بيمه نوسانات نرخ ارز اجرايي مي شود

بيمه نوسانات نرخ ارز اجرايي مي شود

طرح بيمه نوسانات نرخ ارز با ابلاغ شرايط عمومي آن به شركت هاي بيمه به مرحله اجرا رسيد.
به گزارش روابط عمومي بيمه مركزي ايران، شوراي عالي بيمه با استناد به موادي از قانون تاسيس بيمه مركزي و بيمه گري و قانون برنامه پنجم توسعه، به منظور كاهش خطرپذيري ناشي از نوسانات قيمت ها به شركت هاي بيمه اجازه داد براي واحدهاي توليدي و واحدهاي صادركننده كالا يا خدمات كه در معرض ريسك نوسانات نرخ ارز هستند، بيمه نامه نوسانات نرخ ارز صادر كنند.
اين گزارش حاكيست شرايط عمومي بيمه نامه نوسانات نرخ ارز واحدهاي توليدي-صادراتي، در 29 فروردين 1391، تحت عنوان آيين نامه شماره 70، در شوراي عالي بيمه تصويب شد و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در نامه اي به امضاي سيدمحمد كريمي رئيس كل بيمه مركزي و رئيس شوراي عالي بيمه، اين آيين نامه را براي اجرا به مديران عامل شركت هاي بيمه ابلاغ كرد.
براساس اين آيين نامه واحدهاي توليدي-صادراتي در معرض ريسك نوسانات نرخ ارز، به عنوان «بيمه گذار» مي توانند با ارائه پيشنهاد كتبي كه مورد قبول شركت بيمه به عنوان «بيمه گر»، باشد و با پرداخت «حق بيمه»، براي پوشش ريسك ناشي از نوسانات نرخ ارز در قراردادهاي تجاري خود، «بيمه نامه» دريافت كنند.
منظور از نوسان نرخ ارز در اين آيين نامه، ريسك افزايش نرخ ارزهاي خارجي براي توليدكنندگان و ريسك كاهش نرخ ارزها براي صادركنندگان اعلام شده است.
به اين ترتيب توليدكنندگان داخلي كه نگران تاثير منفي افزايش نرخ ارز خارجي بر فعاليت هاي توليدي خود هستند، همچنين صادركنندگاني كه كاهش نرخ ارز را به نفع خود و توسعه صادرات خود نمي دانند، مي توانند براي كنترل تاثير منفي نوسانات نرخ ارز پايه نسبت به نرخ روز انعقاد بيمه نامه، از بيمه استفاده كنند. در اين بيمه نامه، زيان بيمه گذار ناشي از تفاوت نرخ ارز پايه در تاريخ سر رسيد بيمه نامه، نسبت به نرخ تاريح انعقاد بيمه نامه، خسارت تلقي مي شود و شركت بيمه متعهد است كه آن قسمت از خسارت را كه براساس مفاد شرايط عمومي و خصوصي بيمه نامه، متوجه بيمه گذار شده باشد تا سقف مندرج در بيمه نامه پرداخت نمايد.
اين بيمه نامه مواردي مانند خسارت ناشي از عدم دريافت مجوز صدور كالا و خسارت ناشي از عدم ايفاي تعهدات طرفين تجاري را از تعهدات شركت بيمه مستثنا كرده و بي توجهي بيمه گذار به ايفاي تعهدات خود و فسخ قرارداد تجاري بيمه گذار را از جمله موارد فسخ بيمه نامه برشمرده است