احمد تویسرکانی در همایش حقوق مالکیت صنعتی با اشاره به اهداف برگزاری این همایش گفت: این همایش که برای اعتلای مقام فکر و اندیشه و حمایت از آن صورت می‌پذیرد دستاوردهای سازنده‌ای را در جهت گسترش ابتکارات، خلاقیت‌ها و ارتقاء جامعه در پی داشته است.
وی ادامه داد: همانگونه که از قبل اعلام شده بود این همایش به منظور گرامیداشت روز جهانی مالکیت معنوی و نیز نقد و بررسی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و آئین‌نامه آن به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد حقوق مالکیت معنوی ایران که اجرا آزمایشی آن رو به پایان است برگزار شده است.
این مقام مسئول در قوه قضائیه اظهار داشت: در رابطه با گرامیداشت روز مالکیت معنوی در سال 2000 میلادی مجمع عمومی سازمان جهانی مالکیت معنوی تصمیم گرفت به لحاظ اینکه در روز 26 آپریل 1970 میلادی کنوانسیون تأسیس وایپو وارد مرحله اجرایی خود شود.لذا این روز به نام روز جهانی مالکیت معنوی نامگذاری شد.
تویسرکانی ادامه داد: از آن تاریخ فرصتی مهیا شد که به مناسبت این روز در سراسر جهان گردهمایی‌هایی برگزار و اهمیت خلاقیت‌ها، ابتکارات و نقشی که نوآوری‌های فکری و حمایت از آنها می‌تواند بر رشد اقتصادی و پیشرفت و تعالی بشر داشته باشد مورد تأکید قرار گیرد.در این روز نه تنها قدرت خارق‌العاده انسان‌ها در زمینه خلاقیت‌ها گرامی‌داشته می‌شود بلکه با تاکید بر حمایت از حقوق مالکیت فکری، انگیزه بیشتر برای گسترش این خلاقیت‌ها در طول تاریخ مهم‌ترین عامل در تغییر زندگی بشر بوده است.
وی با اشاره به نامگذاری سال 91 به عنوان سال تولید ملی و حمایت از سرمایه و کار ایرانی اظهار داشت: با توجه به نامگذاری امسال مسئولیت ما در گرامیداشت صاحبان فکر و اندیشه و حمایت از حقوق آنان مضاعف شده است.
وی خاطر نشان کرد: بی‌شک تقویت نظام مالکیت فکری بر اشاعه و توسعه نوآوری و عملکرد نظام اقتصادی و صنعتی کشور تأثیرگذار بوده و به عنوان موتور محرکه کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی مبتنی بر دانش شناخته می‌شود.
وی اظهار داشت: نظام مالکیت فکری توسعه یافته می‌تواند از دو منظر سود‌مند باشد. مخترع از حمایت حقوقی و قدرت مقابله با متجاوزین و معترضین به محصول فکری خود بهره‌مند می‌شود و جامعه نیز از انتشار دانش تولید شده در جهت رشد و توسعه علمی و صنعتی سود می‌برد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در صورتی که نظام مالکیت فکری به شکل مناسب طراحی نشده باشد و سیاست‌های توسعه نظام مالکیت فکری متناسب با شرایط بومی هر کشوری اتخاذ و پیگیری نشود ممکن است منجر به اشاعه نوآوری نشود و حتی به عنوان یک عامل بازدارنده از طریق ایجاد انعطاف و یا صدور ثبت اختراعات کم ارزش و صدور فله‌ای گواهی‌ها عمل کند.
این مقام مسئول در قوه قضائیه اظهار داشت: با به کارگیری نظام مالکیت فکری و صنعتی مناسب و اتخاذ راهبردهای علمی و در عین حال بومی شده می‌توان ضمن ایجاد بسترهای لازم برای حمایت حقوقی و تأمین ضمانت‌های اجرایی از محققین و نوآوران حمایت کرد و در عین حال با انتشار به موقع مشخصات فنی اختراعات و تجاری‌سازی از طریق اتخاذ سیاست‌ها و راهبردهای صحیح، نظام مالکیت فکری و صنعتی را در جهت توسعه پایدار اقتصادی کشور و تحرک‌بخشیدن بیشتر به زنجیره کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی مدیریت راهبردی کرد.
