بانک مقالات کشاورزی

فقر گسترده، رشد زياد جمعيت و سكونت حدود پنجاه درصد از جمعيت استان در مناطق روستايي و عدم امكان نگهداشت جمعيت رو به رشد با اتكا به توانهاي بخش كشاورزي، ما را بر آن مي دارد كه با احداث و گسترش صنايع در روستاها به عنوان يك فعاليت اشتغالزا و نسبتا كم هزينه توجه كنيم.
اگر چه روستا و زندگي روستايي با فعاليتهاي كشاورزي عجين شده است و كشاورزي نقش اصلي را در فعاليتهاي توسعه روستايي دارد اما در سه دهه گذشته در خيلي از كشورهاي آسيايي بويژه چين و هندوستان و در دو دهه اخير در كشور ما ايران، فعاليتهاي اشتغالزايي خارج از مزرعه به عنوان فرصتهاي تكميل اشتغال، توليد و افزايش درآمد خانوار روستايي مورد توجه سياستگذاران و برنامه ريزان قرار گرفته است.
صنايع و تجهيزات مرتبط با بخش كشاورزي نقش مهمي در توسعه اين بخش و نيز توسعه روستايي ايفا مي كند، تجهيزات و ماشين آلات كشاورزي سبب افزايش بهره وري و بالا رفتن راندمان توليد در مراحل مختلف كاشت، داشت و برداشت شده و به ميزان قابل توجهي سطح توليدات كشاورزي را افزايش مي دهد. از سوي ديگر صنايع تبديلي محصولات كشاورزي با هدف جلوگيري از ضايعات و افزايش ارزش افزوده، سهم مهمي در رشد اقتصادي اين بخش را دارا مي باشد.

بخش كشاورزي در ايران از اهميت بالايي برخوردار مي باشد و به دليل شرايط آب و هوايي و وسعت و پراكندگي زمينهاي كشاورزي سرمايه گذاري در اين بخش از اولويت بالايي برخوردار است. در ايران دولت نقش تعيين كننده و تاثيرگذاري بر اقتصاد كل كشور دارد و به عنوان مهمترين پشتوانه خصوصا در بخش كشاورزي معرفي مي شود. كه با يك سرمايه گذاري درست و برنامه ريزي شده مي توان به سطوح بالاي منفعت و بهره وري در اين بخش دست يافت. در اينجا مي توان اشاره كرد كه سرمايه گذاري در زمينه هاي عمراني و آبادسازي و فراهم آوردن امكانات و تسهيلات اجرايي و زيربنايي مهمترين اهداف دولت در بخش كشاورزي بوده است. عمده اين تسهيلات شامل سرمايه گذاري دولتي در بندرها، راه آهن ها، جاده ها و امكانات ارتباطي، احداث سدها و كانال هاي آبياري و غيره بوده كه در رشد بهره وري اين بخش و خصوصا بخش زراعت موثر مي باشد.
بنابراين اين مقاله به دنبال بررسي رابطه رشد بهره وري در بخش زراعت با تمركز بر نقش سرمايه گذاري دولتي مي باشد. كه با استفاده از يك مدل رفتاري، رشد بهره وري كل در چارچوب يك تابع هزينه ترانزلوگ براي دوره زماني 1382- 1364 مطالعه گرديد. اين مدل نشان مي دهد كه رشد بهره وري تابع تغييرات تكنيكي، بازده نسبت به مقياس و زيرساختارهاي دولتي بوده و يكي از مهمترين پارامترهاي موثر بر رشد بهره وري كل، زير ساختهاي دولتي (سرمايه گذاري دولتي)، مي باشد. نتايج تجربي اين مطالعه نشان مي دهد كه سرمايه گذاري دولت در رشد بهره وري موثر باشد.، اما تاثير آن چندان قابل ملاحظه نبوده كه مي توان دليل آنرا نوسانات زياد و پايين بودن سطح اعتبارات عمراني دولت در امور زيربنايي بخش كشاورزي دانست.

