در یک هفته اخیر، ملک‌زاده دو حکم جدید مشاوره گرفته است؛ نخست به عنوان مشاور رئیس‌جمهور و بعد هم به عنوان مشاور آیت‌الله شاهرودی، رئیس سابق قوه قضائیه؛ ولی براستی پیام این انتصاب‌ها چیست؟
توسعه اقتصادی فرآیندی است كه در بستر ثبات سیاسی محقق می‌شود؛ بنابراین، آنچه لازمه یك اقتصاد پویا و توانمند است، امنیت و ثبات سیاسی است كه بتواند مشكلات عدیده و روزمره دولت و اداره را درون خود به صورت متعارف و آرام حل و فصل کند.
به این ترتیب، لازمه این موضوع نیز مسئولیت شناسی مقامات و نخبگان سیاسی است. هر یك از بازیگران عرصه سیاست كشور كه به گونه‌‌ای توان تأثیرگذاری بر مسائل را دارند، باید تا اندازه‌‌ای از مسئولیت و تقوای سیاسی به ویژه در عرصه گفتار و كلام را پذیرفته و نیز بپذیرند كه كنش‌ها و واكنش‌هایشان تأثیر بسزایی در بازار و ثبات اقتصادی كشور دارد.
همان گونه كه مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود اشاره و تأكید داشتند، سال 1391 سال تولید ملی و حمایت از كار و سرمایه ایرانی نام گرفت. مقوله دیگری كه ایشان درباره آن سفارش کردند، پرهیز از آشکار كردن منازعات سیاسی بود كه توسط نخبگان شكل می‌گیرد.
مجادلات و منازعات مقامات و مسئولین بلندپایه كشور، هنگامی كه وجه بیرونی و رسانه‌ای می‌یابد، تأثیر بسیاری بر امنیت اقتصادی كشور دارد. طبیعتا در شرایط بی‌ثباتی سیاسی، منازعات نخبگان و مسئولین نمی‌تواند در پیشبرد توسعه اقتصادی و به طریق اولی، تولید ملی مناسب و هدف‌گذاری شده نقش مثبت داشته باشد.
در این میان، انتصاب ملك زاده به عنوان مشاور رئیس جمهوری و سپس رئیس سابق قوه قضائیه، علامت سؤال‌های بسیاری در میان اذهان عمومی درست کرده است. در حالی كه پرونده ملك زاده هنوز در جریان است و افكار عمومی، هنوز قضاوت شفافی درباره ایشان ندارد و در حالی كه اتهامات وارده به وی بسیار جدی است، به نظر نمی‌رسد این انتصاب‌ها كمكی به همگرایی نخبگان، مسئولین كشوری و شفاف و با ثبات بودن فضای سیاسی كشور بكند.
در اوضاع کنونی و با توجه به رهنمودهایی كه مقام معظم رهبری در آغاز سال بیان داشتند، آنچه نیازمند فضای سیاسی كشور است، اجماع نخبگان است، نه شكاف‌ها و اختلاف نظرهای پی در پی كه همواره بر آن تأكید می‌شود. شاید بهتر این بود كه انتصاب ملك زاده به سمت‌های جدید پس از اعلام رأی دادگاه و شاید صدور حكم برائت وی صورت می‌گرفت، نه در دوره‌ای كه روند دادرسی در حال اجراست.
البته این انتصاب‌ها دارای منع قانونی نیست و مستخدم دولت از دید حقوق اداری، می‌تواند تا هنگامی كه محكومیت قطعی علیه وی صادر نشده، سمت‌های گوناگونی دولتی را بپذیرد، ولی یك ظرافت اخلاقی و سیاسی در این میان است كه شهادت می‌دهد شاید انتصاب ملك‌زاده به سمت‌های جدی دارای پیام‌هایی باشد؛ پیام‌هایی كه هر چه باشد، به هر حال حامل ثبات سیاسی نیست و بر تنش‌های موجود دامن می‌زند.
