«تنظیم بازار و وظایف اصناف» سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم حسن رادمرد ريیس مرکز امور اصناف و بازرگانان است كه در آن مي خوانيد:
تشدید برخوردها با متخلفان در بازار یکی از اقدامات این روزها برای حفظ آرامش و جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه قیمت‌هاست. نظارت و بازرسی که این روزها مورد نقد برخی از دستگاه‌ها و شاید مردم قرار گرفته آخرین حلقه تنظیم بازار است.
فارغ از عوامل موثر در تنظیم بازار باید گفت فرآیند بازرسی به سه مرحله تعیین استانداردها و تدوین قوانین، مقایسه عملکرد با استاندارد و در نهایت اصلاح که در برخی موارد با ثبت گزارش تخلف به مراجع ذی‌صلاح همراه است، تقسیم می‌شود.
چنانچه در مرحله اول تمرکز و دقت کافی صورت گرفته و اطلاع رسانی و آگاه‌سازی از قوانین به نحو شایسته انجام شود، بسیاری از مسائل و چالش‌های صنوف کاهش یافته و از سویی دیگر با کاهش تعداد بازرسی‌ها و هزینه‌های جانبی آن اصلاح الگوی مصرف را در این خصوص شاهد خواهیم بود. نقش مصرف‌کنندگان نیز در این میان حائز اهمیت است...
و می‌توانند در ارائه گزارشات مردمی از تخلفات احتمالی واحد صنفی با بازرسان همکاری لازم را داشته باشند. پیشرفت تکنولوژی در تولید و توزیع کالاها، همواره فرآیند نظارت را با پیچیدگی‌هایی روبه‌رو خواهد کرد که می‌بایستی بازرسی‌ها به روز شده و در مقاطع زمانی کوتاه فرآیند بازمهندسی در روند اجرای نظارت‌ها و حتی قوانین نظام صنفی صورت پذیرد.
در همین رابطه وزارت بازرگانی سابق با بکارگیری مهندسی مجدد در حوزه بازرسی از صنوف، انجام این مهم را به خود اصناف تفویض کرد که این اقدام به نحو چشمگیری از فعالیت‌های موازی جلوگیری و هزینه‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش داد.
پس از این بازنگری آشنایی و نزدیکی هر چه بیشتر با بازارها و تعاملات موجود، موجب انجام بازرسی‌ها به‌نحوی تخصصی‌تر و کارشناسانه‌تر شد که خود نقطه عطفی در پیش برد برنامه‌های تنظیم بازار بود.
نباید فراموش کرد از جمله بسترهای لازم جهت اثربخشی بازرسی‌ها و کاهش تعارضات انجام آگاه‌سازی مکفی از قوانین نظام صنفی ویژه واحدهای صنفی است به نحوی که کمیسیون خاصی پس از تایید صلاحیت علمی فرد متقاضی در زمینه مذکور، مجوز و پروانه فعالیت آنها را صادر کرده تا صنوف متخلف عدم‌آگاهی و اطلاع‌رسانی از قوانین صنف مربوطه را ابزاری برای توجیه تخلفات قرار ندهند.
در این راستا اتحادیه‌های صنفی باید تلاش مضاعفی را جهت تعیین و اعلام نرخ‌های مصوب به‌کار گرفته و حتی در مورد صنوفی که نوسان قیمتی زیادی دارند اطلاع رسانی کافی را در مجموعه تحت پوشش به انجام رسانند و این حق مسلم را از آنها دریغ نکنند که متعاقبا از سوء‌استفاده‌های احتمالی و اجحاف در حق مصرف‌کنندگان نیز جلوگیری خواهد شد.
همچنین شایسته است تصمیم‌گیران در مجامع امور صنفی از سیاست‌های تشویقی جهت صنوف قانون‌مدار استفاده و اثر بخشی آن را مدنظر قرار دهند. در مقابل نیز بازرسان می‌بایستی همواره با در اختیار داشتن اطلاعات روز و تخصص وارد عرصه بازار شده و انجام وظیفه کنند.
رعایت اصول مذکور در بلندمدت موجب شناخت زمینه‌های بروز تخلف و برنامه‌ریزی جهت به حداقل رساندن آن و همچنین ایجاد حس خود کنترلی در متصدیان واحدهای صنفی می‌شود و در واقع نوعی آسیب‌شناسی صورت می‌گیرد. بر همین اساس بازرسان در امر بازرسی علاوه بر اینکه قوانین نظام صنفی را مدنظر قرار می‌دهند، در بررسی صنوف یک ارزیابی متوازنی را به‌کار می‌گیرند.
