در حالي كه اعلام شده بود بانك ملي سكههاي پيشفروش شده را به قيمت بازار از مشتري خريداري خواهد كرد اما قيمتي كه هماكنون در بانك به مشتريان اعلام ميشود، حدود ۷۰ هزار تومان كمتر از قيمت بازار است.
به گزارش روزنامه ابتکار سكههاي پيشفروش شده با قيمت ۵۴۶ هزار تومان و دوره چهارماهه، هماكنون در بانك ملي ايران در حال تحويل است؛ به ازاي هر قطعه سكه ۲۷ هزار تومان ماليات بر ارزش افزوده نيز دريافت ميشود، بنابراين قيمت سكه براي خريدار ۵۷۳ هزار تومان تمام شدهاست.
بانك مركزي در روش جديدي علاوه بر ارائه اوراق بهادار و اوراق سپرده به جاي سكه نقد، پيشنهاد كرده كه مشتريان سكههاي خود را به قيمت بازار به بانك ملي بفروشند و سود اين اوراق ۲۴ درصد است.
اين درحالي است كه ديروز سكه در بازار بيش از ۷۰۰ هزار تومان قيمت داشت ولي قيمت خريد سكه در بانك ملي ۶۳۶ هزار تومان تعيين گرديدهاست.در واقع ميان قيمت بازار و قيمتي كه بانك مركزي سكهها را خريداري ميكند حدود ۷۰ هزار تومان اختلاف قيمت وجود دارد.
قرار است بانك ملي قيمت خريد نقدي سكهها را هر روز از بانك مركزي دريافت كند. هماكنون با مراجعه به شعب بانك ملي و ارائه فيش پيشخريد سكه با ثبت شماره ملي، روشهاي مختلفي به مشتري پيشنهاد ميشود كه در صورت انتخاب فروش نقدي، قيمت سكه از بانك مركزي اخذ و مبلغ معادل آن تحويل ميشود.از سوي ديگر بانك مركزي مشوق تازه ديگري براي خريداران سكههاي پيشفروش شده اعلام كرد و گفت که سود ۲۴ درصدي به جاي سکه، به خريداران تعلق ميگيرد
در اين ميان عضو هيات مديره بانک ملي ايران با اعلام اينکه”بانک ملي به دستور بانک مرکزي سکههاي پيشفروش را با نرخ ۶۳۶ هزار تومان از پيشخريداران ميخرد” گفت: پول سکهها نقدي در محل پرداخت ميشود.عباس کمرهاي در گفتوگو با مهر، با اشاره به اجراي روشهاي پيشنهادي جايگزين تحويل سکههاي پيشفروش توسط بانک مرکزي، از تعيين قيمت سکههايي که توسط بانک ملي از پيشخريداران سکه، خريداري ميشود از سوي بانک مرکزي خبرداد و تصريح کرد: بخش اقتصادي بانک مرکزي نرخ سکه را تعيين و به بانک ملي ايران اعلام کردهاست.
عضو هيات مديره بانک ملي ايران با اعلام اينکه”بانک ملي سکهها را به نرخ ۶۳۶ هزار تومان خريداري ميکند” افزود: نرخها روزانه تعيين ميشود. اين نرخ براي روزهاي هفته با توجه به شرايط، قيمت جهاني طلا و غيره تعيين ميشود و عوامل مختلفي در تعيين اين نرخ دخيل هستند.مديرکل سابق ريالي و نشر بانک مرکزي افزود: مثلا ممکن است که امروز اين نرخ با توجه به مولفههايي که توسط بانک مرکزي در نظر ميگيرد، تغيير کند و يا بدون تغيير باشد.وي اعلام کرد: پول سکهها به صورت نقدي توسط بانک به افرادي که خواستار فروش آن به بانک هستند، پرداخت ميشود و اين پول به حساب آنها واريز نميشود.اين وجه نقد نيز معادل ارزش سکه و به نرخ روز خواهد بود.
عضو هيات مديره بانک ملي ايران در بخش ديگري از سخنان خود اعلام کرد: بخش اعتباري بانک مرکزي نرخ ۲۴ درصد براي نرخ سود گواهي سپرده را تعيين کردهاست.وي با بيان اينکه در نظر گرفتن گواهي سپرده يک برنامه ويژه و خاص از سوي بانک مرکزي است، افزود: تعيين نرخ سود ۲۴ درصد توسط بانک مرکزي به عنوان بالاترين نرخي است که تا به حال اعمال شدهاست.