در مطالعه حاضر يك مدل تجربي رشد قالب روش سيستمي تحليل مسير براي بررسي سه منبع عمده رشد در بخش كشاورزي ايران (سرمايه گذاري، تغييرات فني، و تغيير تعداد نيروي كار شاغل در بخش) به كار گرفته شد.
نتايج مطالعه نشان داد رشد نهاده هاي مادي (ماشين آلات، انرژي، كودهاي شيميايي و مسموم؛ كه وجود آنها در اين مطالعه در نهاده سرمايه تبلور يافته است) عمده ترين منبع بخش كشاورزي در دوره 1378-1350 بوده است. يافته هاي تحقيق همچنين بيانگر تاثير مثبت و معني دار تغييرات فني در دوره ياد شده بود. فرآيند تغييرات فني از نوع كاراندوز و مهمترين عامل تاثيرگذار بر آن عامل سرمايه انساني بوده است. تغيير تعداد كارگران شاغل در بخش كشاورزي تاثير چنداني بر رشد ارزش افزوده كشاورزي نداشته اشت.

روابط بازرگاني كه هر كشور در سطح بين المللي با ساير كشورها انجام مي دهد مي تواند بر رشد اقتصادي آن كشور تاثير بگذارد و نقش مهمي در تعيين وضعيت و آينده كشور داشته باشد.
در شرايط فعلي برنامه توسعه صادرات غير نفتي، بويژه در خصوص استقلال اقتصادي و رهايي از درآمدهاي تك محصولي نفت، در سرلوحه برنامه هاي اقتصادي دولت قرار دارد كه بين صادرات غير نفتي، صادرات محصولات كشاورزي با توجه به توانايي هاي بالقوه اين بخش، نقش سرنوشت سازي در فرآيند توسعه داشته است لذا با درنظر گرفتن اين توانايي ها توجه به توسعه توليد و صادرات اين دسته از محصولات از اهميت چشمگيري برخوردار است.
بدين منظور مدت زماني است كه از سوي دولت يارانه صادراتي به عنوان راهكار عملي در رسيدن به توسعه صادرات و حمايت از توليد كنندگان داخلي مورد توجه قرار گرفته است به عبارت ديگر وجود امكانات بالقوه توجه سياستگذاران را به اين ابزار سياستي جلب كرده است.
گفتني است در اين راستا تحقيق حاضر پيرامون يارانه صادراتي در كشور صورت گرفته است تا بتوان ضمن شناسايي اين ابزار سياستي، زمينه را براي كاهش هزينه در پرداخت يارانه و در نتيجه افزايش كارايي يارانه صادراتي تخصيص يافته فراهم سازد.
از اهداف اصلي اين تحقيق شناخت سياست يارانه صادراتي و نقش آن در توسعه صادرات محصولات كشاورزي مي باشد و تلاش بر اين است كه ضمن ارايه يك روش براي محاسبه ميزان يارانه صادراتي به بررسي وضعيت يارانه صادراتي در ايران و ارزيابي آن پرداخته شود.
در ارزيابي اين سياست سعي مي شود نحوه و ميزان پرداخت يارانه صادراتي و چگونگي اثر گذاري آن در افزايش صادرات محصولات منتخب كشاورزي بررسي شده و جنبه هاي مثبت و منفي آن شناسايي شود. به منظور بررسي اهداف مذكور و اثرات مختلف ابزار سياستي يارانه صادراتي در ايران و عوامل موثر بر كارايي آن از الگوهاي تعادل جزيي براي شبيه سازي اقتصادي استفاده شده است. در اين روش وضعيت اقتصادي كشور (براي محصولات كشاورزي مشمول يارانه) براي حالتهاي مختلف در چارچوب معدلات رياضي شبيه سازي ده و سپس واكنش سيستم اقتصادي به سياست اتخاذ شده در قالب سناريوهاي مختلف با فروضي متفاوت مورد بررسي قرار مي گيرد.

