به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس؛ محسن صالحی‌نیا در یک نشست خبری در پاسخ به خبرنگار فارس که پرسید با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در فاز اول در بخش صنعت بدون محقق شدن وعده‌های دولت، چرا دولت بر اجرای فاز دوم قانون در این بخش اصرار دارد و آیا بحثی برای مستثنی شدن صنعت از اجرای فاز دوم مطرح است؟ اظهار داشت: نمی‌توان گفت هیچ کدام از اهداف دولت در مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها محقق نشده اما قبول داریم که برنامه‌های مدنظر دولت به طور کامل اجرایی نشده است.
وی ادامه داد: بخش صنعت تابع یکسری سیاست‌ها است و براساس قانون موظف به اجرای این سیاست‌ها هستیم.
وی با بیان اینکه دولت نیز بابت اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش صنعت این نگرانی را دارد، گفت: پایش لازم در مورد وضعیت صنعت انجام می‌شود تا با حداقل مشکلات، فاز دوم هدفمندی را پشت سر بگذاریم.
وی تأکید کرد: باید استدلال خود را در چارچوب کارگروه‌های مربوطه مطرح کنیم، محدودیتهای موجود را مدنظر قرار دهیم تا برای تولیداتی که از اجرای قانون هدفمندی بیشتر متأثر می‌شوند پیش‌بینی‌های لازم صورت گیرد.
صالحی‌نیا ادامه داد: برای ما مسائل واحدهای تولیدی مطرح است ولی مواردی را که در سطح دولت مطرح می‌کنیم در تعامل با کل بخش‌های جامعه است و باید سعی کنیم بیشترین قوانین در ارتباط با حمایت از تولید به تصویب برسد.
وی با بیان اینکه در لایحه بودجه 91 پیش بینی‌هایی برای حمایت از تولید صورت گرفته است، گفت: به عنوان مدافع بخش تولید قول می‌دهیم مسائل و مشکلات را به نمایندگی از صنعتگران به سطوح بالاتر انتقال دهیم.
علی نبوی مدیر انرژی ستاد تحول صنایع نیز که با وجود غیبت فاطمی امین رییس ستاد تحول صنایع در بین خبرنگاران رسانه‌های مکتوب، در این نشست حاضر شده بود، با بیان اینکه در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها 1400 میلیارد تومان پول نقد در اختیار وزارت صنعت قرار گرفت، گفت: در این راستا 1600 میلیارد تومان از محل قیمت‌های ترجیحی پرداخت شده و در نهایت 3 هزار میلیارد تومان به طور مستقیم و غیرمستقیم در اختیار بخش صنعت قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در ماده 8 قانون هدفمندی یارانه‌ها مسائلی مورد توجه قرار گرفته که مابه‌التفاوت قیمت تمام شده برق و فروش آن از جمله آنها است که با احتساب مبالغ اختصاص یافته به بخش‌های دیگر مانند کشاورزی و خدمات، کل رقم پرداختی دولت به 10 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
* دستور معاون اول رئیس جمهور برای تنزیل ال سی ریالی
در ادامه این نشست، معاون وزیر صنعت در پاسخ به سؤال فارس مبنی بر مشکل تولید‌کنندگان در زمینه گشایش LC خط اعتباری ریالی و محدودیتهای موجود در این بخش گفت: به دستور معاون اول رئیس جمهور، وزیر صنعت پیشنهادی به رئیس کل بانک مرکزی برای تنزیل LC اسناد خط اعتباری ریالی ارائه کرد.
وی افزود: طبق مصوبه شورای پول و اعتبار در سال گذشته گشایش LC ریالی مجدد برقرار شد و در حال حاضر صنعتگران از آن استفاده می‌کنند.
وی تصریح کرد: قبلا امکان تنزیل LC ریالی به درخواست ذینفع اعتبار فراهم بود، اما این مسئله در دستور‌العمل جدید بانک مرکزی حذف شد و در حال حاضر صنعتگران با مشکلاتی روبرو هستند.
معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت ادامه داد: برای حل این مشکل پیشنهادی به تصویب کارگروه حمایت از تولید رسید، تا حداقل برای یک بار امکان تنزیل LC ریالی برای صنعتگران فراهم شود.
وی توضیح داد: به این ترتیب صنعتگران می‌توانند با تضمین این LC اسناد لازم را به بانک ارائه کنند و از درصد قابل توجهی از منابع مالی اعتباری خود استفاده کنند.
به گفته صالحی نیا، در حال حاضر تنزیل اسناد خط اعتباری ریالی حداکثر ظرف یک ماه (قبل از سررسید) انجام می‌شود که در صورت تصویب پیشنهاد مذکور این مدت تا 4 یا 5 ماه افزایش خواهد یافت.
