عبدالعلی تاجی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره صحت و سقم افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان دولت در سال جاری گفت: اولاً هنوز قانون بودجه 91 هنوز تصویب نشده است، ثانیا ضریب افزایش حقوق کارمندان دولت توسط هیئت وزیران و بعد از تصویب قانون بودجه 91 کل کشور مشخص می‌شود.
وی افزود: زمانی که قانون بودجه به تصویب رسید و کل منابع دولت برای پرداخت جبران خدمات کارکنان دولت مشخص شد، آنگاه هیئت دولت براساس این افزایش منابع، ضریب ریالی حقوق کارمندان را تصویب می‌کند.
معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور یادآور شد: سال گذشته 10 درصد منابع حقوق کارمندان دولت افزایش یافته بود که براساس آن ضریب ریالی حقوق کارمندان دولت نیز در هیئت دولت تصویب شد و امسال هر میزان این منابع افزایش یابد، ضریب ریالی مذکور در هیئت دولت تصویب می‌شود.
وی تأکید کرد: در حال حاضر منتظر تصویب قانون بودجه 91 کل کشور در مجلس هستیم که لایحه بودجه هنوز در مرحله کمیسیون تلفیق قرار دارد.
به گزارش فارس، رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هنگام تشریح لایحه بودجه 91 در جمع خبرنگاران در مورد حقوق کارمندان دولت گفت: اعتبارات فصل 1 و 6 لایحه بودجه حدود 10 تا 12 درصد افزایش یافته که البته همه اعتبارات این فصول مربوط به حقوق کارمندان نیست، بلکه سایر مزایا و پرداختی‌های کارمندان را هم شامل می‌شود.
ممبینی خاطرنشان کرد: براین اساس میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال 91 می‌تواند تا 12 درصد و حتی منابع به گونه‌ای دیده شده است که می‌تواند تا 15 درصد نیز افزایش پیدا کند، البته همه اینها بستگی به منابع مصوب بودجه در مجلس و ضریب ریالی حقوق کارمندان دولت دارد که بعد از تصویب قانون بودجه و مشخص شدن سقف منابع پرداختی به کارکنان توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود.