بنابراين گزارش، دولت بيش از ۲۸۰ ميليارد تومان از ماليات بر ارزش افزوده سكههاي پيشفروش درآمد كسب خواهد كرد. هماكنون براي تحويل هر سكه پيشفروش شده، پنج درصد ماليات بر ارزش افزوده دريافت ميشود.
سكههاي مرحله اول با قيمت ۵۴۶ هزار تومان و مرحله دوم با قيمت ۵۹۹ هزار تومان به مشتريان تحويل داده ميشود. در چند مرحله چهارماهه، شش ماهه، هشت ماهه و ۹ ماهه بيش از ۹ ميليون و صد هزار قطعه سكه پيشفروش شدهاست. با محاسبه پنج درصد ماليات بر ارزش افزوده اين تعداد سكه مشخص ميشود كه بيش از ۲۸۰ ميليارد تومان از اين محل نصيب دولت خواهد شد. ماليات بر ارزش افزوده سكههاي پيشفروش شده هنگام تحويل به مشتريان به صورت نقدي از آنها دريافت ميشود.در بازار ارز نيز قيمت دلار در سطح ۱۸۲۰ تومان فروخته ميشود. يک اقتصاددان با بيان اينکه نوسانات نرخ دلار در سال ۹۰ به دليل محدوديت سبد ارزي بود، گفت: در صورتي که تعداد ارزهاي مورد استفاده در مبادلات تجاري افزايش يابد، اثر تحريم ها رو به کاهش خواهد گذاشت.
به گزارش بينا، فرهاد خرمي اظهار داشت: سال ۹۰ به دليل آنکه حجم عمده تجارت ايران بر پايه دلار بود، هر زمان که تهديدي عليه تامين دلار در بازار ايران مطرح ميشد قيمت آن به شدت رشد ميکرد و اين خاصيت بازارهاي تک ارزي است.وي ادامه داد: حجم مبادلات ايران با ارزهاي ديگر بسيار پايين است و همين موضوع سبب ميشود که عدم خريد نفت ايران بر پايه دلار، تجارت ايران را تحت تاثير قرار داده و قيمت کالاهاي واراتي را افزايش دهد.
اين اقتصاددان خاطرنشان کرد: ايجاد تنوع در سبد ارزي کشور يک نتيجه مهم دارد و آن اينکه، کمبود دلار در بازار با افزايش قيمت جبران نميشود بلکه ارزهاي ديگر جايگزين دلار در مبادلات شده و در نتيجه ثبات بر بازار حاکم ميشود. خرمي با اشاره به کارايي ارزهايي همچون”يوان، ين و يورو” در بازارهاي جهاني گفت: ارزهاي بسياري هست که ميتوان بر پايه آن مبادلات تجاري را انجام داد که هيچ يک از آنها شرايط تحريمي دلار را نداشته و نوسان قيمتي خاصي در آنها مشاهده نميشود، بنابراين اعتماد به آنها بيشتر از دلار است.وي با اشاره به حجم بالاي مبادلات ايران با چين گفت:”يوان” در حال جهاني شدن است و ايران با بهره گيري از آن ميتواند سبد ارزي خود را تغيير دهد زيرا در حال حاضر کشورهاي بسياري حاضر هستند مبادلات خود را با اين ارز انجام دهند. از سوي ديگر ثبات موجود در بازار”يوان” بسيار بالا بوده و نوسان آن نسبت به ارزهاي ديگر کمتر است، بنابراين بر بازار تجارت ايران کمترين تاثير سوء را خواهد داشت.اين اقتصاددان متنوع کردن سبد ارزي را عاملي براي عبور از تحريم هاي خارجي دانست.
حال بايد ديد اعلام نرخ سود ۲۴ درصدي براي گواهي سپرده با سررسيد ۲ ساله که سود آن هر ۳ ماه يک بار پرداخت ميشود، ميتواند جاذبه سرمايهگذاري را به جاي دريافت سکه در بين متقاضيان ايجاد کند يا خير؟
