حسین طلا فرماندار سابق تهران و عضو جبهه پایداری انقلاب اسلامی در گفتوگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس با بیان اینکه بدون تردید یکی از مهمترین مؤلفههای اجتماعی مسئله امنیت است، اظهار داشت: امینت در واقع منشأ و زیربنای تمامی امور بوده و در صورت عدم وجود آن هیچ فعالیت فردی و اجتماعی در عرصههای فرهنگی، صنعت، اقتصاد، هنر و سیاست انجام نمیشود.
طلا ادامه داد: تمام عقلا و خردمندان جوامع بشری از امنیت به عنوان نخستین نیاز هر جامعه یاد کرده و حاکمان را به تأمین و ایجاد آن توصیه میکنند؛ کما اینکه در احادیث و روایات منقول از حضرات معصومین علیهم السلام نیز امنیت از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و آن بزرگواران به کرّات اهمیت آن را مورد تأکید قرار دادهاند.
فرماندار سابق تهران افزود: امیرالمؤمنین علی (ع) درحدیثی فرمودهاند: "بدترین جا برای سکونت جایی است که ساکنین در آن امنیت نداشته باشند" بنابراین با توجه به اینکه نیاز به امنیت ،یک امر فطری بوده و هدف از تشکیل یک دولت یا حکومت و وضع قوانین در هر جامعه ایجاد امنیت است در هر جامعه انتظار مردم از حاکمیت ایجاد و حفظ امنیت اجتماعی است.
وی گفت: در کشورمان مقوله امنیت اجتماعی و ارتقای روز به روز آن، همواره دغدغه مسئولان بلند پایه نظام بوده است به طوری که در سالیان گذشته با اجرای طرحهای متعدد و متنوع توسط دستگاههای ذیربط، مردم این بهبود وضعیت را در زندگی روزمره خود احساس کردهاند اما در بعضی از موارد در این زمینه شاهد نارسایی بودهایم که بخش عمده این وضعیت، به خلأهای قوانین مربوط میشود؛ گاهی اوقات و براساس قوانین موجود، روند احقاق حق در ایران، بسیار دشوار و طولانی شده که این مسئله موجب تهدید امنیت اجتماعی میشود.
طلا در ادامه در ارزیابی امنیت اجتماعی اظهار داشت: برای پرداختن به این موضوع باید تعاریف مختلفی که از واژه امنیت اجتماعی شده است را مورد بررسی قرار داد و با توجه به شاخصههای هرکدام، وضعیت امنیت اجتماعی را ارزیابی کنیم؛ در یک تعریف کلی امنبت اجتماعی به معنای رهایی همگانی از ترس، اضطراب و تهدید و مصون ماندن عقاید، جان، مال، ناموس، شغل و آبروی افراد یک جامعه از هر نوع تهدید است.
عضو جبهه پایداری ادامه داد: بین امنیت و احساس امنیت تفاوت محسوسی وجود دارد و احساس امنیت اجتماعی ضروریتر از وجود خود امنیت است، بر اساس این تعریف میتوان گفت هنوز اقدامات بسیاری برای تحقق امنیت اجتماعی باید انجام شود.
وی درباره اقداماتی که در زمان مسئولیت خود در جهت ارتقای امنیت اجتماعی انجام داده است، متذکر شد: از آنجا که این موضوع همواره از دغدغهام بوده است، بنده طی دوران تصدی فرمانداری تهران و مسئولیت شورای تامین، اقدامات مختلفی در این حوزه در شورای تامین طرح کردیم که توسط مسئولان مربوطه به اجرا درآمد؛ یکی از مهمترین این اقدامات بحث جمعآوری اراذل و اوباش، معتادان و برخورد با مزاحمین نوامیس مردم بود که توسط نیروی انتظامی انجام شد و مورد استقبال مردم واقع شد.
