رياست محترم جمهوري طي نامه اي ايرادي به رياست محترم مجلس شوراي اسلامي گرفته است . عين بخشنامه ايشان چنين است :
بسم‌الله الرحمن الرحیم
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی کشور
رییس‌محترم مجلس شورای اسلامی به استناد مصوبه عادی ضمن مکاتبه با دستگاه های اجرایی برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی که بعضاً حتی خارج از صلاحیت مصوبه یاد شده نیز می باشد را مغایر تشخیص داده و لغو می نماید.
به استناد اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی و به عنوان وظیفه اعلام می نماید که علاوه بر ایرادات متعدد به این اقدام و رویه، هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتاً و یا تلویحاً به رییس محترم و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است.
نظرات رییس محترم مجلس شورای اسلامی محترم است، لیکن درج در روزنامه رسمی مجوز اجرا یا عدم اجرای مصوبات دولت در دستگاه های اجرایی قلمداد نمی گردد. بنابراین مکاتبات مذکور بر خلاف نص صریح قانون اساسی بوده و فاقد وجاهت حقوقی است و نمی تواند مناط عمل باشد.
بدیهی است که اصلاح، تغییر و یا لغو مصوبات و بخشنامه های دولت و یا رییس جمهور توسط خود دولت و مقامات و مراجع ذیصلاح دولتی امکان پذیر بوده و از طریق سلسله مراتب مقامات یاد شده ابلاغ خواهد شد.
محمود احمدی‌نژاد
*****
همانطوريكه از متن بر مي آيد ظاهرا ايراد آقاي رئيس جمهور اين است كه رئيس مجلس نبايد نظر خود را در اجراي اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي به دستگاههاي اجرايي ابلاغ كند . درباره وجاهت حقوقي ايراد رئيس جمهور چند نكته قابل تامل است :
۱- اختيار رئيس مجلس در ابلاغ نظرات خود مبني بر خلاف قانون بودن مصوبات دولت بر اساس ماده ۱۱ آئين نامه اجرايي تبصره ۷ قانون الحاق ۵ تبصره به قانون نحوه اجراي اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي مصوب ۱۳۷۸ صورت ميگيرد . تصويب اين آئين نامه بر اساس تبصره ۷ بالصراحه به رئيس مجلس واگذار شده است و اگرچه در اين موضوع شايد به لحاظ مباني نظري بتوان خدشه اي وارد كرد ولي بايد توجه داشت اين قانون و تبصره فوق در ۹/۱۲/۱۳۷۸ به تائيد شوراي نگهبان رسيده است . چيزي كه بر اساس قانون مورد تائيد شوراي نگهبان است آيا ميتواند از سوي رئيس جمهور مورد خدشه قرار گيرد و خلاف قانون اساسي تلقي شود ؟
۲- بر اساس نص صريح تبصره ۴ قانون الحاق ۵ تبصره به قانون نحوه اجراي اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي مصوب ۱۳۷۸ مصوبات دولت در مواردي كه مورد ايراد رئيس مجلس قرار ميگيرد اگر ظرف مدت مقرر نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود ملغي الاثر است و لذا در اين قانون ايراد رئيس مجلس و عدم اقدام دولت در اصلاح مصوبه مبنايي قانوني براي آنست كه مصوبه دولت اعتباري ندارد . آيا مصوبه فاقد اعتبار ميتواند مبنايي براي اقدام دولت در لغو مصوبه خود باشد ؟ و آيا ضرورتي براي اين اقدام از سوي دولت وجود دارد ؟ ظاهرا آقاي رئيس جمهور در اينجا هم اصل نظارت رئيس مجلس را كه صريح قانون اساسي است قبول ندارند ! و اين اختيار در لغو مصوبات كه مورد تائيد شوراي نگهبان هم قرار دارد مورد اعتراض ايشان است و البته جالب است كه اين اختيار به ديروز و امروز باز نميگردد بلكه قريب ۱۲ سال از تصويب آن ميگذرد . حال چه شده است كه امروز فاقد وجاهت قانوني شده البته اينرا دولتيان بايد پاسخ دهند ! آيا وجاهت قانوني قائل نشدن براي مصوبات مجلس كه به تائيد شوراي نگهبان هم رسيده است خود داراي وجاهت قانوني شده است ...؟
۳- در اجراي اعمال نظارت رئيس مجلس دولت مكلف به اصلاح مصوبه خود است و اين به معناي آنست كه نظر رئيس مجلس در خلاف قانون دانستن مصوبه دولت بر نظر رئيس جمهور برتري دارد و البته اين يكي از مصاديق همان اصل در راس امور بودن مجلس است كه البته رياست محترم جمهور آنرا قبول ندارد ! موضوع تقدم نظر رئيس مجلس بر نظر هيات دولت بالصراحه در تبصره ۲ قانون نحوه اجراي اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي مصوب ۱۳۶۸ درج شده و در ۲۸/۱۰/۱۳۶۸ به تائيد شوراي نگهبان رسيده است . بر اين اساس در موارد اعلام نظر رئيس مجلس و در فرض اختلاف نظر در استنباط از قوانين برداشت و نظر تفسيري رئيس مجلس مقدم دانسته شده است و البته اين عين نص قانون است و البته داراي وجاهت قانوني است !!
۴- در سالهاي گذشته به كرات اين موضوع اتفاق افتاده است كه متاسفانه بدليل عدم اقدام دولتها در اصلاح مصوبات خود بر اساس ايرادات رئيس مجلس بسياري از مديران دولتي كه به مصوبات خلاف قانون كه علم بر غير قانوني بودن آنهم بعضا نداشته اند از سوي دستگاههاي نظارتي متخلف شناخته شده و داراي پرونده شده اند . ابلاغ غير قانوني بودن مصوبات در راستاي آئين نامه اجرايي مصوب ۱۳۷۹ حداقل حسني كه دارد اينست كه به لحاظ اطلاع مديران دستگاههاي اجرايي از غير قانوني بودن مصوبه و ملغي الاثر شدن آن اجرا ي مصوبه را از سوي آنان منتفي ميسازد و البته اين بدان معني است كه اين مديران فردا از سوي دستگاههاي نظارتي هم متخلف شناخته نخواهند شد و بطور طبيعي مصون از تعقيب خواهند بود . بنظر ميرسد اصرار در اين بخشنامه بر دستگاههاي اجرايي تنها يك معني دارد و آن اينست كه اين مديران بايد كماكان تا زماني كه دولت به آنها اجازه نداده است مصوبه غير قانوني را اجرا كنند و البته بدان سبب هم بايد در دستگاههاي نظارتي پاسخگو باشند ! اين اصرار بر اجراي مصوبات غير قانوني راستي چه معنايي دارد ؟
بنظر مي رسد مفاد بخشنامه بدون توجه به قوانين تنظيم شده است ، راستي عدم اطلاع بر قوانين و مقررات جاري كشور خودش وجاهت حقوقي دارد ؟
