حسین طلا فرماندار سابق تهران در گفتگو با خبرنگار سیاسی فارس با اشاره تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی اظهار داشت: منطبق با بینش عالمانه رهبری و اصول پذیرفته شده مدیریتی، نیروسازی، اولویت اول نظام است و نیروی کار به عنوان یکی از ارکان اصلی در تولید ملی است لذا توجه به موضوعات حمایتی و بیمه‌ای از بنگاه‌های اقتصادی و نیروی کار از اهمیت خاصی برخوردار است.
طلا با بیان اینکه نقش سازمان‌های بیمه‌گر نیز که این رسالت و وظیفه مهم را بر عهده دارند نقش ویژه‌ای می‌تواند باشد، افزود: در حال حاضر با تضییع حقوق بیمه‌شدگان، انجام بیمه و سهم 33% کارگر و کارفرما و دولت در انحصار یک سازمان بیمه‌گر است که این انحصارباید شکسته شود، تا شاهد تقویت و گسترش خدمات‌رسانی، رقابت جدی در ارایه خدمات و حمایت‌های هدفمند به نیروی کار باشیم.
فرماندار سابق تهران در پاسخ به این سوال که آیا این انحصار براساس قانون است، ادامه داد: بله ماده 148 قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار را مکلف می‌کند تا براساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه کردن کارگران واحدهای خود اقدام کنند و در ماده 183 قانون مذکور نیز مجازات‌های آن را بیان می‌کند همین طور، در ماده 4 قانون تأمین اجتماعی، مشمولین این قانون را کلیه افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد و حقوق کار می‌کنند، دریافت‌کنندگان مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت اشاره می‌کند و نهایت در ماده 10 این قانون سازمان تأمین اجتماعی را به عنوان مجری این قانون اعلام می‌کند.
وی ادامه داد: به استناد ماده 36 و 39 قانون تأمین اجتماعی نیز کارفرما، مسؤول پرداخت حق بیمه سهم خود به صندوق بیمه شده و مکلف است در موقع پرداخت مزد، یا حقوق و مزایا، سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تأدیه کند، بر همین اساس، حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد، کارفرما به صندوق می‌پردازد، همچنین، دولت به استناد تبصره ماده 28 مکلف است حق بیمه سهم خود را در بودجه سالانه کشور منظور و به صندوق پرداخت نماید. لذا این اجبار کارفرما برای بیمه کردن کارگر در این سازمان از یک سو و عدم ایجاد رقابت به دلیل انحصار ایجاد شده از سوی دیگر، موجبات آن را فراهم کرده که هیچ تغییر محسوسی در نوع ارایه خدمات را شاهد نباشیم.
طلا در پاسخ به این سوال که چطور تاکنون به این موضوع اشاره نشده است، گفت که این طور نیست طبق ماده 26، ماده 27 و بند الف ماده 28 قانون پنجم توسعه به اصلاح ساختار صندوق بیمه‌های اجتماعی، استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی چند لایه، ایجاد شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه‌های اجتماعی و همچنین رفع هر گونه امتیاز ویژه برای صندوق‌های بازنشستگی اعم از خصوصی، تعاونی و یا دولتی اشاره می‌کند.
«این انحصار بیمه برای سازمان تأمین اجتماعی که براساس ماده 28 از این 33 درصد، 23 درصد آن را کارفرما، 7 درصد کارگر و فقط 3 درصد آن را دولت پرداخت نماید و جمعیتی بالغ بر 5/10 میلیون بیمه شده اصلی و نزدیک به 2 میلیون مستمریگیر که تحت پوشش این سازمان هستند چه سرمایه¬ای را بوجود می¬آورند و دولت تنها 3 درصد از این سهم را می بایست پرداخت نماید که البته، در حال حاضر حدود 30 هزار میلیارد تومان به این صندوق بدهکار است و براساس گزارشات منتشره در روزهای اخیر از طرف دولت 35 هزار میلیارد تومان به این صندوق پرداخت گردیده است.»
