«گلوگاه كليدي مبارزه با فساد» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم پرويز سروري است كه در آن مي‌خوانيد:
بي شك يكي از مهم‌ترين وعده‌هاي انقلاب اسلامي ايران، مبارزه با مفاسد اقتصادي و بهبود وضعيت اقتصادي توده‌هاي مردم بوده است. مفسده‌هاي اقتصادي و بازتاب آن در سطوح رسانه‌اي و افكار عمومي لطمات جبران ناپذيري بر مملكت ما دارد. اين مفاسد تمام اقدامات مثبت و قابل دفاع يك سيستم اقتصادي را منفي جلوه داده و زمينه را براي سوء استفاده مغرضين و از بين رفتن اعتماد ملي فراهم مي‌سازد و همچنين فرصت‌هاي شكوفايي اقتصادي كشور را به تهديد تبديل مي‌كند. در چندين سال گذشته مسئله فساد اقتصادي در كشورمان به دغدغه جدي مقام معظم رهبري تبديل شده بود.
هم از اين رو بود كه شعار مبارزه با مفاسد اقتصادي را براي اولين بار مطرح ساخته و در مقاطع بعدي نيز در راستاي جهاد اقتصادي و تلاش براي شكوفايي و نو آوري ملي، به وضعيت اقتصادي كشور توجه زيادي داشتند. در اين زمينه مهم‌ترين فاكتور و راهكار اين است كه قانون بدون مسامحه و اعطاي امتياز به افراد و يا گروه‌هاي خاصي، زمينه برخورد جدي با اين مفاسد و همچنين افرادي كه مرتكب چنين مفسده‌هايي مي‌شوند را فراهم سازد.
اين روند مي‌بايست نصب العين قوه قضائيه قرار گرفته و با هركس كه در جايگاه اتهام قرار داشته باشد، برخورد جدي صورت دهد. رهبر معظم انقلاب در بيانات روز گذشته شان، همچون گذشته بر نقطه كليدي دست گذاشته‌اند. سخنان ايشان در خصوص ضرورت مجازات اخلالگران اقتصادي و به ويژه كساني كه به صورت غير قانوني از بانك تسهيلات دريافت كرده و در طرق ديگري مصرف مي‌كنند، يكي از مهم‌ترين معضلات و همچنين مشكلات سيستم اقتصادي ما محسوب مي‌شود.
رانت خواري‌ها، ويژه خواري‌ها و دريافت تسهيلات غير قانوني از ذخاير ملي مردم و مملكت ما يكي از مهم‌ترين نقاط ضعف سيستم بانكي ما مي‌باشد كه همواره مشكلاتي را پيش روي اقتصاد و توليد اقتصادي ما قرار داده است.
نتيجه چنين رانت خواري‌هايي نيز به افزايش واسطه گري و دلالي در اقتصاد ملي منجر شده و همچنين زمينه را براي ضربه به توليد ملي فراهم مي‌كند. نتيجه چنين وضعيتي علاوه بر اينكه توليد ملي را تحت الشعاع قرار مي‌دهد، بر وضعيت اشتغال و رشد اقتصادي جامعه نيز تاثيرات منفي بر جاي مي‌گذارد.
كساني كه در نظم جامعه اخلال ايجاد مي‌كنند، قانون با آنان برخورد جدي خواهد كرد اما افرادي كه در نظم اقتصادي جامعه اخلال به وجود مي‌آورند، زمينه اخلال به مراتب بيشتر و گسترده‌تري را فراهم مي‌كنند. زيرا اخلال اقتصادي موجب افزايش دلالي و واسطه گري شده و در نتيجه موجب ايجاد آسيب‌هاي جدي اجتماعي خواهد شد.
هم‌‌اكنون مهم‌ترين وظيفه قوه قضائيه مبارزه با ويژه خواري و رانت خواري اقتصادي جريانات و افرادي است كه در صدد اخلال در وضع اقتصادي جامعه مي‌باشند. مباحث روز گذشته رهبر معظم انقلاب در اين خصوص و ضرورت مجازات اخلال گراني كه از ذخاير ملي مملكت سوء‌استفاده مي‌كنند، در روند كنوني مبارزه با فساد تاثير بسزايي خواهد داشت.
از آن رو كه در حال حاضر سيستم قضايي كشور درگير رسيدگي به پرونده فساد 3 هزار ميلياردي مي‌باشد، تذكرات رهبر معظم انقلاب در اين زمينه مطمئنا تاثير بسزايي در ادامه اين روند و محاكمه قضايي داشته و زمينه برخورد جدي با اين اخلال گران اقتصادي را فراهم مي‌سازد.
