در همین ابتدای نوشته اجازه می خواهم به نکته ای اعتراف کنم واذعان دارم که اگر دنیای اقتصاد ومشی مبتنی بر میانه روی اش نبود٬هرگز درهیچ تریبونی علاقه به ارائه چنین تحلیلی نداشتم.اما آن چه میان همه ما پیوندی محکم ایجاد کرده٬کنش گری وفعالیت در عرصه اقتصاد است وهمه ما به خوبی می دانیم ذات اقتصاد از افراطی گری ورادیکالیسم به دور است بنابراین همواره با مشی مبتنی بر میانه روی واعتدال در پی حل وفصل مسائل معتنابه اقتصاد برمی آییم واز سیاست گذاران نیز انتظار داریم چنین مشی ومرامی در پیش گیرند.
با این پیش زمینه می خواهم به این پرسش پاسخ دهم که چرا مشارکت جدی ما در انتخابات وبرگزیدن افراد فن سالار وکاردان درعرصه اقتصاد٬می تواند به رشداقتصادی کشور کمک کند.
بنابراین پرسش اصلی من این است که رویکرد ما در مورد دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی چگونه باید باشد؟ احتمالا سه رویکرد دراین زمینه می تواند وجود داشته باشد.رویکرد اول مبتنی بر تحریم انتخابات است که فرد به صورت آگاهانه واز روی نگرش خاصی که دارد٬به انتخابات پشت می کند. روی سخنم بااین جمع نیست.
رویکرد دیگر٬رویکرد باری به هرجهت است.یعنی جمعی از مردم به مقوله انتخابات نگاه معنی داری ندارند.مثلا ممکن است با شنیدن این شایعه که شرکت نکردن در انتخابات باعث می شودروند استخدامی آنها مختل شود یا احتمالا عدم مشارکت ممکن است آنها را از حق وحقوق خود محروم کند٬در انتخابات شرکت می کنند.یا برعکس٬ممکن است به واسطه خوش آمدن یا نیامدن دیگران٬در انتخابات شرکت نکنند.
اما رویکردسوم٬رویکرد مشارکت فعال در انتخابات است وروی سخن من بیشتربا طرفداران این رویکرداست که در حقیقت کنش گران اصلی وموتور محرک جریان های سیاسی در کشور هستند.
خوشبختانه تعداد این افراد کم نیست بنابراین روی سخن من با این جمع کثیر است که هم چنان راه تغییر وتحول در کشور را انتخابات می داند.
بنابراین پرسش اصلی را مطرح می کنم که چگونه مشارکت بیشتر ما درانتخابات می تواند به سود اقتصاد کشور تمام شود؟
دراین زمینه تحقیق ها وپژوهش های زیادی صورت گرفته و نشان دهنده علمی بودن این نظریه است که مشارکت حداکثری در انتخابات هرکشوری٬می تواند به رشد اقتصادی آن کشور کمک کند.در کنار آن٬مشارکت گسترده در انتخابات وتأکید بر مطالبات اقتصادی می تواند منجر به بهبود فضای کسب وکار شده وزمینه ساز استقرار اقتصاد مبتنی بر رقابت باشد.
مطالعات ما در اتاق بازرگانی مؤید این نکته است که آزادسازی اقتصادی٬ خصوصی‌سازی ٬رقابتی کردن اقتصاد وبهبود فضای کسب وکار زمانی می تواند عینیت پیدا کند که این رویکردها از سوی مردم به عنوان مطالبات اصلی مدنظر قرار گیرد.
درکنار این نتیجه حائز اهمیت نباید از نظر دور بداریم که مشارکت حداکثری وانتخاب نمایندگان آگاه به مسایل اقتصادی که در چارچوب مطالبات اقتصادی مردم انتخاب شده اند٬می توانند به بهترین شکل ممکن٬قوانینی تصویب کنند که منجر به بهبود فضای کسب وکار ٬رشد اقتصادی بالا ودرنهایت٬پیشرفت وآبادانی بیشتر کشور شود.
اعتقادمن بر این است که مشارکت بالا درانتخابات ودرکنار آن٬تأیید و انتخاب نامزدهای میانه رو و آگاه به مسائل اقتصادی و رد نامزدهای غوغاسالار وسیاسی می تواند این پیام را به دنبال داشته باشد که مردم از تشنج وغوغاگری در عرصه سیاست دلزده وخسته شده اند وآن گونه که رهبر انقلاب با انتخاب نام امسال تبیین ومشخص کرده اند٬می طلبد تا چند صباحی٬سکان سیاست گذاری ومجری گری سیاست ها به دست کاردانان اقتصادی سپرده شود.
دراین چارچوب بدیهی است که نامزد های حایز شرایط مطلوب وبه عبارتی٬اصلح باید آگاه به مسائل اقتصادی باشند واقتصاد را به عنوان دغدغه اصلی کشور بشناسند.قاعدتا انتخاب چنین افرادی باید مبتنی بر دوری آنها از غوغاسالاری سیاسی و رویکرد آنها در علمی کردن قوانین ومناسبات اقتصادی باشد.
زمانی که مطالبات فعالان اقتصادی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ومنویات رهبر انقلاب قابلیت محقق شدن دارد٬کم تحرکی وبی نشاطی چرا؟اقتصاد زبان ومعیارهای خاص خود را دارد.سقف و کف مطالبات اقتصادی را می توان مشخص کرد.در چارچوب علوم سیاسی وجامعه شناسی٬به کمیت درآوردن مطالبات وخواسته ها کاری دشوار و به غایت پیچیده است اما مطالبات فعالان اقتصادی کاملا شفاف است ومی توان کمیت آن را تعیین کرد.من فکرنمی کنم مطالبات جامعه اقتصادی از تحقق اصل 44 قانون اساسی و بهبود فضای کسب وکار واهتمام به تولید٬کار وسرمایه ایرانی فراتر رود.فعال اقتصادی با هردرجه از علاقه به تمرکزگرایی ودخالت دولت در اقتصاد٬یا دفاع از آزادی های اقتصادی وسازوکار بازار٬تنها به رشداقتصادی بالا ورفاه اقتصادی می اندیشد.
به این ترتیب٬فعال اقتصادی برای انتخاب نامزد مطلوبش ابزارهایی دارد که انتخاب او را آسان تر می کند.مثلا یکی از معیارها می تواند اعتقاد فرد به اقتصاد آزاد٬اصل 44 قانون اساسی وتوسعه بخش خصوصی باشد.این معیار می تواند عکس این هم باشد اما مهم این است که فعالان اقتصادی ابزار ومعیارهایی برای انتخاب کردن دارند و می توانندبا انتخاب فردی آگاه به مسائل اقتصادی٬بر کسب وکار خود اثر گذاری مستقیم داشته باشند.
به این ترتیب مشخص است که ماانتظارات مشخصی داریم وتلاش می کنیم افرادی را روانه مجلس شورای اسلامی کنیم که حافظ منافع اقتصاد کشور ومدافع بهبود فضای کسب و کار هستند.افرادی میانه رو واعتدال گرا که چند صباحی غوغاسالاری وشانتاژگری را از محیط سیاسی دور کنند واجازه دهند تا کاردانان اقتصاد٬به ترمیم خرابی هابپردازند وتدوین راهکارهای دست یابی به رشد اقتصادی را در دستور کار قرار دهند.
با این توصیف چرا بنشینیم واجازه دهیم که مجلس با ورود چهره های سوپر رادیکال وسوپر سیاسی٬بیشتر از همیشه اقتصاد را از کارکرد اصلی اش دور کند؟
* یحیی آل اسحاق
رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران
