دولت از سهام عدالت استفاده ابزاری کرد!

 با روي كار آمدن دولت نهم حمايت از گروه هاي آسيب پذير به منظور توانمندسازي اقتصادي آنها بيشتر از گذشته مورد توجه جدي مسئولان قرار گرفت.

 

سرویس اقتصادی افکار نیوز - با روي كار آمدن دولت نهم حمايت از گروه هاي آسيب پذير به منظور توانمندسازي اقتصادي آنها بيشتر از گذشته مورد توجه جدي مسئولان قرار گرفت. 

به گزارش سرویس اقتصادی افکار نیوز مقرر شده بود كه بخشي از سهام شركت ها و واگذاري براساس اصل ۴۴ قانون اساسي به صورت سهام عدالت به اقشار آسيب پذير همانند: زنان سرپرست خانوار، مددجويان تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي، خبرنگاران و كارمندان و روستائيان توزيع شود به شرط آنكه اين سهام بعد از مدتي قابل معامله در بورس باشد. 

اگرچه از زمان اجراي توزيع سهام عدالت يعني از سال ۸۶ كه با تشكيل كارگزاري سهام عدالت در سازمان خصوصي سازي آغاز شد قول قرارهايي براي اجراي كامل قوانين مربوط به سهام عدالت كه در قانون سياست هاي كلي اصل ۴۴ گنجانده شده بود داده شد اما تاكنون به مرحله كامل اجراي گذاشته نشده است. 
از همان آغاز توزيع سهام عدالت مسئولان اعلام كردند اين سهام از محل سهام شركت هاي سودده دولتي به گروه هاي آسيب پذير داده مي شود كه در اين مورد اين سوال مطرح است سهام كدام شركت هاي سودده دولتي قرار است به عرضه سهام عدالت اختصاص يابد؟ 

شركت هايي همچون زيرمجموعه هاي وزارت نفت هنوز در مقابل واگذاري بخشي از سهام آنها براساس سهام عدالت به اقشار آسيب پذير مقاومت مي كند. 
در مورد پذيرش شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت به عنوان سهامدار مقاومت هاي جدي انجام مي دهد. 

داریوش قنبری، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی افکار نیوز با بیان اینکه بحث اجرای سهام عدالت تنها یک بحث تبلیغی از سوی دولت بود گفت: نفس و ایده سهام عدالت بسیار خوب بود ولی متاسفانه دولت از این بحث استفاده سیاسی کرد. وی ادامه داد: دولت تنها یکبار و آن هم در آستانه ریاست جمهوری سود این سهام را به متاقضیان پرداخت کرد که این خود نشان گر استفاده ابزاری از این سهام است. 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه تصریح کرد: عدم پرداخت سود سهام، نشان می دهد ‌آن‌چه تحت عنوان سود سهام عدالت در ابتدای سال توزیع شد، چیزی جز هزینه کردن از جیب مردم در زمان انتخابات نبوده و ثابت می‌کند انتقاداتی که به توزیع سود سهام عدالت انجام می‌شد، انتقاداتی برحق بوده است.

نماینده ایلام در ادامه توضیح داد: ما نیز از همان ابتدا به عدم شفافیت مکانیزم پرداخت این سود سهام اعتراض داشتیم؛ چرا که با توجه به زیان‌ده بودن شرکت‌ها به خصوص در سال گذشته، برای همه این سوال مطرح بود که این سود از کجا حاصل و به چه شکلی محاسبه شده است؟» 

قنبری با اشاره به اینکه بسیاری از نمایندگان سعی در پیگیری این موضوع در مجلس کرده اند افزود: متاسفانه نمایندگان طرفدار دولت پیگری این بحث را د رمجلس سیاسی دانستند و اجازه پیگری آن را نداند. 

قنبری در ادامه توضیح داد: کسر نکردن این بدهی در ابتدای سال، که بخشی از سود سهام عدالت پرداخت می‌شد؛ و طرح آن در برهه فعلی مهر تاییدی است بر انتقادات کسانی که پرداخت سود سهام عدالت در بهار ۸۸ را اقدامی انتخاباتی و تبلیغاتی می‌دانستند. 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطر نشان کرد: عدم اجازه پیگیری از این موضوع خود ابهامات بسیاری را در میان نمایندگان ایجاد کرده است .