«اقتصاد؛ غايب بزرگ انتخابات» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم میثم هاشم‌خانی است كه در آن مي‌خوانيد:
غلیظ بودن شعارهای سیاسی و رقیق بودن شعارها و برنامه‌های شفاف اقتصادی، متاسفانه سال‌هاست كه در رقابت‌هاي انتخاباتي ايران به چشم مي‌خورد.
اين مساله در رقابت‌هاي انتخاباتي مجلس نهم نيز، دست كم تا اين لحظه حاكم بوده است؛ مساله‌اي كه به ويژه تقارن آن با دومين ماه از سالي كه با نام «حمايت از توليد، سرمايه و نيروي كار ايراني» نامگذاري شده، حس بسيار ناخوشايندي را در وجود همه كارشناسان اقتصادي كشور ايجاد مي‌كند.
به این ترتیب در شرایطی که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه، بخش بزرگی از رقابت‌های انتخاباتی بر مباحث اقتصادی متمرکز است و «ارتقای کیفیت انتخابات» به صورت جایگزینی «رقابت در ارائه برنامه‌های شفاف و دقیق» به جای «رقابت در پوسترها و بیلبوردهای تبلیغاتی» تعریف می‌شود، جای تاسف فراوان دارد که ارائه برنامه‌های شفاف مرتبط با دغدغه‌های معیشتی مختلف شهروندان، غایب بزرگ رقابت‌های انتخاباتی این دوره مجلس است.
برای مثال در شرایطی که وضعیت متلاطم بازار ارز کشور لطمه‌های سنگینی بر تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران وارد ساخته و شکاف بالغ بر 45 درصدی بین قیمت‌های دولتی و قیمت بازار آزاد دلار، شکل‌گیری انبوه ثروت‌های بادآورده را به دنبال داشته، متاسفانه هیچ‌یک از گروه‌هاي سیاسی رقیب، برنامه خاص یا حتی وعده دقیق و مشخصی را برای مدیریت وضعیت بازار ارز کشور مطرح نکرده‌اند یا در شرایط مواجهه اقتصاد ملی با فشار تحریم‌های خارجی، هیچ‌یک از گروه‌های رقیب انتخاباتی برنامه‌ای برای به حداقل رساندن لطمه‌های حاصل از این تحریم‌ها بر سرمایه‌گذاران و نیروی کار ایرانی مطرح نکرده‌اند.
از طرف دیگر، با توجه به آنکه دغدغه‌های معیشتی به طور ملموسی در صدر دغدغه‌های بخش بسیار بزرگی از شهروندان کشور قرار دارند، حتی می‌توان غیبت برنامه‌های معیشتی در استراتژی انتخاباتی گروه‌های سیاسی مختلف را «غیر عادی» ارزیابی كرد. به احتمال فراوان تمرکز زیاده از حد سیاستمداران کشور بر کشمکش‌های سیاسی، یکی از عواملی بوده است که باعث شده ارائه برنامه‌های شفاف و دقیق اقتصادی، به‌رغم پتانسیل رای‌آوری بسیار بالا، به طور محسوسی مغفول واقع شوند.
اگرچه تمرکز سنگین رقابت‌های انتخاباتی بر مسائل کم‌ارتباط با معیشت شهروندان، آن هم در سالی که به سیاق چهار سال گذشته با عنوانی اقتصادی نام‌گذاری شده، اتفاق چندان خوشایندی محسوب نمی‌شود؛ اما هنوز هم چند روزي به زمان برگزاری انتخابات دور دوم مجلس باقی است؛ بنابراين شاید با قدری خوش‌بینی، هنوز هم بتوان امیدوار بود که در مدت باقیمانده، دست‌کم شاهد ارائه برخی برنامه‌های اقتصادی از سوی گروه‌های رقیب باشیم يا اينكه اين يادداشت تلنگري باشد تا در انتخابات‌هاي آينده شاهد ارائه برنامه‌هاي اقتصادي باشيم.
با این توضیح، در ادامه این یادداشت، ابتدا به بررسی برخی از جنبه‌های مثبت ارائه برنامه‌های شفاف اقتصادی به عنوان بخشی از استراتژی گروه‌های سیاسی برای رقابت انتخاباتی خواهیم پرداخت و سپس به مرور برخی از پرسش‌های کلیدی امروز اقتصاد کشور می‌پردازیم که شاید در همین فرصت باقيمانده هم گروه‌های مختلف بتوانند با پاسخ به آنها، فضا را برای جلب مشارکت شهروندان دارای دغدغه‌های معیشتی، هموارتر کنند.
منافع طرح برنامه‌های شفاف اقتصادی در رقابت‌های انتخاباتی: فضای رقابت‌های انتخاباتی، فرصت منحصر به فردی را برای محک زدن نظر کارشناسان مختلف و نیز عامه شهروندان نسبت به برنامه‌های مختلف (اعم از اقتصادی و غیراقتصادی) فراهم می‌كند که در صورت عدم طرح برنامه‌های اقتصادی شفاف از سوی گروه‌های سیاسی در زمان انتخابات، این گروه‌ها از چنین فرصتی محروم خواهند شد.
از طرف دیگر، در صورت طرح برنامه‌های دقیق و شفاف اقتصادی از سوی گروه‌های مختلف فعال در انتخابات، پیروزی هر یک از گروه‌های مذکور به منزله حمایت افکار عمومی از برنامه‌های آن گروه تلقی شده و در نتیجه گروه‌های ارائه‌کننده برنامه‌های شفاف اقتصادی، بسیار راحت‌تر خواهند توانست پس از راهیابی به مجلس، برنامه‌های مورد نظر خود را به تصویب برسانند.
علاوه بر اینها، با توجه به آنکه برای بخش قابل توجهی از شهروندان کشور، دغدغه‌های معیشتی در اولویت بالایی قرار دارد، بنابراين انتظار می‌رود در صورتی که بخشی از عرصه رقابت انتخاباتی به رقابت و مناظره بین برنامه‌های دقیق و مشخص اقتصادی اختصاص یابد، بر افزایش مشارکت مردم در انتخابات موثر باشد.
پرسش‌های اقتصادی کلیدی برای رقیبان انتخاباتی: با توجه به توضیحات فوق، می‌توان پرسش‌های زیر را به عنوان نمونه‌ای از پرسش‌هایی بیان كرد که از طرفی دغدغه بخش بزرگی از رای‌دهندگان است و از طرف دیگر گروه‌های سیاسی مختلف حتی در همین فرصت باقیمانده تا انتخابات هم می‌توانند با پاسخ علنی خود به آنها، زمینه را برای ورود برنامه‌های اقتصادی به رقابت‌های انتخاباتی فراهم كنند:
