به گزارش فارس، در سه بخش گذشته بررسی وضعیت حقوق بشر در عربستان طی سال 2011 توضیح داده شد که کشور عربستان به دلیل نداشتن قانون اساسی مدون بر اساس سلایق حاکمان آن یعنی خاندان سعود اداره میشود که این موضوع به شکلی آشکار دستگاه قضایی آن قابل ملاحظه است و همین موضوع موجب بروز نارضایتیهایی در این کشور شده است.
در ادامه و در بخش چهارم بررسی وضعیت حقوق بشر در سال 2011 در عربستان سعودی به ادامه بررسی وضعیت حاکم بر این کشور خواهیم پرداخت.
هیئت امر به معروف و نهی از منکر
"هیئت امر به معروف و نهی از منکر"، هیئت سرکوبگری است که مقامات سلطنتی عربستان در سال 1926 با نام "هیئت امر به معروف و نهی از منکر" آن را تشکیل دادند .
رسانههای غربی و سازمانهای بین المللی نام هیئت امر به معروف و نهی از منکر و یا "پلیس دینی" را برای این گروه انتخاب کرده است، گاهی نیز نام "حسبه" (حسابرس) نیز بر آنها اطلاق میشود.
این تشکل را "عبد العزیزآل سعود" تاسیس و ریاست و هدایت آن را برعهده "عمر بن حسن آل شیخ" سپرد. این تشکل برای اولین بار در ریاض کار خود را آغاز کود.
این سازمان نیرویی بالغ بر 5 هزار عضو دارد که در قالب 486 هیئت و مرکز در تمام کشور تقسیم و پراکنده شدهاند و افرادی از کمیتههای محلی با این افراد این هیئت به صورت داوطلبانه و بدون دریافت دستمزدی همکاری میکنند.
این مؤسسه باتوجه به مصونیت قضایی که به آن داده شده، بگونهای رفتار میکند که میتوان آن را از مقامات مجری قانون نیز بشمار آورد. همانگونه که این هیئت به تحقیق و بازجویی و همچنین بازداشت و دستگیری افراد نیز اقدام میکند و با اینکه قوانین و سیاستهای قضایی اختیارات این مؤسسه را محدود کرده، اما این مؤسسه همچنان فراتر از اختیارات قانونی خود عمل میکند، به عنوان مثال ماده بیست وششم قانون کیفری و بر اساس وظایف محوله به آن 8 دستگاه را که یکی از آنها رؤسای هیئت امر به معروف و نهی از منکر است، را ملزم به اجرای قوانین در حدود اختیارات خود کرده است. همانگونه که ماده 220 از همان قانون آمده است که هیئت امر به معروف و نهی از منکر احکامی مانند قتل، سنگسار، یا قطع دست را تنها زمانی میتواند به اجرا بگذارد که شخص پادشاه و یا کسی که این مسئولیت را عهدهدار است، این مهم را به آنها بسپارد.
نقض حقوق بشر توسط هیئت امر به معروف و نهی از منکر
- در 1 فوریه 2011 عناصر هیئت امر به معروف و نهی از منکر در شهر مدینه منوره شهروند 45 ساله و از اتباع خارجی مقیم عربستان را با خودرو هیئت زیر گرفتند. فرد مصدوم فورا توسط افراد محلی به بیمارستان انصار برای معالجه متنقل شد.
گزارش پزشکان بیمارستان انصار از وجود شکستگی و زخمهاثی در جای جای بدن این مصدوم خبر داد.
در 6 فوریه 2011 "عبد الوحمن عابل"، وبلاگ نویس اهل تسنن و " طلال عابل"، برادرش کارگردان تلویزیونی از پایتختنشینان عربستان طی شکوائیهای از افراد و عناصر هیئت امر به معروف و نهی از منکر عربستان شکایت کردند.
برادران عابل در گفتگو با خبرنگار این هیئت تاکید کردند: افراد هیئت امر به معروف با ضرب و شتم و دروغپردازی و تحویل ما به پلیس باعث شدند، بدون اتهام قابل اثباتی 3 روز در بازداشت باشیم.
عبد الرحمن عابل در اینباره گفت: در حالیکه با برادرم مشغول پیادهروی بودیم مشاهده کردیم که فردی با صدای بلند به خانمی با حجاب کامل میگفت، خانم حجابت را رعایت کن.
