«جهش قیمتها معلول دو تخلف» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محمدباقر نوبخت است كه در آن ميخوانيد:
گزارش بانك مركزي از افزايش 44درصدي قيمت لبنيات، 47درصدي حبوبات، 46درصدي گوشت و 34درصدي مرغ در هفته سوم فروردين سال 91 در مقايسه با هفته سوم اسفند سال 90 خبر ميدهد. اين در حالي است كه از ديدگاه كارشناسان اقتصادي افزايش شديد نرخ تورم، هم از طرف تقاضا «Demand Pull» و هم از طرف عرضه، ناشي از فشار هزينهها «Cost Push» قابل پيشبيني بوده است. حداقل دو تخلف عمده دولت در اين جهش قيمتها نقش تعيينكننده داشته است:
1- با عنايت به اينكه در جهت مهار تورم ناشي از اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها و كنترل طرف تقاضا، در ماده هفت اين قانون، دولت مجاز بود حداكثر تا 50درصد خالص وجوه حاصل از اجراي قانون مذكور را در قالب يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها و نيز در مواردي همچون گسترش و تامين بيمههاي اجتماعي، خدماتدرماني، تامين و ارتقاي سلامت جامعه، پوشش دارويي، تامين و مقاومسازي مسكن و ايجاد اشتغال پرداخت کند. در اين مورد و در يك تخلف آشكار فقط ميزان پرداختي به خانوادهها، حداقل 15هزارميلياردتومان بيش از رقم مجاز بوده است. (1)
اين تخلف نه تنها موجب افزايش بدهي و تعهدات مالي دولت در سالهاي آينده شده است بلكه سياستهاي كنترل تورم ناشي از حذف تدريجي يارانهها را نيز ناكارآمد كرده است. اين در شرايطي است كه اقتصاد ايران همواره از حجم نقدينگي 350هزارميلياردتوماني براي تورم در تهديد است.
2- همچنين در ماده هشت قانون هدفمندكردن يارانهها، تاكيد شده است، به منظور جبران بخشي از فشار حاصل از حذف يارانههاي توليد، دولت مكلف است 30درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را در جهت پرداخت كمكهاي بلاعوض، يارانه تسهيلات يا وجوه اداره شده را به طور كلي در راستاي حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي، صنعتي و... پرداخت كند.
در اين خصوص به رغم تكليف قانوني دولت به پرداخت سهم 30درصدي به توليدكنندگان مبلغ مذكور بدون توجه به تذكرات مسوولان محترم نظام و نمايندگان مردم تاكنون در اختيار توليد قرار نگرفته است.
هرچند در سال گذشته، توليدكنندگان با اطمينان به وعده دولت مبني بر اعطاي سهم تعيينشده در قانون، به ويژه فشارهاي اعمال شده در جهت جلوگيري از افزايش قيمت تمامشده به انگيزه كمك و تشريك مساعي با دولت در اجراي اين طرح ملي و منافع، با وجود افزايش هزينههاي توليد، نسبت به افزايش قيمت محصولات خود اقدامي نداشتهاند، در نتيجه، تحمل فشار، هزينههاي حاصل از توليد قابل استمرار نبوده و قيمتها در دومين سال اجراي قانون به تبع كاهش يارانهها روندي صعودي در پيش گرفته است.
از اين رو تخلف دولت در اجراي مواد هفت و هشت قانون هدفمندكردن يارانهها زمينهساز تشديد تورم بوده است. تخلف سوم در اين راستا بيتوجهي دولت نسبت به اجراي ماده 12 قانون هدفمندكردن يارانههاست.
مستند به ماده ذكرشده، دولت مكلف است، تمام مبالغ حاصل از اجراي اين قانون را به حساب خاصي به نام هدفمندسازي يارانهها نزد خزانهداري كل واريز كند و صددرصد وجوه واريزي در قالب قوانين بودجه سنواتي را براي موارد پيشبيني شده در مواد هفت و هشت اين قانون اختصاص دهد. همچنين در تبصره يك اين ماده، دولت مكلف بوده تا اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذكور را در چهار رديف مستقل در لايحه بودجه سنواتي درج كند.
در حالي كه هنوز بودجه سال 1391 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب نرسيده است و بار ناشي از تخلفات اجراي مرحله اول با افزايش قيمتهاي اقلام اساسي و روزمره، بر دوش خانوارهاي ايراني سنگيني ميكند و حرکت كشتي توليد، در سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني با دشواری روبهرو شده است و با توجه به تهديدات بينالمللي ضرورت برنامهريزي متناسب و ثباتبخشي اقتصاد بيش از پيش احساس ميشود.
سوال اساسي اين است كه دولت با چه انگيزهاي آن هم بدون مجوز قانوني به اجراي مرحله دوم حذف يارانه (كه بيشك موجب تشديد فشار بر مردم خواهد بود) اين چنين اصرار ميورزد؟
1- گزارش كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي
