«بازي سايه ها» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم سيدجواد سيدپور است كه در آن مي‌خوانيد:
هشدارهاي پي در پي نمايندگان مجلس درباره پيامدهاي بسيار تورم زاي اجراي فاز دوم قانون يارانه‌ها منجر به ايجاد اين سوال شده است كه مگر قرار است چه اتفاقي بيفتد كه مجلس و بخش خصوصي را وا داشته تا اين حد هشدار داده و همگان را به مدد بطلبند تا از ورود شتابزده دولت به فاز دوم قانون هدفمندي جلوگيري به‌عمل آيد؟ آيا آنگونه كه دولت مدعي است اهداف سياسي پشت اين مخالفتها خوابيده است يا نه استدلال نمايندگان و بخش خصوصي به واقعيت نزديكتر است كه معتقدند فاز دوم قانون يارانه‌ها با مختصاتي كه دولت براي آن تدارك ديده است، لاجرم به انفجار تورمي مي‌انجامد؟
براي روشن شدن نتيجه كافي است نيم نگاهي به نتايج اجراي فاز اول قانون يارانه‌ها داشته باشيم. در فاز اول اگر چه قانون يارانه‌ها با شيب متوسطي وارد مرحله اجرايي شد و عبور از گردنه رواني اجراي اين قانون با موفقيت انجام شد، ليكن در ادامه تمايل شديد دولت به تخصيص يارانه نقدي به خانوارها در كنار كم توجهي و شايد هم بي‌توجهي دولت به ساير بخش‌ها مانند توليد و كشاورزي به تدريج علائمي از ناتواني بخشهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي در تحمل افزايش قيمت انرژي ديده شد و اين در حالي بود كه تخصيص يارانه نسبتا سنگين-هر شهروند 45 هزار و پانصد تومان- عملا دولت را در تامين يارانه مورد نياز از طريق آزاد‌سازي قيمت‌ها زمينگير كرد و ناچار به استقراض از بانك مركزي و برداشت از منابع بانك‌ها و كاهش بودجه عمراني و... رو آورد. از زمستان سال گذشته آثار تورمي اقدامات دولت در برداشتن بي‌محاباي گام اول به‌صورت تورم سنگين بروز پيدا كرد كه البته در اين ميان رشد دو برابري قيمت ارز هم مزيد بر علت شد و عملا اقتصاد كشور به تورمي شديد مانند دهه هفتاد و دوره طرح تعديل قيمت‌ها مبتلا شد.
اين در حالي است كه دولت اصرار دارد فاز دوم را بدون لحاظ كردن نتايج تورمي فاز اول به مرحله اجرا بگذارد. محور فاز دوم هم همانند فاز اول بر افزايش يارانه نقدي شهروندان و مسكوت گذاشتن نحوه درآمدها، ميزان افزايش قيمت‌ها و چگونگي كمك به بخش توليد پيش مي‌رود. همين رويه يعني آشكار كردن افزايش يارانه نقدي تا ميزان 28 هزار تومان و در عوض فرار دولت از پاسخگويي صريح به اين سوال كه قرار است قيمت‌ها تا چه حد آزاد شوند، باعث بروز نوعي بدگماني بين مجلس و بخش خصوصي و بدنه كارشناسي شده است. عمده استدلال مخالفان اين است كه دولت به نوعي راضي كردن موقتي شهروندان متوسط به پايين را در دستور كار قرار داده بدون اينكه به عواقب اقدامات تورم زاي خود در
ميان مدت و بلند مدت براي كليت اقتصاد كشورو آينده توليد ملي بينديشد.
استدلال ياد شده در شرايطي مطرح شده است كه دولت تاكنون پاسخي قانع كننده به انتقادات نداده و بر همان سياست پيشين خود يعني نشان دادن طرف شيرين و جذاب ماجرا كه چيزي جز افزايش يارانه نقدي براي شهروندان نيست و در عوض پنهان كردن روي تلخ قصه كه همان ميزان افزايش قيمت‌هاست، اصرار دارد.
همين بازي نيمه آشكار و نيمه پنهان است كه بدگمانيها به نيت واقعي دولت را افزايش داده است. نمايندگان دولت و كارشناسان بخش خصوصي بر اساس حدس و گمان به نيت خواني دولت پرداخته و نتيجه گرفته‌اند كه اگر دولت بخواهد از محل آزاد‌سازي قيمت‌ها يارانه نقدي 74 ميليون شهروند يارانه بگير را تامين كند، چاره‌اي ندارد مگر اينكه قيمت‌ها را بعضا تا 4. 5 برابر افزايش بدهد يا اينكه به استقراض هزاران ميليارد توماني از بانك مركزي رو بياورد كه در هر صورت نتيجه‌اي جز انفجار تورمي نخواهد داشت.