در بسياري از مطالعات اقتصادي مربوط به بررسي رفتار توليدكنندگان و مصرف كنندگان، فرض معمول وجود يك محصول كلي مشاهده مي شود. اين فرض تنها در صورتي صحيح مي باشد كه با استفاده از يكي از تئوريهاي جمع سازي مورد تاييد قرار گيرد. در طي ساليان گذشته محققين به دنبال راهي بوده اند تا براي جمع سازي محصولات دلايل تئوريكي بيابند. نهايتا با ارايه تئوري تعميم يافته كالاهاي مركب (GCCT) امكان جمع سازي آسانتر محصولات فراهم گرديد. در اين تحقيق با بهره گيري از تئوري فوق الذكر و آمار سري زماني دوره 1345 تا 1373 براي 47 محصول كشاورزي، امكان جمع سازي بررسي شده است. نتايج نشان مي دهد كه گروه بندي محصولات بصورت جداگانه در گروههاي زراعي، باغي و دامي بلامانع است. همچنين گروهبندي محصولات زراعي و باغي با همديگر در يك گروه بلامانع است. اما امكان جمع سازي كليه محصولات زراعي، باغي و دامي در يك گروه وجود ندارد.

انتقال نامتقارن قيمت نه تنها به اين دليل اهميت دارد كه ممكن است به شكاف موجود در تئوري هاي اقتصادي دلالت كند، بلكه وجود آن به عنوان شاهدي از شكست بازار، در اهداف سياستي مورد توجه مي باشد. در مباحث سياستگذاري، انتقال نامتقارن قيمت پديده اي است كه از رقابت ناقص بازار ناشي مي شود و اين امر سبب تحميل بار هزينه اين غير منصفانه اي بر دوش مصرف كنندگان مي باشد. لذا مطالعه حاضر سعي در بررسي نحوه انتقال (متقارن يا نامتقارن) قيمت در بازار گوشت ايران را دارد. بدين منظور از روش همگرايي آستانه اي و داده هاي سري زماني فصلي (1370-1380) استفاده شده است. تعديلات كوتاه مدت اين بازار با بكارگيري مدل هاي خطا تصصحيح نامتقارن مورد تحليل قرار گرفته و نتايج آن مدل هاي خطا تصحيح متداول مقايسه گرديده است. نتايج نشان مي دهد كه انتقال قيمت بين سطوح توليدكننده و خرده فروش گوشت به صورت نامتقارن مي باشد. اين امر مويد آن است كه افزايش قيمت توليدكننده كه منجر به كاهش حاشيه بازاريابي مي گردد، خيلي سريعتر به قيمت هاي خرده فروشي منتقل مي گردد تا كاهش در قيمت هاي توليدكننده كه نتيجه آن افزايش حاشيه بازاريابي گوشت است.

يكي از مسايل مهمي كه در برآورد توابع توليد مورد توجه مي باشد، شكل تابعي است كه بعنوان رابطه رياضي بين متغيرها مورد استفاده قرار مي گيرد، اين نكته از آن جهت اهميت دارد كه خطا در انتخاب شكل تابع و متغيرهاي آن همواره از منابع اصلي خطاي تصريح در اقتصاد سنجي بوده و در واقع خطاهاي عمده اندازه گيري رفتار توليدكننده، خطاي مبوط به تعيين فرم توابع است كه شامل از قلم افتادن متغيرهاي مهي كه بر تعيين پارامترهاي الگوهاي رفتاري تاثير مي گذارند، مي باشد و بديهي است منظور نكردن يك يا چند متغير مهم و يا وارد كردن يك يا چند متغير غيرضروري، نتايج نامطلوبي به بار خواهد آورد. از طرفي ديگر لازم به ذكر است كه پارامترهاي حاصل از مدلهاي مختلف توليد در امر سياستگذاري مسوولين اهميت زيادي داشته و بنابراين دقت عمل فراواني در تعيين فرم توابع توليد لازم مي باشد.
از آنجايي كه برنج از جمله محصولات عمده و استراتژيك مورد نياز كشور بوده و با توجه به افزايش تقاضا از يك سو براي اين محصول و محدوديت توليد در اثر محدوديت توليد در اثر محدوديت منابع آبي و زميني از سويي ديگر، توجه به توليد اين محصول از نظر برنامه ريزان و سياستگذاران حايز اهميت بوده و دولت سرمايه گذاريهاي مختلف قيمتي در راستاي افزايش توليد اين محصول انجام داده است، پس به نظر مي رسد كه بمنظور انجام سياستگذاري هاي مناسب از سوي دولت در اين زمينه، انتخاب فرم مناسب توابع توليد ضروري است.

