جهان در رؤياي امنيت غذايي

 

برشمردن دلايل فقر و سوء‌تغذيه در ميان مردم كشورهاي مختلف و بررسي عملكرد اقتصادي سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد (فائو)، به‌عنوان نخستين سازماني كه هدف اصلي آن مبارزه با فقر و سوء‌تغذيه و بهبود وضعيت زندگي انسان‌ها است، رويكرد مطلب پيش‌رو است. ناامني غذايي كه به گرسنگي و سوء‌تغذيه يا هرگونه مخاطره در الگوي مصرف مواد غذايي خانوار تعبير مي‌شود، در ميان فقرا به وضوح ديده مي‌شود. فقر، عامل اصلي ناامني غذايي مزمن، يعني خطر بروز اختلال در دسترسي به مواد غذايي است و علل و ريشه‌هاي ايجاد ناامني غذايي و گسترش آن در جامعه دامنه وسيعي دارد؛ از توليد ناكافي مواد غذايي گرفته تا فقر يا كمبود يك ماده غذايي مغذي و همچنين از كاهش توانايي خريد مواد غذايي گرفته تا باورهاي گمراه‌كننده. بديهي است جوامعي كه بخش انبوهي از افراد آن از سوء‌تغذيه رنج مي‌برند، هيچ‌گاه توانايي جسمي و ذهني كافي براي دستيابي به افزايش كلي توليد و ظرفيت‌هاي توليدي به دست نخواهند آورد. افزايش سريع جمعيت، قحطي و خشكسالي، ابعاد اين مسأله را وسيع‌تر مي‌كند. عوامل بسياري به‌طور مستقيم و غيرمستقيم در ايجاد گرسنگي و سوء‌تغذيه مؤثرند. به اين منظور سازمان خواروبار و كشاورزي (فائو) در سال 1945 تأسيس شد. هدف از تشكيل اين سازمان، بهبود وضع تغذيه و استانداردهاي زندگي، بالابردن توان توليد در امور كشاورزي و بهترساختن شرايط زندگي جوامع روستايي است. در حال حاضر، فائو بزرگ‌ترين مؤسسه تخصصي سازمان ملل و آژانس راهنمايي كشاورزي، جنگلداري، شيلات و توسعه جوامع روستايي است. سازمان خواربار و كشاورزي در حال حاضر و با احتساب جامعه اروپا، 174 عضو دارد. اين سازمان از همان ابتداي كار تلاش كرد تا با پيشبرد توسعه كشاورزي، بهبود وضع تغذيه و تامين امنيت غذايي، با فقر و گرسنگي در جهان مبارزه كند. حمايت از توسعه پايدار كشاورزي و توسعه جوامع روستايي، اتخاذ استراتژي درازمدت افزايش توليد موادغذايي و برقراري امنيت غذايي با حفظ منابع طبيعي و مديريت بهينه‌ آنها، از اولويت‌هاي كنوني اين سازمان است. همكاري مستقيم و غيرمستقيم اين سازمان با كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي در حال توسعه براي كمك به كشورهايي كه دچار بحران غذايي هستند، باعث شده كه كشورهاي قحطي‌زاده، توانايي مقاومت در برابر بحران را داشته باشند و نسبت به آينده، با به كارگيري برنامه‌هاي هدفمند سازمان ملل و خوابار و كشاورزي، اميدوارتر باشند. بر پايه تازه‌ترين برآوردها، نزديك به 826 ميليون نفر در جهان دچار سوء‌تغذيه هستند(792 ميليون نفر در جهان روبه توسعه و 34 ميليون نفر در جهان توسعه‌يافته). براساس پيش‌بيني‌هاي جديد در مورد سال 2015 و 2030، كمي بهبود در اوضاع ايجاد خواهد شد. براي مثال تا سال2015، شمار افرادي كه در جهان روبه توسعه، دچار سوءتغذيه خواهند