وی افزود: معاون اول رئیس جمهور دستور بررسی مشکل صنعتگران در تنزیل LC ریالی را داده است و در این راستا پیشنهادی از سوی وزیر صنعت به رئیس کل بانک مرکزی ارائه شده که امیدواریم طی دو هفته آینده نهایی شود.
* سازمان حمایت مرجع تعیین قیمت خودرو است
معاون وزیر صنعت در پاسخ به سؤال‌های متعدد خبرنگاران در خصوص گفته وزیر صنعت خطاب به خودروسازان برای افزایش کیفیت تولیدات به عنوان پیش‌شرط حفظ قیمت‌های افزایش یافته نیز گفت: کیفیت یک امر نسبی است که بخشی از آن از محل تیراژ تولید خودروی عرضه شده و ارائه خدمات مناسب به مشتریان تأمین می‌شود و بخشی نیز به کیفیت ظاهری بر می‌گردد که در مجموع، اقلام و کیفیت مورد انتظار مشتری است.
وی ادامه داد: گزارش سازمان بازرسی نیز یکسری ویژگی ظاهری خودرو را با تست دوام خودرو ارزیابی می‌کند اما مسائلی که ما تصویب می‌کنیم چیزی نیست که در گزارش سازمان بازرسی گویا باشد بلکه در این راستا آئین‌نامه‌ای به خودروسازان ابلاغ شده تا هماهنگ با آن، تولید خود را انجام دهند و اگر با محورهای مدنظر وزارت صنعت هماهنگ نباشند بحث افزایش قیمت برای آنها پایدار نخواهد بود.
صالحی‌نیا با بیان اینکه استفاده از قطعات کیفی مناسب در تولید خودروها ضروری است، گفت: بحث قیمت تمام‌شده نهاده‌های تولید یک موضوع است و بحث کیفیت الزامات آن نیز موضوعی دیگر است.
وی ادامه داد: زمانی که پیشنهاد خودروسازان برای افزایش قیمت محصولاتشان ارائه شد دلیل این پیشنهاد افزایش هزینه تولید بود.
وی افزود: ارتقاء یکسری پارامتر‌های عملکردی در ارتباط با تولید خودرو با توجه به سطوح استانداری نیز افزایش قیمتی را در تولید خودروها ایجاد می‌کند که در واقع افزایش 6 درصدی قیمت خودرو در اواخر سال گذشته به دلیل رشد قیمت نهاده‌های تولید و الزامات کیفی بود.
معاون وزیر صنعت در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود تأکید معاون اول رئیس‌جمهور بر لزوم بازگشت قیمت خودرو به حالت قبل، این مسئله عملیاتی نشد؟ گفت: سازمان حمایت به عنوان مرجع تخصصی تعیین قیمت نه تنها در مورد خودرو بلکه در مورد هر کالای دیگری مطرح است .
وی ادامه داد: بحث معاون اول رئیس‌جمهور این است که با افرادی که از چرخه کاری و قیمت تعیین شده توسط سازمان حمایت خارج می‌شوند، برخورد شود.
* پیش‌نویس بسته حمایت از تولید تدوین شد
صالحی نیا در ادامه از تدوین سته سیاسی و حمایتی بخش تولید خبر داد و گفت: پیش‌نویس بسته حمایت از تولید تدوین شده و طی دو هفته آینده در اولین جلسه کارگروه حمایت از تولید با حضور معاون اول رئیس‌جمهور به عنوان یک سند مصوب خواهد شد.
وی در پاسخ به سؤالی با این مضمون که آیا تولیدی که با افزایش نرخ ارز قیمت آن بالا می‌رود و با کاهش نرخ ارز تغییری در قیمت ان ایجاد نمی‌شود، قابل حمایت است؟ نیز گفت: چنین تولیدی قابل حمایت نیست ولی باید توجه داشت که علاوه بر نرخ ارز، محدودیتهای دیگری نیز وجود دارد که باعث بالا رفتن قیمت تمام شده تولید می‌شود.
وی افزود: برای حمایت از بخش تولید در لایحه بودجه 91 مواردی مانند افزایش سقف تسهیلات سرمایه در گردش، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه در گردش کوتاه مدت و یکسری منابع مالی جهت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده است.
* بررسی سهم صنعت از منابع بانکی در نهاد ریاست جمهوری
علی‌اصغر رمزی مدیرکل امور اقتصادی وزارت صنعت نیز در این نشست اظهار داشت: برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها 4 محور شامل قیمت‌گذاری ترجیحی انرژی، بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی، گازرسانی و تأمین سرمایه در گردش برای تکمیل ظرفیت‌های تولید مدنظر است.
وی در مورد سهم بخش صنعت از تسهیلات سیستم بانکی نیز گفت: در جلسه‌ای که ماه گذشته در نهاد ریاست‌جمهوری داشتیم مقرر شد بانک مرکزی اطلاعات و آمار مربوط به سالهای گذشته را تهیه کند تا در جلسه ویژه مورد بررسی قرار گیرد.
