سازمان تامين اجتماعي و سرنوشت رياست آن در هفتههاي اخير در حالي به موضوع داغ بحثهاي سياسي و رسانهاي بدل شده است كه اين نهاد و سرنوشت آن به زندگي حدود 30 ميليون ايراني گره خورده است.جمعيتي كه بخش مهمي از آنها بازنشستگان و اقشار آسيبپذيري هستند كه مدتهاست از وضعيت نابسامان خدمات دهي در اين مجموعه بزرگ اقتصادي و اجتماعي شكايت دارند.
كارشناسان و آگاهان به مسائل سازمان تامين اجتماعي معتقدند كه در كنار اشكالات هميشگي موجود در اين نهاد، بدل شدن اين سازمان ثروتمند و داراي تاثير اجتماعي وسيع به محلي براي بازيهاي سياسي و هدفگذاريهاي آتي يك حركت سياسي حاشيهساز است. نتيجه چنين رويكردي بدل شدن اين سازمان بزرگ به مصداقي مشخص از آسيب سياستزدگي سازمانهاي اجتماعي و خدماتي است. گرفتار آمدن سرنوشت بخش مهمي از جامعه در گيرودار منازعات سياسي در حالي صورت ميگيرد كه سازمان عريض و طويل تامين اجتماعي سالهاست با بيثباتي مديريتي،فقدان شفافيت در فعاليتهاي مالي و اقتصادي،عدم تحقق وعدهها به اقشار و گروههاي ذينفع،افت كيفيت خدمترساني، فقدان پاسخگويي و ديگر مواردي از اين دست روبهروست.
بدون تعارف در شرايط فعلي، بسياري از بازنشستگان خبر ندارند با پساندازهاي يك عمر آن در سازمان طويل و بزرگي چون تامين اجتماعي، چه فعاليتهاي اقتصادي و پردرآمدي انجام ميشود.آنها فقط شنونده وعدههاي مديران براي افزايش حقوق در بهمن ماه هرسال هستند. افزايش حقوقي كه ممكن است با بهانههاي سياسي مختلف اصلا محقق نشود و به همين دليل آمارها ميگويند كه دولت بدهكارترين بخش به بازنشستگان است. البته دولتمردان تا چند هفته پيش بدهي خود به بازنشستگان را تكذيب ميكردند، اما زماني كه تصميم گرفتند يكي از سياسيترين مديران 30سال اخير ايران را بر بلندترين صندلي ساختمان آزادي بنشاند، اين بدهي را پذيرفتند!
حالا بحثهاي سياسي در ساختمان آزادي آنقدر زياد است كه تقريبا دغدغه اصلي اين سازمان يعني بازنشستگاني كه با تورم بالاي اين روزها دست وپنجه نرم ميكنند، فراموش شده است. اما واقعا اصليترين آسيب اين سياسيكاريها چيست؟
بي ثباتي مديريتي!
تغيير و تحول در سازمانها و دستگاههاي مختلف در دولت نهم ودهم شيوه مرسوم و كهنهاي است. تامين اجتماعي هم در هفت سال گذشته مديران زيادي را به خود ديده است. «حسین ضیایی» نخستين مديري بود که احمدينژاد او را از سازمان خدمات درمانی به تامين اجتماعی فرستاد تا با حضوري پرحاشیه صندلي خود را به «علی ذبیحی» واگذار كند.
علي ذبيحي در دوران وزارت صادق محصولی در وزارت رفاه از سمت خود برکنار شد. تابستان 89 «رحمتالله حافظی» به عنوان چهارمین رئیس سازمان تامين اجتماعی منصوب شد. در دوران حافظی طرح تحقیق و تفحص از سه زیرمجموعه وزارت رفاه از جمله سازمان تامين اجتماعی در دستور کار مجلس هشتم قرار گرفت.
بسیاری از نمایندگان مجلس در آن دو ره معتقد بودند که عملکرد نامطلوب و بعضا خلاف قانون حافظی در تامين اجتماعی، دلیل اصلی رسیدن این سازمان به مرزهای ورشکستگی و مشکلات سنگین اقتصادی است. همین نارضایتی شدید از عملکرد حافظی در سازمان تاميناجتماعي، موجب شد که مجلس طرح الحاق سازمان تاميناجتماعي به عنوان زیرمجموعه به وزارت رفاه را مطرح و بررسی کند. مجلسیها با این طرح به دنبال بالا بردن میزان پاسخگویی این سازمان و افزایش نظارت بر عملکرد تاميناجتماعي بودند که در نهایت این طرح به دلیل برخی مخالفتها امکان تصویب در مجلس شورای اسلامیرا پیدا نکرد. بالاخره حافظی هم در دی ماه سال 90 از ریاست تاميناجتماعي برکنار شد و «سیدمجید موسویان» سرپرستی این سازمان را بهعهده گرفت.
رياست موسویان بر تامين اجتماعي، دولت مستعجل بود. بعد از او بود كه احمدینژاد دست به يكي از چالش برانگيزترين انتخابهاي خود زد و «قاضی سعید مرتضوی» را به ریاست سازمان تاميناجتماعي منصوب کرد. اعتراضها به اين انتخاب از هرسو بلند شد و بسياري از احمدينژاد خواستند كه از انتخاب خود صرفنظر كند. اما او تعطيلات كشوري سال جديد را بهترين فرصت براي فرستادن مرتضوي به تامين اجتماعي دانست تا نشان بدهد كه همچنان تصميم گير اصلي ماجراست. در اين آشفته بازار بازنشستگان كلا به دست فراموشي سپرده شدهاند. آنها حتي نميدانند كه امسال افزايش حقوق، سفره بيرنگ آنها را رنگ خواهد داد ياخير. همانطور كه بهرغم قولهاي شرف هيچ كس نميداند كه آيا «سعيد مرتضوي» از ساختمان آزادي رفته است يا نه؟ خبرها در ميان آمدن و نيامدن او به تامين اجتماعي معلق است. در نهايت بايد بگوييم راهي كه مديران تامين اجتماعي ميروند- براي بازنشستگاني كه براساس آمار 70 درصد آنها زير خط فقر قرار دارند- به تركستان ميرود!
وعدههاي سرخرمن!
درست زماني كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خود را براي استيضاح وزير كار آماده ميكردند، دولت بدهي ميلياردي خود را به تامين اجتماعي پس از سالها تكذيب پذيرفت و خبر پرداخت 35 هزار ميليارد تومان بدهي دولت به تامين اجتماعي در صدر روزنامهها وخبرگزاريهاي كشورقرار گرفت! بسياري پرداخت بدهي را نشانهاي براي حمايت قاطع محمود احمدينژاد از سعيد مرتضوي دانستند. اعلام خبر پرداخت بدهيها به حمايت كانون عالي بازنشستگان و شوراهای عالی اسلامیكار كشور از سعيد مرتضي منجر شد.
علياكبر خبازها رئيس اين كانون، علت حمايت اين كانون از سعيد مرتضوي را پرداخت 35 ميليارد بدهي دولت به تامين اجتماعي و پرداخت 100 ميليارد تومان بدهي به موسسات، داروخانهها و آزمايشگاه در يكماه حضور او در ساختمان آزادي ميداند. اما «علی یوسف پور» نایبرئیس هیأت مدیره شرکتهای سرمایه گذاری تاميناجتماعي(شستا) آب پاكي را روي دست او ميريزد و ميگويد: «بدهی 35 هزار میلیارد تومانی دولت به تاميناجتماعي پرداخت نشده است.»
او اعلام پرداخت بدهي 35هزار ميلياردي دولت به سازمان را حاصل يك اشتباه ميداند ومي گويد: «تنها مبلغی بابت مطالبات داروخانهها و بیمارستانها که رقم آن کمتر از دو هزار میلیارد تومان است،هفته گذشته پرداخت شده است.» اما در حالي كه پرداخت بدهيهاي دولت به تامين اجتماعي صورت واقعي به خود نگرفته، خبازها اميدواراست كه مديريت پر جنجال سعيد مرتضوي بتواند به ترميم و همسانسازي حقوق بازنشستگان منجر شود!
هرچند كه افزايش حقوق بازنشستگان در ميان جنجالهاي آمدن سعيد مرتضوي به ساختمان آزادي گم شده، اما خبازها ميگويد:«تورم در كشور بيش از 45 درصد است اما بانك مركزي آن را 21 درصد اعلام ميكند. بنابراين ما انتظار داريم كه افزايش حقوق بازنشستگان براساس عدد تورمي كه بانك مركزي اعلام ميكند، انجام بگيرد.» اما به گفته يوسف پور دولت اگر بخواهد بدهيهاي خود به تامين اجتماعي را بپردازد بهفرصتي 3 تا 4 ساله نياز دارد! همين مسئله را هم «سید جواد زمانی» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به فال نيك ميگيرد و ميگويد: «فرقی نمیکند چه کسی رئیس تاميناجتماعي باشد، دولت بعد از مدتها پذیرفته که به این سازمان بدهکار است و باید بدهی خود را پرداخت کند.»
به گفته او دولت تاکنون بدهی تامين اجتماعی را پرداخت نکرده و با توجه به اتفاقات پیش آمده برای مرتضوی و سازمان، این سوال پیش میآید که آیا دولت بدهی خود را به تاميناجتماعي خواهد پرداخت یا خیر! پاسخي براي اين سوال وجود ندارد تا تنها دستاورد آمدن پرسر وصداي سعيد مرتضوي به تامين اجتماعي، پذيرفتن بدهكار بودن دولت به اين سازمان باشد! و آه از نهاد بازنشستگان بلند شود!
تضعيف تامين اجتماعي
برخي از دولتمردان اعلام كردند هزينههاي 35 هزار ميلياردي كه از سوي دولت به تامين اجتماعي حواله شده، اما به گفته يوسف پور هرگز به ساختمان آزادي نرسيده است. بهگفته کمیته تحقیق و تفحص از شستا، دولت سعی دارد تا با فروش کارخانههای ورشکسته به سازمان تاميناجتماعي، بدهی خود را به این سازمان جبران کند! اين تصميم دولت نه تنها فايدهاي به حال بازنشستهها ندارد كه به نگراني جامعه كارگري منجر شدهاست. چون به گفته «حمید حاج اسماعیلی» یک فعال کارگری با واگذاری شرکتهای زیانده به سازمان تاميناجتماعي، صندوق تاميناجتماعي تضعیف میشود.
بهعبارت ديگر دولت نهتنها بدهي خود به تامين اجتماعي را نميپردازد بلكه شركتهايي را به تامين اجتماعي واگذار ميكند كه بهدليل سوءمديريت دچار ورشكستگي شدهاند. حاجاسماعيلي ميگويد: «با توجه به این که سهام شرکتهای واگذار شده دوگانه است، اداره این شرکتها بیش از پیش سازمان تاميناجتماعي را متضرر میکند.» شركتهايي كه قرار است بهجاي بدهي به تامين اجتماعي واگذار شوند، شركتهايي هستند كه با پول بازنشستگان و تحت عنوان شستا بهوجود آمدهاند. به گفته خباز، بيمهشدگان كه سرمايه داران اصلي اين شركتها هستند هيچ نظارتي روي اين شركت ندارند! اين اتفاقها افكارعمومي را به نتيجهاي تلخ رساندهاند كه بيمهشدگان و بازنشستگان هرگز دغدغه تصميم گيران نبودهاند!
منبع: تهران امروز