شد، به حدود 850 ميليون نفر كاهش مي‌يابد. البته اين ميزان هم، هنوز از هدف موردنظر اجلاس جهاني غذا بسيار دور است، چون هدف اين است كه شمار افراد دچار سوء‌تغذيه به 400 ميليون نفر كاهش يابد، اما براساس پيش‌بيني‌هاي كنوني، چنين هدفي تا سال2030 ميسر نخواهد شد. اگر بخواهيم اين هدف را به تفكيك مناطق بررسي كنيم، هم با وضع بد و هم با وضع خوب مواجه خواهيم شد. جنوب و شرق آسيا احتمالاً به اين هدف مي‌رسند، اما صحراي آفريقا، خاور نزديك و شمال آفريقا احتمالاً همچنان فاصله زيادي خواهند داشت، آمريكاي لاتين و منطقه كارائيب هم حالتي بين اين دو دسته خواهند داشت. وضع بهتر آسيا تا اندازه‌اي ناشي از توسعه اقتصادي و كند شدن رشد جمعيت در دو كشور بزرگ جهان يعني چين و هندوستان است. منطقه صحراي آفريقا با چالش‌هاي بزرگ‌تري روبه‌رو است. فقيرترين و پرتنش‌ترين كشورهاي جهان، در اين منطقه قرار دارند كه در آن سوء‌تغذيه شايع و شديد و چشم‌انداز رشد اقتصادي سريع هم محدود است. هشدارها در مورد ناتواني مردم جهان در پرداخت هزينه‌هاي خوراك همچنان ادامه دارد تا آنجا كه به تازگي همزمان سه سازمان جهاني مرتبط نسبت به اين موضوع اعلام خطر كرده‌اند. سازمان جهاني خواربار (FAO)، سازمان جهاني توسعه كشاورزي (IFAD) و برنامه جهاني غذا (WPF) پيش‌بيني كرده‌اند كه در يك دهه آينده، روند افزايش قيمت موادغذايي و در نتيجه بيشتر شدن تعداد فقرا در جهان ادامه خواهد داشت. در اين شرايط اين سازمان‌ها ورود هرچه بيشتر بخش خصوصي به صنعت غذا و افزايش سرمايه‌گذاري‌ها در اين زمينه را دو راهكار اصلي مقابله با فقر اعلام كرده‌اند. گزارش جديد فائو حاكي است، قيمت‌هاي بالا و كمرشكن موادغذايي، اقشار آسيب‌پذير بيشتري را به دام فقر خواهد كشاند. سازمان جهاني خواربار در جديدترين گزارش خود در مورد تأثير قيمت موادغذايي بر معيشت مردم جهان، پيش‌بيني كرده است كه قيمت‌هاي بالا، تعداد بيشتري از كشاورزان، مصرف‌كنندگان و كشورهاي فقير را بيش از پيش با چالش تامين هزينه‌هاي خوراك درگير خواهد كرد.فائو پيش‌بيني مي‌كند توليد جهاني غلات در سال جاري، به 3/2 ميليارد تن بالغ شود كه سه درصد بالاتر از كشاورزي سال 2011ـ2010 است و شامل 6/4 درصد افزايش در توليد جهاني گندم هم مي‌شود. اين سازمان همچنين نسبت به بدتر شدن وضع در منطقه دچار خشكسالي شاخ آفريقا و به خطر افتادن زندگي 75 هزار نفر از مردم اين منطقه هشدار داده است. در اين ميان كشورهايي كه بيشتر واردكننده مواد غذايي هستند، به ويژه در آفريقا بيش از سايرين در خطر هستند. بسياري از اين كشورها بعد از گذشت بيش از سه سال از بحران جهاني غذا كه از سال 2006 تا 2008 شيوع پيدا كرده بود، همچنان با مشكل تأمين خوراك دست و پنجه نرم مي‌كنند.