تویسرکانی در ادامه این همایش به سند چشم‌انداز 20 ساله کشور اشاره کرد و گفت: ایران در افق 1404 باید جامعه‌ای توسعه یافته برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری و متکی بر سهم برتر منابع انسانی در تولید ملی باشد. از طرفی در نقشه جامعه علمی کشور به ساماندهی نظام مالکیت فکری در حوزه علم و فناوری به عنوان راهبردهای ملی توجه و تأکید شده است.
این مقام مسئول در قوه قضائیه ادامه داد: توسعه نظام مالکیت‌های فکری و صنعتی و اتخاذ سیاست‌های مناسب در حوزه مالکیت فکری مهم‌ترین رویکرد و اقدام در سطح ملی جهت توسعه نوآوری، اختراع، تولید و تجاری‌سازی، توزیع، فروش، ارتقاء برند و در نتیجه توسعه پایدار کسب و کار و رونق اقتصادی است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد:این سازمان به عنوان متولی امر مالکیت صنعتی و مرجع ملی مرکزیت معنوی و نماینده جمهوری اسلامی در سازمان جهانی مالکیت معنوی در سال‌های اخیر اقدامات اساسی برای پایه‌ریزی و استقرار نظام مالکیت فکری در کشور انجام داده است.
معاون قوه قضائیه گفت: تدوین و تکمیل قوانین داخلی به خصوص تصویب قانون از حمایت از نشان‌های جغرافیایی و قانون ثبت اختراعات، چرخ‌های صنعتی و علائم تجاری، الحاق به سازمان مالکیت جهانی، عضویت در موافق‌نامه و پروتکل مادرید در مورد ثبت بین‌المللی علائم تجاری و موافقت‌نامه دیگری در مورد حمایت از نشانه‌های منبع پیوستن به موافقت‌نامه لیسبن در حمایت از اسامی مبدا جغرافیایی و ثبت بین‌المللی آنها، تشکیل کمیته ملی کارشناسی در زمینه دانش سنتی و پل‌کلور و منابع ژنتیک و طراحی برنامه‌ای جامع در حمایت از دانش سنتی و منابع ژنتیک از جمله اقدامات این سازمان به حساب می‌آید.
وی در ادامه توضیحات خود گفت: توسعه، پرورش و توانمند‌سازی سرمایه‌های انسان و اقدامات انجام شده در زمینه نوسازی و مکانیزه‌کردن اداره کل مالکیت صنعتی و فراهم کردن زیرساخت‌ها جهت ارائه خدمات غیرحضوری از جمله اقدامات همسو با توسعه مدیریت نظام مالکیت فیزیکی و صنعتی کشور است.
وی ادامه داد: آگاهی روز افزون جهانی از مزایای متردد برحمایت از حقوق مالکیت معنوی بر زندگی بشر و نیز فعالیت‌های ملی و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، بالاخص انعقاد موافقت‌نامه‌های چند جانبه سبب شده است تا بر سرعت و تعداد نوآوری‌ها روز به روز افزوده شود.
تویسرکانی با اشاره به آمار ارائه شده از سوی وایپو در جهت ثبت اختراعات در جهان گفت: از تعداد 800 هزار احضار‌نامه در سال 1980 این درخواست‌ها به رقم یک میلیون و 800 هزار احضار‌نامه در سال 2009 رسیده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: حق الامتیاز‌ها 2 میلیارد و 800 میلیون دلار در سال 1970 به حدود 27 میلیارد دلار در سال 1990 و رقم تقریبی 180 میلیارد دلار در سال 2009 رسیده است.
وی ادامه داد: در سال 2010 تعداد تقریبی 164 هزار و 300 احضار‌نظر ثبت‌بین‌المللی اختراعات تسلیم شده است که نشان از افزایش 5.7 درصدی نسبت به سال قبل دارد.