به سمت آن مرد رفتم و به او گفتم: این خانم با پوشش کامل اسلامی در حال خرید است، در ضمن اگر هم حجابش را رعایت نکرده، تو میبایست با متانت و آرام اشتباهاتش را به او گوشزد میکردی .
این فرد که یکی از افراد هیئت امر به معروف و نهی از منکر بود با شنیدن سخنانم عصبانی شد و با سر و صدا مرا تحویل همکاران خود داد. همکاران وی نیز فورا من و برادرم را تحویل پلیس دادند و ما سه روز پشت میلههای زندان بودیم .
- در 9 فوریه 2011 مسئول یک باشگاه عروسی واقع در شهر "تبوک" شکوائیهای علیه شماری از عناصر هیئت امر به معروف و نهی از منکر تنظیم و در آن از ورود غیرقانونی عناصر هیئت به محل حضور بانوان و بازداشت یک دختر و ضوب و شتم وی مقابل میهمانان، و پاره کردن عبایش شکایت کردند.
مسئولان هیئت امر به معروف اتهام این دختر را ارتباط نامشروع با یک جوان اعلام کردند.
- در 29 آوریل 2011 شماری از اعضای هیئت امر به معروف و نهی از منکر در مدینه منوره "طالب صالح الغدیر" شهروند 45 ساله شیعی را در جوار حرم نبوی بازداشت و به مرکز هیئت در مدینه منتقل کردند.
طالب الغدیر با دوستانش در حال صحبت بود که عناصر هیئت امر به معروف به سمت وی آمده و او را به اتهام اهانت به ساحت پیامبر اسلام (ص) بازداشت کردند.
- در 25 ژوثن 2011 ناظر یکی از شرکتهای طرف قرارداد با سازمان مسکن و شهرسازی استان ریاض از سوی عناصر هیئت امر به معروف و نهی از منکر مورد ضوب و شتم قرار میگیرد.
"رائد الدوسوی" 22 ساله بنابر اقتضای شغلش در حال عکسبرداری از محله القدس در استان ریاض بود که از قضا و بدلیل وجود مدرسه دخترانه در همین خیابان به یک باره مورد حمله عناصر هیئت امر به معروف و نهی از منکر قرار گرفته و آنها وی را به باد کتک میگیرند.
آنان اتهام عکس گرفتن از دختران مدرسه را به رائد الدوسوی نسبت داده و به همین اتهام او را با خود به مرکز هیئت امر به معروف و نهی از منکر در ریاض متنقل کردند.
همچنین پدر رائد که با تماس فرزندش به این محل آمده بود و در میان تجمع مردان و زنانی که از نزدیک شاهد ماجرا بودند، سعی داشت قضیه را با تفاهم و آرامش به پایان برساند با ضرب و شتم عناصر هیئت روبرو شد.
اعضای هیئت سپس رائد را به مرکز هیئت امر به معروف متنقل و با تماس با مرکز پلیس وی را آنان تحویل دادند.
- در آگوست 2011 به گفته یک شاهد عینی مشاور دفتر پادشاهی عربستان سعودی تاکید کرد، عملکرد و اقدامات اعضای هیئت امر و معروف و نهی از منکر عربستان خلاف شرع و دستورات اسلام و رسول خدا (ص) و علمای اسلامی است.
"عبد المحسن العیبکان" در گفتگو با رادیو "اف ام" عربستان گفت: برخی افراد عضو هیئت امر به معروف و نهی از منکر، معتاد به مواد مخدر یا افراد سارقی هستند که توبه کرده و به امر به معروف و نهی از منکرات روی آوردهاند، اما شیوه برخورد و تعامل آنان در اینباره با آموزههای دینی اسلام و رسول خدا (ص) و سنت علمای اسلامی درباره چگونگی برخورد با منکرات تفاوت و تعارض بسیار دارد.
العیبکان از اقدامات و نحوه برخورد اعضای هیئت امر به معروف و نهی از منکر عربستان با مردم انتقاد کرده و گفت: بین امر به معروف و نهی از منکر و تجسس در زندگی مردم تفاوت زیادی وجود دارد، زیرا خدای متعال فرموده است: "تجسس نکنید" و هیچ کس را از این امر مستثنی نکرده است.