براساس آخرين آمار اعلام شده از سوي فائو تا پايان سال 2010 بالغ بر 925 ميليون فقير در جهان وجود داشت كه احتمالاً در ماه‌هاي گذشته اين تعداد افزايش يافته است. اين درحالي است كه در سال‌هاي 2006 تا 2008، تعداد فقراي جهان 850 ميليون نفر تخمين زده مي‌شد. پيش‌بيني‌ها همچنين حاكي از آن است كه تحمل گرسنگي در كشورهاي فقير يا آنهايي كه پس از افزايش شديد قيمت مواد غذايي در دام فقر گرفتار شده‌اند، تا سال 2015 ادامه خواهد داشت. براساس گزارش‌هاي سه سازمان مرتبط با غذا، حتي اگر تا سال 2015 تلاش‌هاي بين‌المللي براي زدودن گرسنگي در جهان به نتايجي برسد، باز هم 600 ميليون نفر در كشورهاي در حال توسعه همچنان با كمبود غذا مواجه خواهند بود. با اين اوصاف كارشناسان سازمان جهاني خواربار، سازمان توسعه كشاورزي و برنامه جهاني غذا از دولت‌ها خواسته‌اند تا برنامه‌هاي خود را براي بهبود وضع دسترسي مردم به غذا با سرعت و شدت بيشتري در پيش گيرند. به گفته اين كارشناسان، دولت‌ها بايد نسبت به نتيجه‌بخش بودن برنامه‌هايي كه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در صنعت غذا و افزايش توليدات كشاورزي را توسعه دهد، مطمئن شوند. همچنين كاهش مازاد مواد غذايي در كشورهاي پيشرفته با استفاده از سياستگذاري‌هاي درست و آموزش همگاني از يك سو و كاهش از بين رفتن مواد غذايي در چرخه توليد در كشورهاي در حال توسعه با استفاده از تقويت صنعت مواد غذايي از سوي ديگر، از ديگر برنامه‌هاي اصلي سازمان‌هاي جهاني براي مقابله با پديده گرسنگي جهان است. كارشناسان علاوه بر ورود هرچه بيشتر بخش خصوصي به صنعت غذايي، سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت را هم براي بهبود وضع غذا در جهان ضروري مي‌دانند. تأكيد دوباره سازمان‌هاي ناظر جهاني بر لزوم تلاش دولت‌ها براي جلوگيري از افزايش فقر ناشي از بالا رفتن مواد غذايي در جهان، در پيش‌بيني افزايش قيمت مواد غذايي در كشورهاي مختلف مطرح شده است. افزايش تقاضا براي غذا به ويژه در اقتصادهاي رو به رشد، افزايش جمعيت جهان و تأثير توسعه سوخت‌هاي بيولوژيكي بر افزايش تقاضا، از جمله عواملي است كه از نظر فائو بر جدي‌تر شدن رابطه قيمت مواد غذايي و مسأله فقر درجهان تأثيرگذار است. فراتر از همه اينها شواهد و قرائن نشان مي‌دهد، در يك دهه آينده به خاطر تأثير تغيير منابع انرژي بر كشاورزي و تغييرات آب و هوايي، مواد غذايي گران‌تر خواهد شد. در واقع فائو علل متعددي را در افزايش قيمت مواد غذايي دخيل مي‌داند،‌ اما مهم‌ترين آنها كاهش ذخيره غلات و كاهش عرضه در برابر افزايش تقاضا و رشد فزاينده جمعيت است. آن طور كه آمار اين سازمان نشان مي‌دهد، هر سال حداقل 80 ميليون گرسنه جديد به انبوه گرسنگان فعلي جهان اضافه مي‌شود. يك عامل مهم ديگر، رشد سريع اقتصادي در كشورهاي ثروتمند جهان است كه در اين كشورها محصولات كشاورزي زيادي براي تأمين سوخت سوزانده مي‌شود. تغييرات آب و هوايي هم به نوبه خود در نابودي بخش زيادي از محصولات كشاورزي سهيم است. گروهي از كارشناسان معتقدند، علت