طلا در پاسخ به این سوال که آیا برقرای امنیت اجتماعی فقط توسط نیروی انتظامی و از طریق کنترل خشونت صورت میگیرد یا خیر، جواب این موضوع را منتفی دانست و اظهار داشت: همانطور که در تعریف امنیت اجتماعی عرض کردم، حوزه امنیت اجتماعی بسیار فراگیرتر است؛ برای مثال مؤلفههایی چون فقر اقتصادی، اعتیاد، خشونت خانوادگی، فساد و فحشا، بیاعتمادی، تبعیض، جنایات سازمان یافته و بیماریهای روانی در این مقوله دخیل است.
فرماندار سابق تهران افزود: به عبارت دیگر جنبههای مختلف امنیت اجتماعی در حوزههای مختلف قابل طرح است؛ مثلا در حوزه حقوقی (صیانت جان و مال)، در حوزه قضایی (پایمال نشدن حقوق افراد در دادگاه)، در حوزه سیاسی (مشارکت سیاسی در قالب احزاب، مطبوعات، سندیکاها و سایر تشکلها)، در حوزه اداری (برخورد مناسب کارمندان با مراجعین)، در حوزه اقتصادی (مباحث تامین شغل، مسکن، رفاه، جلوگیری از تورم و رفع فقر)، در حوزه فرهنگی (مباحث ازدواج، هنر و رشد استعداد و ...) را میتوان عنوان کرد.
وی درباره اینکه برخی از قوانین موجود، روند احقاق حق در ایران را بسیار طولانی میکند و آیا این مسئله امنیت اجتماعی را مورد تهدید قرار نمیدهد، گفت: قانون و قوانین مناسب، بستر شکلگیری ساختاری اجتماعی است که میتواند تامینکننده امنیت اجتماعی در هر جامعهای باشد؛ این موضوع از جهات مختلف قابل بررسی است که نخستین موضوع، تناسب قوانین با نیازهای اجتماعی هر جامعه است؛ قانون باید انعکاس مناسبات و روابط اجتماعی در هر جامعه باشد و برای تنظیم روابط اجتماعی همان جامعه مورد استفاده قرار گیرد.
"موضوع بعدی قابلیت اجرای یک قانون است. قانون مصوب باید در شرایط سیاسی ـ اجتماعی هر جامعه، به صورت قطعی قابلیت اجرا داشته باشد و به هیچ عنوان با موانعی که اجرا را غیرممکن میسازد، روبرو نشود. موضوع بعدی که باید طرح شود عدم تناقض درونی قوانین است، قانون برای ایجاد نظم است، بنابراین قوانینی که تصویب میشود، نباید خود موجب هرج و مرج و ناامنی شود."
طلا ادامه داد: موضوع مهم دیگر، توجه به اجرای قانون است؛ اجرای یک قانون و اصرار دائمی قانونگذاران و مجریان بر تحقق عملی آن، موجب اعتبار قانون در کلیت آن میشود در صورتی که در یک جامعه قوانین مختلفی تصویب شوند، ولی از اجرای آنها یا حداقل اجرای بخشی از آنها غفلت شود، بدگمانی به قوانین را به دنبال خواهد داشت.
فرماندار سابق تهران افزود: بنابراین باید تلاش کرد خلأ و نارساییهای قوانین موجود در زمینه امنیت اجتماعی مرتفع شود در غیر این صورت موجب بدبینی و بی اعتمادی مضاعف نسبت به قوانین موجود و عدم رجوع به مراجع قانونی برای رسیدگی قضایی میشود که خود آثار منفی بسیاری بر سلامت اجتماعی دارد.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که از یک نماینده مجلس چه کمکی برای ارتقای امنیت اجتماعی میتوان انتظار داشت، تصریح کرد: از آنجا که احقاق هر حقی تنها در قالب قوانین معنا پیدا میکند، نقش نماینده بسیار حساس است. در بسیاری از موارد افراد سودجو و خلافکار با استفاده از خلأهای قانونی امنیت اجتماعی را خدشهدار میکنند و یا بهدلیل ضعف در روز آمدی برخی از قوانین امکان برخورد مناسب با مجریان از دستگاههای مسئول سلب میشود لذا قوه مقننه در این حوزه کلیدیترین نقش را بر عهده دارد.