العیبکان با بیان اینکه اکثر اعضای هیئت امر به معروف و نهی از منکر عربستان از سطح علمی پایینی برخوردار هستند، خواستار به کارگیری افراد دارای مدارج علمی بالا در این هیئت شد تا بتوانند وظایف خود را به شیوه مناسب ایفا کنند.
- در 30 اکتبر 2011 پلیس دینی عربستان یک زائر شیعی عراقی الأصل و دارای تابعیت کانادایی به نام "اسامه العطار" (30 ساله) را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
اسامه العطار پس از ضرب و شتم توسط نیروهای پلیس دینی یا همان هیئت امر به معروف و نهی از منکر مدینه منوره بازداشت و به مرکز هیئت واقع در جوار قبرستان بقیع متنقل شد.
العطار به دلیل خواندن زیارت اهل قبور و ائمه بقیع توسط نیروهای پلیس دینی عربستان سعودی مورد ضوب و شتم واقع و در حالی که خون از سر و صورتش جاری بود، او را با خود به مرکز هیئت متنقل کردند.
جهت اعلام همبستگی با العطار شماری از حجاج بیت الله الحرام با تجمع در مقابل مرکز پلیس مدینه منوره آزادی فوری العطار را خواستار و اعمال خشونت بر علیه حجاج بیت الله الحرام توسط هیئت امر به معروف و نهی از منکر را محکوم کردند.
- در 23 نوامبر 2011 دادگاه مدینه منوره در غرب عربستان یکی از عناصر هیئت امر به معروف و نهی از منکر را به دلیل سوء استفاده جنسی از خانمی به 50 روز زندان و 158 ضربه شلاق محکوم کردند.
تبعیض علیه زنان
وضعیت زنان در عربستان سعودی را بسیاری از پژوهشگران علوم اجتماعی، به وضعیت سیاه پوستان در نظام تبعیض نژادی آفریقای جنوبی تشبیه کردهاند، چراکه در هر دو نظام حقوق نابرابر، دسترسی نابرابر به امکانات و مشاغل، جداسازی مدارس و فضاهای عمومی به چشم میخورد، با این تفاوت که در آفریقای جنوبی سیاه پوستان با این محدودیتها و محرومیتها روبه رو بودند و در عربستان سعودی زنان چنین وضعیتی دارند .
زنان در شبه جزیره عربستان از تبعیضهای متعدد در حقوقشان و نیز تبعیض مبتنی بر جنسیت رنج میبرند و چه این تبعیض زمانی توسط نهادهای دولتی و گاهی از سوی جامعه علیه آنان اعمال شود، این امر باعث بروز خشونت در میان زنان چه در محیط خانه و چه در جامعه میشود. عدم اجرای عدالت توسط مقامات و مسئولان باعث میشود که ناقضان حقوق بشر بدون ترس از محکومیت به دلیل مصونیتهای داده شده به آنها و عدم وجود قوانینی که این اقدامات را محکوم کند، به راحتی حق زنان عربستان را پایمال و به همان ترتیب زنان را از حق داشتن حقوق اقتصادی و سیاسی محروم میکند، همانگونه که زنان را از احراز برخی مناصب و اشتغال در برخی مشاغل منع میکند، در حالیکه احراز هیچیک از این مناصب و مشاغل منافاتی با شریعت اسلامی ندارد. غیر از آن زنان در عربستان از دادن حق رأی دادن محروم بوده و فقط میتوانند در انتخابات شورای شهرها شرکت کنند.
مقامات مسئول عربستان سعودی تلاش دارند، نظرات و دیدگاههای جاهلانه و عقبمانده مؤسسات دینی وابسته به حکومت را درباره زنان به اجرا بگذارند و پایه و اساس این دیدگاهها و نظریات جاهلانه را این نظریه تشکیل میدهد که به هیچ وجه نباید از نظریههای اهل تشیع تبعیت و پیروی کرد و این نظریهها را به شدت محکوم میکند و همین موجب میشود تا زن موجودی ضعیف و بیاهمیت جلوه داده شود و سادهترین حقوقش که به موجب شریعت اسلامی به او داده شده، به راحتی سلب شود.
آشفتگی که اعضای این موسسات دینی با آن مواجه شدهاند به دلیل هرج و مرجی است که در صدور فتواهای مذهبی و احکام دینی توسط آنها دیده میشود. این مؤسسات بر این عقیدهاند که اگر زنان را به حق خود برسانیم، مثل این است که دین و مذهب خود را زیر پا گذاشتهایم و این عقیده، عقیدهای سکولار است که ما را به سرنوشتی نامعلوم هدایت میکند.
