«هدفمندي و گراني توليد» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محمد نهاونديان است كه در آن مي‌خوانيد:
هدفمندي يارانه‌ها نخستين گام در اجراي طرح تحول اقتصادي، و اصل جهت‌گيري اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اصلي درست در سلامت اقتصادي كشور بود كه با عزمي همه‌جانبه اجرا شد ولي توفيقات آن نسبي بود. براساس قانون هدفمندي بايد ۳۰درصد از درآمدهاي حاصل از قيمت حامل‌هاي انرژي به توليد پرداخت مي‌شد و اگر اين سهم ۳۰درصدي از يارانه‌ها به بخش توليد داده مي‌شد توليد ضرر نمي‌كرد. امروز و در آستانه اجراي فاز دوم هدفمندي سهم توليد از اجراي اين قانون پرداخت نشده است و اين در حالي است كه برخي معتقد هستند براي توانمندسازي توليد بايد اين سهم ۵۰درصد باشد.
در فاز نخست اين قانون، مسوولان بايد منابع حاصل از اجراي هدفمندي را در پرداخت وام كم بهره به توليدات مصرف مي‌كردند اما امروز احساس توليد‌كننده‌ها اين است كه حمايت كافي از اين بخش صورت نگرفته است. كم‌توجهي به توليد موجب شده است تا توليدكنندگان در شرايط بسيار سختي قرار گرفته و هزينه‌هاي شش‌گانه توليد هركدام به عللي افزايش يابد. بالارفتن هزينه‌هاي مالي به دليل افزايش سود بهره وام‌ها، افزايش هزينه دستمزدها و افزايش هزينه واردات مواد اوليه به دليل افزايش قيمت ارز از مشكلات توليدكنندگان است.
اگر هزينه حامل‌هاي انرژي هم بخواهد بالا برود قيمت تمام‌شده كالاها براي توليدكنندگان بالا خواهد رفت. برآيند موارد ذكرشده بالارفتن قيمت تمام‌شده توليد است كه امروز به‌صورت گراني نمود پيدا كرده است.
پديده‌اي كه در برخورد بايد به اين نكته كه برخوردهاي تعزيراتي نتيجه معكوس خواهد داشت توجه كرد چراكه مبارزه ريشه‌اي و اساسي با گراني مستلزم اصلاحات ساختاري در اقتصاد كشور است. بايد عامل اصلي تورم كه همزاد اقتصاد ايران شده است را بيابيم. امروز تحليل‌گران اقتصادي به اين باور رسيده‌اند كه ايران دچار نفرين منابع شده است.
ورود درآمدهاي حاصل از نفت به بودجه جاري كشور، معضلات ساختاري و چيزي مانند بيماري هلندي در اقتصاد را به دنبال دارد. تا زماني كه اين اصلاح اساسي صورت نگيرد و پول نفت به عنوان سرمايه در نظر گرفته شود، مشكل تورم در اقتصاد ادامه خواهد يافت. براي اصلاح شرايط بايد اتكاي بودجه جاري دولت به درآمدهاي نفتي را پايان دهيم و در تخصيص بودجه به طرح‌هاي عمراني پروژه‌محور و مبتني بر توجيه اقتصادي عمل كنيم، به اين معنا كه وقتي پروژه‌اي از بانك تامين مالي مي‌كند، بايد توان توجيه اقتصادي آن را داشته باشد و بتواند در زمان تعيين‌شده پول را برگرداند.
حركت اين‌چنيني بايد در رابطه با درآمدهاي نفت صورت بگيرد، به اين دليل كه پول نفت و فرآورده‌هاي نفتي تنها به اين نسل اختصاص ندارد و متعلق به آيندگان نيز هست. اين پول بايد ذخيره شود يا به شكل نفت يا سرمايه‌هاي ديگر كه توان درآمدزايي دارد، حفظ شود. هر يك دلار حاصل از فروش نفت كه در هزينه‌هاي جاري صرف و به اين ترتيب نابود مي‌شود، بدهي اين نسل به آيندگان خواهد بود.
البته براي برخورد ريشه‌اي با معضل گراني و اينكه توليد، توجيه اقتصادي داشته باشد بايد فضاي رقابتي را تقويت كنيم تا آنجا كه اگر توليدكننده‌اي قادر به توليد با معيارهاي بازار نبود از گردونه توليد خارج شود. امروز بايد در اقتصاد كشور يك مسابقه فضيلت و توانمندي صورت گيرد، در هر حال اين نكته را نيز بايد در نظر داشته باشيم كه حتي در اقتصادهاي سالم نيز امكان گران‌فروشي وجود دارد.
شاخص گران‌فروشي اين است كه فردي با سوءاستفاده از اطلاعات، نابرابري در قدرت چانه‌زني، ارتباط با مراجع تصميم‌گير و استفاده از رانت‌ها بتواند قيمتي را به‌صورت ناعادلانه بر خريدار تحميل كند. البته حاكميت، دولت و قوه‌قضاييه درخصوص مقابله با گران‌فروشي وظايفي را بر عهده دارند.
اگر در جايي بهاي تمام‌شده كالايي به دليل بالا رفتن قيمت مولفه‌هاي توليد مانند سوخت، دستمزد، مواد اوليه و... افزايش يابد، ديگر بحث گران‌فروشي مطرح نيست بنابراين اگر قيمت‌هاي حاصل بازار رقابتي باشد و كسي با سوءاستفاده از موقعيت، توليدات خود را گران‌تر فروخت، اين مصداق گران‌فروشي خواهد بود و در اين زمان بايد با فرد خاطي به‌طور قانوني و قضايي برخورد كنيم.
