بحران اقتصاد فرانسه، سبب کاهش پويايي اقتصادي و بحران صنايع شده‌است

بحران اقتصاد فرانسه، سبب کاهش پويايي اقتصادي و بحران صنايع شده‌است

1391\02\06 4:36 PM

تهران/واحدمرکزی‌خبر/سیاسی 1391/01/06 00:52:03.07 بحران اقتصادی فرانسه، سبب کاهش پویایی اقتصادی و بحران صنایع شده است. به گزارش شبکه تلویزیونی پرس تی وی، صنایع فرانسه نیز از مشکلات اقتصادی اروپا بی نصیب نمانده اند. کاهش رشد اقتصادی و کاهش شدید تقاضا سبب شده است اقتصاد فرانسه بسیار متضرر شود. بررسی ها در فرانسه نشان می دهد صنایع این کشور در وضع بدی قرار دارند و بعید به نظر می رسد در آینده نزدیک این مشکلات حل شود. اقتصاد فرانسه برای قرار گرفتن مجدد در مسیر رشد اقتصادی با مشکلات و چالشهای بسیاری مواجه است. براساس آمار از ماه ژانویه سال دو هزار و دوازده تاکنون ، فعالیتهای اقتصادی در فرانسه با کاهش قابل توجهی همراه بوده است. بدبینی شدیدی در بازارهای فرانسه وجود دارد. شاخص اعتماد مصرف کنندگان فرانسوی کاهش یافته است و درنتیجه آنها تمایل کمتری به خرج کردن دارند. همین مساله سبب کاهش تقاضا و درنتیجه رکود در چرخه اقتصادی و فعالیت صنایع فرانسه شده است. نرخ تورم سالانه فرانسه حدود دو ممیز دو دهم درصد است. درآمد مردم فرانسه ثابت مانده اما قیمت حاملهای انرژی و مواد غذایی بویژه در چند ماه اخیر افزایش قابل توجهی داشته است. وضع فعالیت رستوران های فرانسه شاهد مستدلی برای وضع اقتصادی فرانسه است. پیش از آغاز بحران اقتصادی در فرانسه در سال دو هزار و هشت، رستورانهای این کشور مملو از جمعیت بود اما در سه سال و نیم گذشته، شمار قابل توجهی از رستورانها در فرانسه تعطیل شده است. به گفته اقتصاددانهای فرانسوی، هزینه های سوخت و انرژی بخش قابل توجهی از درامد خانوارها را از آنها می گیرد و درنتیجه آنها مجبور هستند کمتر در بخشهای دیگر حتی خرید نیازمندی های غذایی خود هزینه کنند. بخش مسکن و ساخت و ساز نیز در فرانسه با مشکلاتی مواجه شده است. اجاره های خانه در فرانسه به شدت افزایش یافته و این مساله در سراسر کشور است. همین مساله سبب رکود در بازار خرید و فروش مسکن نیز شده است. به گفته توماس کوتروت ، اقتصاددان فرانسوی، برای خروج از بحران بازار مسکن ، باید دولت فرانسه اقدامات فوری و اضطراری صورت بدهد و باید باتوجه به موقعیت خانه یا عمر آن و تجهیزات آن ، سقف اجاره تعیین شود تا به نوعی این بازار تحت کنترل دربیاید. در این صورت می توان با افزایش شدید اجاره خانه ها مقابله کرد که در یک سال گذشته در فرانسه به مشکل جدی تبدیل شده است. بررسی ها نشان می دهد بخش انرژی و مسکن فرانسه در ماههای آتی نیز در فرانسه در وضعی همانند چند ماه اخیر قرار خواهند داشت و درنتیجه مشکلات جدی برای اقتصاد فرانسه پیش روی خواهد بود چراکه مردم ، تمایل کمتری برای خرید خواهند داشت. اگر این وضع در عمل نیز تحقق پیدا کند، پیامدهای این مشکل برای اقتصاد فرانسه حتی از پیش بینی های مطرح نیز بدتر خواهد بود.