مروري بر مواضع نمايندگان مجلس در رابطه با طرح هاي اقتصادي نشان مي دهد كه ميان هويت سياسي و عملكرد اقتصادي طيف هاي مختلف حاضر در صحنه انتخابات مجلس نهم، رابطه مشخصي وجود دارد.
در حاليكه جمعی از نمایندگان اصولگرا كه همينك زير چتر عنوان جبهه متحد اصولگرايان گردهم آمده اند در موقعيت هاي مختلف و با درجات شدت گوناگون، در مقابل طرح هاي اقتصادي دولت موضع تسليم نداشته و به بررسي و نقد آن پرداخته و دولت را از خطرات و اشتباهات موجود در اين طرح ها برحذر داشته اند، درست در نقطه مقابل، گروهي از همان ابتداي تشكيل دولت آقاي احمدي نژاد، موضع حمايت يا سكوت در مقابل بودجه هاي تورم زاي دولت و انتقاد و حمله به منتقدان اقتصادي دولت را سرلوحه كار خود قرار داده و در بسياري از مواقع، هشدارهاي انذار دهندگان را به تمسخر گرفتند.
موج اول هشدارهاي اصولگرايان مجلس كه همراه با تنظيم اولين بودجه هاي انبساطي در دولت اول احمدي نژاد آغاز شد، با سكوت يا حمايت طيف موسوم به رايحه خوش از اين لوايح همراه شد.
اقتصاددانان مجلس استدلال مي كردند كه چنين انبساط هايي كه به بهانه افزايش طرح هاي عمراني انجام مي گرفت، در عمل به افزايش نقدينگي، تشديد بيماري هلندي و تورم كمر شكن براي عموم خواهد انجاميد و در مقابل، پاسخ مي شنيدند كه دولت احمدي نژاد مي تواند. همزمان، رسانه هاي همسو با اين طيف نيز نمايندگان منتقد را با اتهاماتي نظير كارشكني در طرح هاي دولت، همسويي با دشمنان دولت، زخم خوردگي از انتخابات، همدستي با رسانه هاي بيگانه و ... مي نواختند. آن بودجه ها با تغييرات اندك زير فشار دولت، حاميان آنها در مجلس و توپخانه رسانه اي دولت تصويب شد، اما گذشت زمان سرانجام شومي را براي اين اقدامات انتظار مي كشيد؛ بودجه هاي انبساطي با تاخير يك الي دو ساله به افزايش بيش از دو برابري نرخ تورم انجاميد. تورم ۱۲ درصد ابتداي دولت احمدي نژاد در سال ۸۷ به ۲۵.۴ درصد رسيده بود.
در آن هنگام، مدافعان مواضع اقتصادي دولت به جاي پاسخگويي يا عذرخواهي تلاش كردند مسئله را به سكوت برگزار كنند. بررسي مواضع آنها نشان مي دهد كه اين طيف در سكوتي رسانه اي، از زير بار مسئوليت نقش خود در تورم سنگين آن روز شانه خالي كردند و حاضر نشدند به اين سوال آسان پاسخ دهند كه بابت اشتباهات خود كه به تحميل فشار سنگين تورمي به مردم انجاميد چه پاسخ و عذري دارند.
همراهي با طرحهاي انبساطي دولت در مواقع بعدي نيز تكرار شد، اما اوج همراهي نمايندگان حامي احمدي نژاد با اشتباهات اقتصادي دولت در جريان هدفمندكردن يارانه اتفاق افتاد. طرحي كه مي توانست در صورت اجراي درست به كليد حل مشكلات اقتصادي كشور تبديل شود، درحال گرفتار آمدن در چنبره شتاب زدگي، سياسي كاري و سهل انگاري دولت و حاميان آن در مجلس و رسانه ها بود. نمايندگان حامي و رسانه هاي همراه، اين بار نه تنها به حمايت شديد از مواضع دولت و موضع گيري عليه تغييرات مجلس در كند كردن شيب اجراي طرح برآمدند، بلكه در تخريب و تمسخر نمايندگان منتقد اشتباهات اقتصادي دولت نيز سنگ تمام گذاشتند.
اين بار نيز همانند اتفاقات منتهي به تورم سنگين ۸۷، يك سال و اندي نگذشت كه آثار تورمي اشتباهات اقتصادي رو به بروز گذاشت. اينك، تاثيرات تلخ تخلفات در اجراي هدفمندكردن يارانه ها در حال مشخص شدن است و قيمت ها شيب تند به خود گرفته و در حالي كه تورم سالانه در حال نزديكي به اتفاقات سال ۸۷ است، افزايش قيمت اقلام مورد نياز مردم در برخي اقلام از ۱۴۰ درصد نيز فراتر رفته است.
و اين بار نيز دقيقا مانند دور پيش افزايش قيمت ها، نمايندگان حامي دولت در قبال مسئوليت خود در قبال مشكلات اقتصادي ناشي از اشتباهات دولت سكوت كرده اند و اميدوارند كه همانند گذشته، دور تند اتفاقات و برخي لغزش هاي حافظه جمعي، فرصت سوال و مطالبه افكار عمومي از آنها را بگيرد. يادم از كشته خويش آمد و هنگام درو...
