رحیم ممبینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد افزایش حقوق کارمندان دولت در سال جاری گفت: اعتبارات فصل 1 و 6 لایحه بودجه 91 که شامل پرداختی بابت جبران خدمات کارکنان دولت و سایر مزایا و پرداختی‌ها به کارکنان است، از 10 تا 15 درصد افزایش یافته و اگر نمایندگان مجلس پیشنهاد دولت در لایحه بودجه را تصویب کنند، امکان فراهم کردن منابع برای افزایش 15 درصدی حقوق کارکنان دولت وجود دارد.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: نظر دولت تصویب افزایش 15 درصدی منابع حقوق کارمندان دولت در سال 91 است که اگر نمایندگان مجلس با توجه به شرایط تورمی و در جهت حفظ قدرت خرید کارمندان دولت این پیشنهاد را تصویب کنند، از نظر داشتن منابع مالی، این امکان وجود دارد.
وی افزود: پیش‌بینی منابع فصل 1 و 6 در لایحه بودجه با توجه به تعداد ورودی و خروجی کارمندان دولت این امکان را فراهم می‌کند که حقوق کارمندان دولت در سال جاری 15 درصد افزایش یابد البته همه این موارد بستگی به نظر نمایندگان مجلس و تصویب آنها دارد.
ممبینی در پاسخ به این پرسش که آیا منابع کافی برای افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان وجود دارد گفت: از نظر منابع مشکلی وجود ندارد و فقط بستگی به تصویب نمایندگان مجلس دارد.
به گزارش فارس، افزایش 12 تا 15 درصدی منابع حقوق و دستمزد در لایحه بودجه 91 اولین بار حدود سه ماه پیش از سوی ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی در جمع خبرنگاران اعلام شده بود و تا کنون هیچ اتفاق تازه ای در مورد حقوق کارمندان نیفتاده است.
ضریب ریالی پرداخت حقوق کارمندان دولت بعد از تصویب قانون بودجه توسط هیئت دولت مشخص می‌شود که بر اساس تعیین نرخ رشد منابع پرداخت حقوق در قانون بودجه دارد.
بر اساس تصویب نامه افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 90 که در 29 خرداد 90 تصویب شد، ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال 90 به میزان 700 ریال تعیین شد.
