مجلس در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، آستین‌ها را برای کنکاش فاز اول بالازد و نمایندگان دولت را برای ارائه گزارش از فاز اول فراخواند. محمدرضا فرزین دبیرستاد هدفمندی یارانه‌ها، به همراه رییس کل بانک مرکزی و وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، به این درخواست لبیک گفتند و بدون همراهی وزیر اقتصاد، در جلسه علنی روز سه شنبه گذشته مجلس حضوریافتند.
به گزارش همراهان نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، نمایندگان دولت، بر خلاف نظر مجلس، نه تنها معتقد بودند که فاز اول را براساس «قانون» و «ردیف‌های بودجه» اجرا کردند، بلکه تاکید داشتند که گرانی‌های اخیر هیچ ربطی به اجرای هدفمندی ندارد.
از سوی دیگر بهارستان نشینان با صف‌آرایی و سخنرانی هفت نماینده، تاکید کردند که دولت نه تنها در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها «انحراف» داشته است، بلکه «تندروی دولت» در اجرا، موجب تشدید تورم شده است تا به آنجا که صدای مردم و خود دولتی‌ها هم از این گرانی‌ها درآمده است.
در این جلسه نمایندگانی از کمیسیون‌های برنامه و بودجه، صنایع و معادن، کشاورزی، اقتصادی، انرژی، کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس به تشریح آثار منفی اجرای نادرست قانون هدفمندی، افزایش گرانی و فشار بر تولید پرداختند و از عدم پرداخت یارانه تولید انتقاد کردند. این نمایندگان نه تنها معتقد بودند که فاز دوم نباید به گام نهایی این قانون تبدیل شود، بلکه خواستار به تعویق افتادن اجرای فاز دوم هدفمندی شدند.
نهاوندیان: هزینه‌های تولید بالا رفته است
محمد نهاونديان رييس اتاق بازرگاني نیز به عنوان نماینده بخش خصوصی در این جلسه حاضر شد.
وی با تاکید بر اینکه ما زمانی می‌توانیم فاز دوم را در بخش تولید شروع کنیم که ارزیابی دقیقی از این بخش داشته باشیم، افزود: در حال حاضر در شرایطی به سر می‌بریم که هزینه‌های تولید هر کدام به دلیلی افزایش پیدا کرده است؛ هزینه مالی به دلیل افزایش سود سپرده‌ها، همچنین هزینه مواد اولیه به جهت افزایش قیمت ارز جهش داشته است و اگر حامل‌های انرژی هم افزایش قیمت پیدا کند، هزینه‌های تولید باز هم بالا می‌رود.
وی با انتقاد از عدم تخصیص کامل سهم یارانه تولید، افزود: در چنین شرایطی برخورد تعزیراتی با گرانی به هیچ وجه قابل پاسخگويي نیست و منجر به تعطیلی واحدها می‌شود.
تاثیر دو برابری تورم بر دهک‌های پایین
الیاس نادران، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: حساسیت مجلس درباره اجرای فاز دوم قانون یارانه‌ها، از ناحیه عوارض تورمی آن است که به نظر می‌رسد انحراف نسبت به اجرای جامع قانون وجود دارد.وی اظهار کرد: گرانی‌ها فشاری را بر طبقات مختلف مردم وارد می‌کند ولی به استناد گزارش‌های کارشناسی انجام شده، وقتی اعلام می‌کنند تورم 20درصد است، تاثیر این 20درصد به طور واقعی در دهک‌های درآمدی پایین جامعه، بیش از دو برابر است.
نادران همچنین یکی از دلایل افزایش قیمت‌ها را فشار نقدینگی ناشی از توزیع یارانه نقدی بین خانوارها دانست و تاکید کرد این موضوع منجر به بروز شرایطی شد که امروز نرخ تورم در کشور شیب صعودی پیدا کرد و حرکت سینوسی نرخ تورم در حال حاضر به یک حرکت یکنواخت صعودی تبدیل شده است.
نقدینگی 55 هزار میلیارد تومانی با اجرای هدفمندی
غلامرضا مصباحی مقدم، ريیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی هم گفت که در 15 ماه اجرای فاز نخست قانون هدفمند کردن یارانه‌ها 55 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید ایجاد شده که این موضوع سبب تقاضای شدید و رکود و تورم شده است.
وی افزود:پس از اجرای هدفمندی آثار ناگواری در بخش تولید رخ داد مثل بیکار شدن افرادی که در بنگاه‌های تولیدی شاغل بودند، همچنین ما شاهد کاهش نرخ رشد تولید بودیم.
مصباحی‌مقدم با اشاره به افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای داخلی در چند ماهه اخیر، افزود: هم آمارهای داخلی و هم آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با اینکه خوب بوده، اما سبب تشدید رکود و افزایش قیمت کالاها شده است.
توکلی: گرانی‌ها به گوجه‌فرنگی نارمک هم رسیده است
همچنین احمد توکلی ريیس مرکز پژوهش‌ها با بیان اینکه اعتراض مردم به تورم و گرانی‌ها بسیار شدید است، گفت: آنقدر این تورم و گرانی زیاد شده که به گوجه فرنگی نارمک هم رسیده و صدای دولتی‌ها نیز از این گرانی‌ها درآمده است.
