«اشكال قانوني چاپ ايرانچك» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد حاتمييزد است كه در آن ميخوانيد؛:
عني اگر صادركننده چك از اعتبار كافي برخورد باشد و چك بيآنكه نقد شود دستبهدست بچرخد به معناي خلق پول يا افزايش حجم پول به ميزان چكهاي صادرشده نيست.
اما در مقابل، «ايرانچكها» همان نقشي را كه اسكناسهاي 10 هزارتوماني و پنج هزارتوماني و غيره ايفا ميكنند را دارا هستند. در واقع «ايرانچك» ها، چك نيستند و همان پول نقد در گردش در جامعه شدهاند كه توسط دريافتكننده به صورت اسكناس براي خريد و فروش و اداي دين و پرداخت بدهي و... استفاده ميشود و به تعبيري، نقش اسكناس را ايفا ميكند.
بنابراين، حجم ايرانچكهاي صادرشده را بايد به حجم اسكناسهاي چاپشده اضافه كرد در حالي كه در آمار رسمي بهچنين نكته مهمي توجه نميشود. انتشار اسكناس از مقررات و ضوابط خاصي تبعيت ميكند به اين معنا که بايد نمايندگان مجلس، نمايندگان دولت، نمايندگان بخش خصوصي و نمايندگان قوهقضاييه در كميتههاي چاپ اسكناس حضور داشته باشند و حجم اسكناس منتشرشده را تصويب كنند و بر اساس نظرات كارشناسان نوع و رنگ اسكناس مشخص شود و در اختيار عموم قرار گيرد.
پس اگر آقاي لاريجاني ميگويد صدور «ايرانچك» ها قانوني نيست انتقاد كاملا درست و بجايي است زيرا اين چكها نقش چك را ندارند بلكه نقش اسكناس را پيدا كردهاند درحالي كه فرآيند قانوني اسكناس را طي نكردهاند. هم براي آنكه ارقام دقيقتر باشد و هم براي آنكه رويههاي قانوني براي انتشار اسكناس رعايت شود لازم است فرآيندي را كه اسكناسها طي كردند، اين چكپولها نيز طي كنند تا قانوني شوند.
اگر اين مراحل انجام شود اختيار صدور چك از حيطه اختيارات بانك مركزي، خارج شده و در اختيار مجموعه حاكميت قرار ميگيرد. در صورت عمليشدن اين مساله ميتوان نقدينگي و تورم را نيز كنترل كرد. در ايران تورم دلايل مختلفي دارد كه مهمترين دليل آن عدم توجه به حجم نقدينگي موجود در كشور است، در نتيجه يكي از ريشههاي نقدينگي، انتشار بيرويه اسكناس است كه آثار به مراتب بيشتري در افزايش حجم نقدينگي و تورم در كشور دارد.
تا زماني كه اين چكها توسط بانكهاي تجاري صادر ميشد و بانك مركزي شاهد و ناظر خلق پول توسط آنها بود، گاهبهگاه تلاش ميكرد تا به عنوان چك آنها را جا بيندازد كه موفق نشد از اين رو در زمان رياست آقاي مظاهري اختيار صدور ايرانچكها از بانكهاي تجاري گرفته شد و در اختيار بانك مركزي قرار گرفت. اين در حالي است كه بانك مركزي به تنهايي مجوز صدور اين چكها را ندارد چرا كه ماهيت آنها چك نيست.