اشتغال
اگرچه در عربستان سعودی اشتغال زنان ممنوع نیست، اما شرایط و محدودیتهای بسیاری برای اشتغال زنان وجود دارد و آنان میبایست پیش از شروع به کار از وزارت شئون اسلامی مجوز اشتغال به کار بگیرند.
این سازمان به نوبه خود قوانین محدود کننده بسیاری را برای استخدام زنان وضع و استخدام زنان را منوط به پنج شرط کرده است:
- کار زنان باید برای به دست آوردن درآمد لازم و مورد نیاز برای اداره زندگی باشد و اگر زن متقاضی کار نتواند ثابت کند که برای گذران زندگی به پول بیشتر نیازمند است، وزارت شئون اسلامی حق دارد، او را از کار کردن منع کند یا تقاضای او برای اشتغال را نادیده بگیرد.
- کار زنان باید تنها در محیط زنانه باشد و مردان نامحوم نباید حق ورود به محیط کار زنان را داشته باشند، از آن جمله زنان میتوانند در مدارس دخترانه، کارگاههای خیاطی، پرستاری بیمارستانهای زنان و کارهایی نظیر آن به کار مشغول شوند.
- کار زنان باید با ویژگیهای جسمی، روحی و روانی آنان تناسب داشته باشد. اگرچه این اصل در بسیاری از کشورهای جهان رعایت میشود، اما تفسیر و تعبیری که در عربستان سعودی از آن می شود، بسیار سختگیرانه است، چنان که بسیاری از فرصتهای کاری را زنان را از آنها میگیرد.
- کار زنان نان تنها با اجازه رسمی ولی او ممکن است. درباره زنان مجرد این اجازه با پدر؛ و درباره زنان متاهل این اجازه با شوهر خواهد بود. اگر کار زن باعث غفلت او از وظایف خانهداری شود، شوهر او قانونا میتواند او را از ادامه اشتغال به کار منع کند. در نتیجه ادامه اشتغال به کار زن تنها منوط به اجازه دائم همسر اوست.
- کار زنان نباید با شریعت اسلامی (چنان که در عربستان سعودی از آن تفسیر میشود) مغایرت داشته باشد، از آن جمله سعودیها سفر زنان بدون همراه محرم و یا چهرهنمایه (روبند) را حرام میدانند.
با وجود این پنج شرط محدودیتهای دیگری نیز برای اشتغال به کار زنان وجود دارد، از آن جمله به کار گرفتن زنان در بسیاری از سمتهای اجرایی، وزارتخانهها، ادارات و دادگستری ممنوع است. همچنین انتخاب زنان به عنوان قاضی در عربستان سعودی منتفی است.
میزان اشتغال به کار زنان در عربستان سعودی در سالهای اخیر ثابت بوده و رشد چشمگیری نداشته است و با این که بیش از هفتاد درصد زنان در عربستان از تحصیلات دانشگاهی برخوردار هستند، تنها پنج درصد آنها جزو نیروی کار این کشور به شمار میآیند. این میزان و میانگین اشتغال به کار زنان، پایینترین میزان اشتغال به کار زنان در جهان است.
تلاش برای گسترش فرهنگ اشتغال به کار زنان در عربستان سعودی همواره با مقاومت گروههای مذهبی، ادارات وابسته به وزارت کار و بسیاری از شهروندان مرد عربستانی مواجه شده است. این افراد و یا سازمانها بر این باورند که بر اساس شریعت کار زنان باید در خانه و نه در خارج از خانه باشد. از آن جمله دکتر القصیبی، وزیر کار عربستان سعودی در سال 2006 میلادی در اظهار نظری گفت که این وزارتخانه برنامهای برای گسترش اشتغال زنان در دست ندارد... چرا که بهترین کار برای زنان، خانهداری و شوهرداری است... استخدام زنان بدون اجازه رسمی ولی ممنوع است، همانطور که کار زن در خارج از خانه نباید با کار او در خانه تعارض یا تداخل داشته باشد و باعث شود، او از وظایف اصلیاش بازبماند.
ادامه دارد..
انتهای پیام/ ++