وی با بیان اینکه دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اصرار دارد که دو ساله کار را تمام کند، اظهار کرد: اگر به این گونه تندروی کنید، عاقبت دولت مجبور می‌شود دنده عقب بگیرد و نه تنها اجرا را متوقف کند، بلکه عقب‌گرد نیز داشته باشد.
توکلی همچنین گفت: دولت در کمیسیون تلفیق دو پیشنهاد آورده که درآمد کسب شده توسط دولت از محل اجرای هدفمندی در سال 91 به 100 یا 135 هزار میلیارد تومان برسد.
توکلی افزود: نماینده دولت در کمیسیون گفت که اگر با این پیشنهادها موافقت شود، قیمت هر متر مکعب آب 350 تومان می‌شود، همچنین نرخ برق به ازای هر کیلو وات ساعت 142 تومان خواهد شد در حالی که اکنون 45 تومان است؛ یعنی سه برابر می‌شود. همچنین قیمت هر متر مکعب گاز نیز از 70 تومان به 355 تومان می‌رسد. آیا مردم قادر به تحمل این مبالغ هستند؟
روایت فرزین از بدهی 6300 میلیارد تومانی دولت
پس از توضیحات نمایندگان مجلس و وزرای جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت؛ محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها به انتقادات مجلسی‌ها پاسخ داد.وی با اشاره به دریافت تنخواه از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه‌ها گفت: دولت نمی‌تواند 2 ماه به مردم پول بدهد بدون اینکه اصلاح قیمتی صورت گیرد، بنابراین از بانک مرکزی تنخواه دریافت کردیم.
وی در بیان منابع و درآمدهای دولت از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها افزود: در سال ۱۳۸۹ وقتی طرح آغاز شد ۲ تنخواه ۵ هزار میلیارد تومانی و ۴ هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی اخذ کردیم که مجموع آنها به ۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
فرزین با اعلام اینکه ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از این تنخواه به بانک مرکزی برگردانده شده است، تصریح کرد: در کشوری که نقدینگی ۲۴۰ هزار میلیارد تومان است، آیا این مبلغ موجب این تورم شده است؟
وی درباره منابع واریزی به خزانه نیز گفت: منابع ما در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تنها اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نیست، خود مجلس به ما اجازه داده است از ردیف‌های بودجه به طور قانونی استفاده کنیم. در سال ۹۰ حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان منابع داشتیم که ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد آن را به دستگاه‌های اجرایی داده‌ایم و 28هزار و ۸۳۷ میلیارد تومان آن را دولت برداشته است.
این مقام مسوول تصریح کرد: ما را با پول نفت نسنجید، ما به مردم هزینه تحمیل کرده‌ایم و باید مبالغ را به مردم اعطا می‌کردیم.
فرزین افزود: زمانی که اجرای قانون یارانه‌ها را آغاز کردیم، تورم نقطه به نقطه برابر با 8/12 درصد بود و در خرداد ماه 90 به 31/22 درصد افزایش یافت، اما در تیرماه به 06/21 درصد کاهش یافت. یعنی بعد از 6 ماه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، تاثیر خود را روی شاخص تورم گذاشت.
وی تاکید کرد: گرانی‌های اخیر ربطی به اجرای قانون هدفمندی ندارد، هدفمندی کلا 10 درصد تورم ایجاد کرده و تورم موجود در مواد غذایی به این دلیل است که 90 درصد مواد اولیه از خارج وارد می‌شود و اینها با افزایش قیمت ارز، گران شده‌اند.
ارسال 1666000 پیامک یارانه‌ای
فرزین همچنین با بیان اینکه در حال حاضر برای یک‌میلیون و ۶۶۶ هزار خانوار پیامک دعوت به انصراف ارسال شده است، افزود: ما به دنبال خودانصرافی مردم هستیم، اما در عین حال شناسایی افراد پردرآمد جامعه را هم در دستور کار داریم.
مجلس قصد عقب‌نشینی ندارد
در پایان گزارش دهی دولتی‌ها، محمدرضا باهنر، نايب ريیس اول مجلس تاکید کرد که قوه مقننه به هیچ وجه از ادامه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها پشیمان نشده، قصد عقب‌نشینی و توقف را هم ندارد و این مسیر باید تا پایان پیگیری و کنترل شود.
وی که در غیاب علی لاریجانی ریاست ساعتی از جلسه را بر عهده داشت،اظهارکرد: در کسب منابع لازم برای هدفمندی یارانه‌ها و واریز پول به حساب مردم شکی نیست، اما در نحوه کسب این درآمدها اختلاف برداشت‌های قانونی بین مجلس و دولت وجود دارد.
باهنر ضمن تشکر از دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزود: اما در مورد سهم تولید، هنوز مجلس قانع نشده است و به نظر می‌رسد حتی 20 درصد مصوب مجلس نیز به بخش تولید اختصاص نیافته است.