فرماندار سابق تهران درباره اینکه آیا صاحبان اصلی این سازمان از نوع خدمات آن راضی هستند یا خیر؟ اظهار داشت: آنچه در عمل می‌بینیم بیشتر عدم رضایت از نحوه خدمات‌رسانی این سازمان بیمه‌گر است.
وی ادامه داد: بنا به اظهارات دست‌اندرکاران صندوق تأمین اجتماعی، بزرگترین چالش فعلی این صندوق، کاهش درآمد، کسری بودجه و کمبود نقدینگی است بطوریکه در 3 سال گذشته هر سال، شاهد اعلام کاهش‌های میلیاردی در بودجه این صندوق هستیم و 2 سال است که متولیان این صندوق از زیان‌دهی و فرسودگی شرکت‌های تحت مجموعه صندوق و سود شستا و هزینه‌کرد آن سخن می‌گویند که این امر بیانگر کسری و عدم تعادل منابع و مصارف است.
«گفته می‌شود این صندوق جمعیتی حدود 5/32 میلیون بیمه‌پرداز و بیمه شده خصوصی را تحت پوشش قرار می‌دهد و دارایی حدود 50 هزار میلیارد تومانی و درآمد کلان از سهام خود در صنعت سیمان، خودروسازی، داروسازی، فولاد مبارکه، بانک رفاه و صدها شرکت عظیم دیگر را دارد.»
طلا درباره اینکه در حال حاضر وضعیت بیمه در ایران نسبت به کشورهای دیگر چگونه است، افزود: ضریب نفوذ بیمه همواره به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه بشمار می‌رود و به همین دلیل در حوزه‌های اقتصادی و تعیین رشد هر جامعه‌ای به این مهم توجهی ویژه صورت می‌گیرد و به نوعی نشان‌دهنده جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد هر کشوری است این در حالیست که سرانه بیمه کشور کمتر از 60 دلار و ضریب نفوذ بیمه نیز حدود 5/1 درصد بوده در حالی که ارقام جهانی آن به ترتیب 600 دلار و 5/7 درصد است که این امر بدین معنا بوده که ضریب نفوذ بیمه در ایران بر سکوی چهل و ششم جهان ایستاده و کم رنگ است.
فرماندار سابق تهران گفت: بدیهی است، ارتقای ضریب نفوذ بیمه در کشور به رقم حداقل 2 درصد طبق برنامه توسعه‌ای منوط به افزایش سهم بخش خصوصی در این صنعت، رعایت اصول رقابت و اخلاق حرفه‌ی، اعمال مدیریت ریسک در شرکت‌های فعال، تبلیغات گسترده، بازاریابی و زایش شرکت‌های بیمه‌ای دیگر توسط بخش خصوصی در راستای افزایش رقابت و ارایه کیفی‌تر خدمات به مشتریان است. چرا که هم اکنون بسیاری از شرکت‌های فعال نیز فقط از 15 درصد ظرفیت موجود بهره‌گیری می‌کنند.
وی درباره راهکارهای این امر اظهار داشت: همانگونه که در مواد مختلف قانون برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده است ضروریست طی سال‌های برنامه، ضمن آسیب‌شناسی تخصصی و حرفه ای و با اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای و کاهش تدریجی بیمه اتکایی اجباری نسبت به تدوین و استقرار نظام یکپارچه نظارتی جایگزین مشتمل بر مقررات نظارت مالی، منع انحصار، تسهیل رقابت، توانگری و رتبه‌بندی موسسات بیمه اقدام شود که یکی از این مواد می‌تواند بازنگری و اصلاح ماده 148 قانون کار به منظور ایجاد شرایط عادلانه به نحوی باشد که تداعی‌کننده اجرای عدالت اجتماعی مورد تأکید مقام معظم رهبری(مدظله¬العالی) و احقاق حقوق اساسی نیروی کار و بیمه‌شدگان شود و با تقویت روند صحیح مدیریت و همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه جانبه‌گرایی و همچنین با افزایش نشاط کار، شاهد بهبود بهره‌وری و افزایش راندمان کاری بنگاه‌های اقتصادی و تولید ملی و حمایت از کار باشیم.
