناشي از اجراي اين سياست كم و قابل تحمل براي اقشار مختلف و فعالان اقتصادي خواهد شد. در اين شرايط طبيعتا" منابع درآمدي حاصل از اجراي اين سياست نيز محدود خواهد بود كه مي‌توان بخشي از آن را در قالب پرداخت يارانه نقدي به برخي از اقشار جامعه هدف (افراد و اقشار تحت پوشش سازمان‌هاي حمايتي) و گسترش پوشش‌هاي تامين اجتماعي با اولويت اقشار و طبقات مستضعف و مواردي از اين دست و يا در راستاي حمايت از برخي فعاليت‌هاي اقتصادي كه بخش اعظمي از هزينه آن مربوط به هزينه انرژي است و يا با اجراي اين طرح هزينه‌هاي آنها به شدت افزايش مي يابد، كرد.

اقتصاددانان مجلس به همراه اكثر همكاران خود در دانشگاه هاي كشور، پرداخت‌هاي گسترده يارانه نقدي بدون در نظر گرفتن آثار و تبعات اجتماعي، اقتصادي و سياسي آن را نا درست و با تبعات منفي گسترده معرفي كرده و بر اين باور است كه اين موضوع مي‌تواند منجر به گسترش بي‌انضباطي مالي و بودجه‌اي دولت شود. توكلي بر اين باور است كه پرداخت‌هاي يارانه نقدي بالا و افزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي مانند دو لبه تيز تيغ عمل كرده و در نهايت منجر به زايل شدن منابع اقتصاد ملي مي‌شود. توكلي بارها در خصوص رويكرد دولت در رابطه با پرداخت‌هاي گسترده يارانه نقدي به خانوار هشدار داده و اين رويكرد را تقويت كننده طرف تقاضاي اقتصاد و گسترانند فرهنگ كسب درآمد بدون كار، محدود و زايل‌كننده طرف عرضه و توليد اقتصاد و در نهايت تورم‌زا معرفي كرده است.

آثار اجتماعي و سياسي نامطلوب اين رويكرد نيز از دغدغه‌هاي توكلي در اين خصوص بوده و همواره تاكيد كرده است كه اگر روند فعلي ادامه يابد منابع سهم بخش توليد پرداخت نخواهد شد و اين امر ركود و بيكاري و در نهايت تورم شديد ناشي از اجراي اين طرح را دامن خواهد زد.متأسفانه از روند امور پيداست كه اين پيش‌بيني، ظاهراً درست از كار درآمده است.

چهارشنبه 13 اردیبهشت 1391  4:05 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها