2دولت و 2 مجلس در فاصله 7 سال گذشته در کشور فعاليت کردهاند اما ماراتن اصلاح قانون کار به سرانجام نرسيد، با اين حال قرار است پرونده اصلاح اين قانون به مجلس نهم سپرده شود. به گزارش مهر، از زماني که موضوع اصلاح موادي از قانون کار مطرح شده است دو وزير در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي فعاليت کردهاند و دو دوره مجلس هم در حال جابهجايي است.
7 سال پيش وزارت سابق کار و امور اجتماعي اعلام کرد به دنبال اصلاح موادي از قانون کار و طرح برخي به روزرسانيها است اما از آن زمان تاکنون جمع بندي کارگران، دولت و کارفرمايان در اين زمينه نهايي نشده است.
پيش نويسها و پيشنهاداتي هم از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به نمايندگي از دولت در اين رابطه مطرح شد، اما هنوز اقدامات ديگري نيز در اينباره بايد انجام شود تا پرونده اصلاح قانون کار براي طرح در دولت و مجلس، ارسال شود.
سرانجام پارسال از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي پيش نويسي 74 ماده اي ارائه شد که باعث واکنشهاي متفاوتي از سوي جامعه کارگري و در برخي موارد هم توسط کارفرمايان شد.
يکي از مهمترين مواردي که از سوي نمايندگان کارگري مطرح شد، اين بود که دولت زمان کافي در اختيار آنها براي بررسي اصلاحات قانون کار و ارائه جمع بندي در نظر نگرفته است.
براي اين منظور نشستها و جلساتي با حضور مقامات کارگري، کارفرمايي و دولت در شوراي عالي کار برگزار شد که در آن هر يک از گروهها نظرات مطابق با ديدگاههاي حوزه فعاليتي خود ارائه کردند.
اما قرار بود طبق پيش بيني برنامه پنجم توسعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تا پايان سال اول برنامه پنجم توسعه لايحه اصلاح قانون کار را به دولت و سپس به مجلس ارائه کند.
به درازا کشيدن نشستها و جمع بنديهاي کارگران و کارفرمايان باعث شد تا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي موفق به ارسال لايحه نشود و کار به امسال کشيده شد.
براي سال 91 شنيده ميشود که قرار است برخي مباحث و پيگيريهاي ديگر در اين باره انجام شود، اما در پايان پارسال اعلام شد که نشستها و جمعبنديهاي کارگران و کارفرمايان در خصوص اصلاح قانون کار نهايي شده است و پيش نويس تحويل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي شده است.با اين حال، مجموع شرايط منجر به ارسال لايحه اصلاح قانون کار به دولت و مجلس نشد و گفته ميشود اين روزها که وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي درگير طرح استيضاح برخي از نمايندگان مجلس است، پيگيري اين مسئله کمي کمرنگ شده است.همچنين مطرح ميشود که به دليل قرار داشتن مجلس در فصل بررسيهاي بودجهاي و صرف زمان زياد از سوي نمايندگان براي بررسي لايحه بودجه، احتمالا ارسال و آغاز بررسي لايحه اصلاح قانون کار به مجلس نهم خواهد رسيد.
علي دهقان کيا در گفتگو با مهر با تاييد اينکه هنوز لايحه اصلاح قانون کار به دولت و مجلس ارسال نشده است، گفت: فعلا کار در جريان است و نتيجه مذاکرات سه جانبه کارگران، کارفرمايان و دولت به مجلس نرفته است.
عضو هيأت مديره کانون عالي شوراهاي اسلامي کار استان تهران، ميگويد: قرار داشتن مجلس در فصل بودجه ميتواند به عنوان يکي از دلايل اصلي مطرح در اين بخش باشد که باعث تاخير در ارسال لايحه اصلاح قانون کار به مجلس شود.
دهقانکيا ادامه ميدهد: ممکن است موضوع مربوط به اصلاح قانون کار به مجلس جديد کشيده شود، چون هنوز به دولت ارسال نشده است.
اين مقام مسئول کارگري کشور، ميافزايد: وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي به تازگي اعلام کرده است که در بخش مربوط به مسائل کارگران و کارفرمايان، دولت اعمال نظر خاصي در پيش نويس نهايي نخواهد کرد و بيش از 90 درصد نظرات دو گروه را خواهد پذيرفت.
وي با اشاره به اينکه نظر شيخ الاسلامي اين است که شايد لازم باشد در برخي از موارد مربوط به دولت در قالب لايحه اصلاح قانون کار تغييراتي اعمال شود، ميگويد: دو گروه کارگر و کارفرما توانستهاند در خصوص موضوعات مهمي مانند شيوه تعيين دستمزدها و عيدي پايان سال کارگران، به توافق نهايي برسند.
