«دموکراسي چالشي هر روزه نيست» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم مهدي قوامي پور است كه در آن ميخوانيد:
مساله تفکيک قوا در نظامهاي دموکراتيک براي برپايي چالشي مدام در بين قواي مختلف يک حکومت نيست چرا که چنين چالشي موجب فرسودگي نظام از درون و سبب تضعيف اصل حاک ميت و در نهايت فروپاشي آن ميشود. چنين تفکيکي در واقع تلاشي است براي مراقبت نهادهاي مختلف بر اعمال و تص ميمات يکديگر تا قدرت با تج ميع در يک نهاد يا يک فرد به فساد نگرايد و کارايي نظام در انجام کارويژههاي خويش افزايش يافته و در نهايت بقا و تداوم حاک ميت را تض مين کند.
از اين منظر نهادها و قواي مختلف حکومتي ضمن نظارت و کنترل يکديگر در ارتباطي اندام وار تلاش ميکنند تا اهداف کلي حاک ميت را تحقق بخشند و هر يک کارويژههاي خود را به نحو احسن به انجام رسانند و در صورتي که هر يک از قوا در مسير انجام وظايفش دچار انحرافهاي احتمالي شد ديگر قوا آن قوه يا نهاد را به مسير اصلي و مورد نظر حاک ميت برگردانند. با توجه به اين اصل و با نگاهي اجمالي به رفتار و عملکرد دولت در مقام قوه مجريه و مجلس شوراي اسلا مي در مقام قوه مقننه طي چند سال اخير به وضوح مشاهده ميکنيم که نه تنها چنين تعاملي شکل نگرفته بلکه همواره اقدامات دولت جايگاه قوه مقننه را به چالش کشيده است.
در چنين شرايطي مجلس شوراي اسلا مي که طي چند سال اول تما مي تلاش خود را به کار بست که تا جاي ممکن جلوي تنشها را گرفته و براي قوه مجريه ميدان عمل فراخي ايجاد نمايد و در اين راه بسياري از قانون گريزيهاي دولت را به ديده اغماض نگريست و با دولت از در مماشات درآمد؛ پس از چندي به نظر ميرسد به اين نتيجه رسيده که تما مي اين تلاشها بينتيجه بوده لذا هر روز دايره اين تنشها و چالشها افزايش يافته و از استيضاح وزرا تا سوال از رئيس جمهور پيش رفته است.
تنشهاي قوه مجريه صرفا در محدوده تنش با مجلس باقي نماند و به نهادها و قواي ديگر نيز رسيد تا جايي که رئيس دولت در مقابل اقدامات قوه قضاييه در برخورد با پرونده بزرگ ترين فساد مالي کشور از خط قرمز خود سخن گفت و به شکل ضمني قوه قضاييه را تهديد کرد.
در واقع سالهاي اخير سالهاي تنشها و چالشهاي هر روزه بوده و هست لذا به نظر ميرسد يکي از مشکلات و معضلات سياسي و مديريتي کشور چالشهاي مداوم باشد. در واقع به نظر ميرسد در ايران هر نهاد و قوهاي عملکردي جزيرهاي داشته باشد و هر يک صرفا در پيتحقق اهداف و برنامههاي خود بدون در نظر گرفتن اهداف و برنامههاي ساير قوا در چارچوبهاي اهداف کلي نظام باشد.
متاسفانه چنين نگاهي حتي در بين وزارتخانههاي مختلف دولت نيز به وضوح مشاهده ميشود و هر وزيري صرفا تلاش ميکند تا با تحقق برنامههاي خود بدون نگاه به برنامههاي وزارتخانه ديگر سهم بيش تري از بودجه کشور را براي وزارتخانه تحت امر خود اخذ نمايد.