بحران جهاني غذا كمبود محصولات كشاورزي نيست، بلكه نتيجه اقدامات و سياست‌هاي شرم‌آور كشورهاي سرمايه‌داري است. اين كارشناسان در توضيح ديدگاه خود، به افزايش توليد گندم اشاره و بيان مي‌كنند كه اين افزايش در حالي رخ داده كه صدها ميليون نفر از گرسنگي رنج مي‌برند و مشكل اصلي، سوء مديريت در توزيع محصولات كشاورزي است. برخي صاحب‌نظران امور اقتصادي مي‌گويند، بحران جهاني غذا ساخته كشورهاي ثروتمند است و مهم‌ترين مسأله، سوء مديريت در توزيع غذا و تفاوت فاحش بين وضع تغذيه ثروتمندان و فقرا در جهان است.به گفته سازمان‌هاي ناظر جهاني، كشورهاي فقير و ضعيف به ويژه در آفريقا و آسيا كه در بحران قبلي مواد غذايي در سال‌هاي 2007 و2008 با افزايش هشت درصدي تعداد گرسنگان خود مواجه بودند، بيش از ساير كشورها آسيب خواهند ديد، اما كشورهاي پيشرفته كمابيش از اين تهديدات درامانند و شايد بتوانند غذاي مورد نياز جمعيت خود را تأمين و از فرو افتادن مردم به گرداب فقر تا حدي جلوگيري كنند. سازمان فائو و بانك توسعه اسلامي در پي برگزاري نشست سران جهان در زمينه امنيت غذايي، موافقت‌نامه‌اي به ارزش يك ميليارد دلار براي توسعه كشاورزي كشورهاي فقير عضو هر دو نهاد امضا كردند. اميد مي‌رود چارچوب توافقنامه در نهايت، سبب افزايش سرمايه‌گذاري‌ها در برنامه مشترك فائو و بانك اسلامي به ميزان پنج ميليارد دلار تا سال 2012 شود اهميت اين توافقنامه به اين دليل است كه جامعه بين‌الملل به غفلت خود از بخش كشاورزي در سال‌هاي متمادي اعتراف كرده است، امروزه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي به ويژه در سطح خرده مالكان، يكي از راه‌هاي تأمين غذايي به شماره مي آيد. به گزارش اكونيوز، در اين توافقنامه، بانك توسعه اسلامي در سه سال آينده مبلغ يك ميليارد دلار براي اجراي پروژه‌هايي در26 كشور كمترتوسعه يافته عضو اين نهاد اختصاص خواهد داد. سازمان فائو، هم نسبت به ارائه خدمات فني براي اجراي پروژه‌ها اقدام خواهد كرد. اين دو نهاد با توجه به اشتراكات راهبردي، در نظر دارند براي بهبود زير ساخت‌هاي روستايي، توسعه اقتصاد بومي و تقويت امنيت غذايي، دركنار تعامل بيشتر با يكديگر به فعاليت بپردازند. آمار جهاني عرضه و تقاضاي محصولات كشاورزي و همچنين وضع امنيت غذايي در كشورهايي كه طرح‌ها و برنامه‌هاي سازمان فائو را به صورت عملي انجام داده‌اند، حكايت از موفقيت برنامه‌هاي سازمان فائو در مبارزه با فقر، سوء تغذيه، ناامني غذايي ناهماهنگي قيمت‌گذاري محصولات كشاورزي دارد كه البته هنوز خيلي از معضلات باقي‌مانده است كه با همكاري ميان كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه با كشورهاي بحران زده با مديريت سازمان فائو، اميد به حل شدن مشكلات آنها و بهتر شدن شرايط زندگي در آن كشورها وجود دارد. اسما كريمي‌كيا كارشناس سازمان دارايي خوزستان شبكه اخبار اقتصاد و دارايي ايران