تشخیص رئیس مجلس برای دولت، معتبر و لازم الاتباع است

بدون ورود در اختلافات سیاسی که منشاء صدوربخشنامه  اخیر رئیس​جمهور و برخی مسائل موازی با آن بوده است، استنباط خود را بیان می​کنم:

1-      اصل 113 قانون اساسی، مسئولیت ریاست جمهور را در اجرای قانون اساسی به عنوان رئیس قوه مجریه بیان می​کند و اصل 121 متضمن متن سوگندنامه ریاست جمهور است که او را به حفظ و حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی کشور و سایر امور مندرج در قسم نامه مکلف کرده است. بنابراین این دو اصل شامل مواردی کلی و شاید آرمانی است که تفصیل آن باید در قوانین عادی بیان شود.

2-      اصل 138 قانون اساسی چنین مقرر می​دارد: «تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستند.» بنابراین در اینکه این تصویب نامه​ها و آیین​نامه​ها باید برای رئیس مجلس ارسال شود و اینکه او حق دارد در صورت تشخیص مغایرت آنها با قوانین با ذکر دلیل تجدیدنظر در آنها را از هیات وزیران بخواهد، تردیدی نیست.

3-      به لحاظ آنکه در مورد نحوه و اعمال این اختیار رئیس مجلس ابهاماتی وجود داشته، قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی در سال 1368 تصویب شده و در سال​های 1378 و 1388 مواردی به آن الحاق شده است. بررسی این ماده واحده و آنچه به آن الحاق شده، موضوع را روشن خواهد کرد.

4-      ماده واحده مذکور می​گوید: «تصویب نامه​ها و آیین نامه​های دولت و مصوبات کمیسیون​های مذکور در اصل 138 و نیز مصوبات موضوع اصل 85 قانون اساسی... به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می​رسد و در صورتی که آن را خلاف قانون تشخیص دهد، نظر خود را با ذکر دلیل به دولت اعلام می کند. چنانچه این قبیل مصوبات بعضا یا کلا خلاف قانون تشخیص داده شود، حسب مورد هیات وزیران یا کمیسیون مربوطه مکلف است ظرف یک هفته پس از اعلام رئیس مجلس، نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری توقف اجرا را صادر نماید». تبصره دو ماده واحده مذکور اشعار می​دارد: «اگر بین رئیس مجلس و هیات دولت و یا کمیسیون​های مربوطه از جهت استنباط از قوانین، اختلاف نظر حاصل شود، نظر رئیس مجلس معتبر است». تبصره سه الحاقی به ماده مذکور در سال 1378 نیز می​گوید: مصوبات دولت...در مورد ....طبق اصل 138 باید ظرف یک هفته از تاریخ تصویب، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس برسد. در تبصره 4 در سال 1378 نیز مقرر شده است: «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیات وزیران، ظرف مدت مقرر در قانون {منظور همان یک هفته موضوع قسمت اخیر ماده واحده است} نسبت به اصلاح و لغو آن اقدام نشود، پس از پایان مدت مذکور {یعنی همان یک هفته} حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی الاثر خواهد بود.

5-      بنابراین تا اینجا تکلیف قضیه کاملا روشن است. حتی تبصره 7 الحاقی سال 1378 اختیار تصویب آیین​نامه اجرایی این قانون را به رئیس مجلس داده و مقرر کرده است که هزینه​های اجرایی از محل اعتبارات مصوب مجلس شورای اسلامی پرداخت شود.

6-      ظاهرا به لحاظ اینکه علی​رغم وضوح کافی متن قانون، هنوز ابهاماتی در خصوص این مورد وجود داشته، در سال 1388 تبصره 8 به این قانون ملحق شده که مقرر می​دارد: «در مواردی که رئیس مجلس ...مصوبات و تصویب نامه​های مقامات مذکور در اصول 85 و 138 قانون اساسی را مغایر با متن و روح قانون اساسی تشخیص دهد، نظر وی برای دولت معتبر و لازم الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به اینگونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد. تطابق تصمیمات مقامات مذکور با موارد ذکر شده با رئیس مجلس می​باشد. این قانون از تاریخ تصویب، لازم الاجرا است و شامل موارد قبلی که نظر ریاست مجلس رعایت نگردیده نیز می​شود. همچنین کلیه قوانین مغایر، از جمله قانون استفساریه ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1380 نسخ می​شود.»

7-      نتیجه: به نظر می​رسد در مورد اینکه کلیه آیین نامه​ها و تصویب نامه​ها و مصوبات کمیسیون​های مذکور در اصل 138 قانون اساسی باید ظرف یک هفته برای اظهار نظر رئیس مجلس ارسال شود و دولت مکلف است ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام کند و دستور توقف اجرا را نیز صادر نماید، تردیدی نیست.

8-      همچنین ظاهرا تردیدی نیست که تشخیص مغایرت مصوبات با متن و روح قوانین با رئیس مجلس است و نیز تردیدی وجود ندارد که تشخیص رئیس مجلس برای دولت، معتبر و لازم الاتباع است. تبصره الحاقی سال 1388 از فرط صراحت حتی نیاز به استناد به تبصره 2 قانون را که مغرر داشته نظر رئیس مجلس در مقام اختلاف بین روسای مجلس و دولت معتبر است؛ منتفی کرده است. البته می​توان گفت که جمع بین مفاهیم تبصره 2 و تبصره 8 الحاقی، باعث تقویت حکم قانون می​شود و امکان هر تفسیر دیگری را از بین می​برد.

9-      بنابراین علی القاعده باید بخشنامه اخیر ریاست محترم جمهور را ناظر به مواردی دانست که از محدوده آنچه عرض کردیم، بیرون باشد. مصادیق این موارد را بنده نمی​توانم حدس بزنم. شاید توضیحات دولت در این مورد به روشن شدن ذهن ما و سایر آحاد ملت کمک کند.