تویسکرانی اظهار داشت: علاوه بر این با افزایش آگاهی‌ها در زمینه حمایت از حقوق مالکیت فکری ساختار جغرافیایی نیز در تسلیم احضار‌نامه‌های ثبت بین‌المللی اختراعات تغییر کرده است که تحول خوشایندی برای کشورهای در حال توسعه به شمار می‌آید.
تا این اواخر متقاضیان ثبت بین‌المللی اختراعات را متقاضیان در آمریکای شمالی و اروپای غربی تشکیل می‌دادند. ولی در سال 2010 و همچنین 2011 میلادی آسیای شرقی بوی سبقت را از این کشورها ربود.
این مقام مسئول در قوه قضائیه بیان داشت: از سال 2002 تا سال 2010 متوسط نرخ رشد سالانه ثبت بین‌المللی اختراعات برای اسیای شرقی 15.1 درصد و برای آمریکای شمالی 1.1 درصد و برای اروپای غربی 3.1 درصد بوده است.
تویسرکانی با بیان اینکه حمایت از حقوق مالکیت فکری در ایران از سابقه طولانی‌تری نسبت به بسیاری از کشورها برخوردار است گفت: در سال 1304 قانون علامات صنعتی و تجاری و سپس در سال 1310 قانون ثبت علائم و اختراعات و متعاقبا آئین‌نامه آن به تصویب رسید. در سال 1338 ایران به کنوانسیون تاریخ برای حمایت از مالکیت صنعتی درآمد و قانون الحاقی جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی در چهار مهر 1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با تصویب ثبت اختراعات، چرخ‌های صنعتی و علائم تجاری در سال 1386 و تصویب آئین‌نامه اجرایی آن در سال 87 بسیاری از ایرادات قانون سابق‌الصدور مرتفع شد.
تویسرکانی بیان داشت: با عنایت به اینکه تقریبا دوران اجرای آزمایشی قانون مذکور به اتمام می‌رسد این همایش فرصت مناسبی است جهت شناسایی و رفع نواقص احتمالی فراهم آورده است.
معاون قوه قضائیه در ادامه این همایش با اشاره به مزیت‌های قانون جدید ثبت اختراعات در کشور گفت: قانون قبلی ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 1310 پاسخگوی نیازها و ضرورت‌هایی که در نتیجه رشد تکنولوژی و تحولات اقتصادی در سال‌های بعد از تصویب یعنی حدود 3 ربع قرن حادث شده نبود که با تصویب این قانون ظرفیت‌های بیشتری برای حمایت ایجاد شده است.
وی ادامه داد: قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال 86 و آئین‌نامه مربوط با معاهدات چند جانبه بین‌المللی مربوط به مالکیت صنعتی، تحت مدیریت سازمان جهانی مالکیت معنوی هماهنگی لازم را ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: پیش بینی ثبت و حمایت از طرح صنعتی برای اولین‌بار در نظام حقوقی کشور مورد توجه قرار گرفت. به گونه‌ای که هم‌اکنون در اجرای این قانون و آئین‌نامه مربوط بیش از 5 هزار و 300 طرح صنعتی به ثبت رسیده و تولیدات فکری مربوطه در کسب حمایت قانونی قرار گرفته است.
معاون قوه قضائیه بیان کرد: موارد ذکر شده تمامی ویژگی‌های قانون نیست لذا تلاش جهت رفع موانع پیش‌رو از جمله پیش‌بینی سازی و بررسی ماهوی اختراعات و استقرار در نظام بررسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
تویسرکانی تصریح کرد: اجرای آزمایشی 5 ساله این قانون در اواخر سال 91 پایان می‌پذیرد و این همایش می‌تواند با توجه به نتایج عملی حاصله از اجرای قانون و آئین‌نامه مربوطه و عطف توجه به تحولات بین‌المللی پیشنهاداتی را در خصوص بهبود آن ارائه کرد. لذا همکاران ما در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمادگی کامل دارند تا ضمن مشارکت در کارگروه‌های تخصصی نقطه نظرات و چالش‌های احتمالی را جمع‌آوری کنند تا در تجدید‌نظر احتمالی راهگشای اختراع قانون باشند.