با توجه به افزايش جمعيت، يكي از مهمترين چالشهاي جهان امروز از بين بردن تغذيه كافي جوامع انساني و ايجاد امنيت غذايي است كه مي توان با رشد توليدات، كاهش ضايعات و افزايش بهره وري در كشاورزي به آن دست يافت.
كشاورزي نيز در دو مرحله پيش و پس از توليد به صنعت وابستگي دارد و نقش اساسي صنايع پيشين در تامين برخي مواد اوليه و ابزار، تجهيزات و ماشين آلات لازم براي توليد و نقش صنايع پسين فراوري، تبديل و تكميل محصولات كشاورزي توليد شده جهت آمادگي براي مصرف مي باشد كه به دليل امكان مواد اوليه از داخل، ارزان بودن مواد خام محصولات كشاورزي، ارزان بودن نيروي كار و نياز به مهارت كمتر و ارز بري پايين تر نسبت به ساير صنايع، موجب چند برابر شدن ارزش افزوده محصولات كشاورزي گرديده و علاوه بر ايجاد اشتغال، جلوگيري از مهارت روستاييان به شهرها، افزايش درآمد روستاييان و در نتيجه افزايش امنيت ملي، ارزش صادرات را نيز افزايش داده و موجب فشار كمتر بر ساير منابع ارزي نظير فروش نفت مي گردد. به اين دليل است كه برخي از كارشناسان معتقدند صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي به ويژه صنايع غذايي مي تواند نقش موثرتري در توسعه اقتصادي كشور داشته باشد.

آب مهمترين تنگناي توسعه كشاورزي بشمار مي آيد. جهت مقابله با كم آبي، افزايش راندمان و بهره وري آب به عنوان يك سياست راهبردي توسط دولت ايران در كشاورزي اتخاذ شده و هر ساله سرمايه گذاري قابل ملاحظه اي در اين راستا صورت گرفته است. اين مطالعه با استفاده از داده هاي بدست آمده از تحقيق پيمايشي و آزمايشي در دشت همدان - بهار و ايستگاه تحقيقات كشاورزي اكباتان با استفاده از تحليل شاخص بهره وري آب را در سيستم هاي مختلف آبياري تحت فشار و براي محصول سيب زميني اندازه گيري نموده و تاثير سياست فوق را بر بهره وري آب در بخش كشاورزي مورد ارزيابي قرار داده است.
بر اساس يافته هاي تحقيق سيستم هاي آبياري تحت فشار داراي حداكثر محصول و درآمد از هر متر مكعب آب مي باشند. اما فقط خالص و ارزش افزوده سيستم هاي آبياري ويليموو و كلاسيك ثابت مثبت است. لذا توصيه تحقيق اينست كه جهت مزارع سيب زميني با توجه به اندازه زمين از سيستم هاي كلاسيك ثابت يا ويليموو استفاده نمايند.

در اين مقاله اثر آزادسازي تجاري را بر اقتصاد روستايي ايران بررسي مي كند. آزادسازي تجاري اثرات مثبت و منفي بر كشاورزي و اقتصاد روستايي تحميل خواهد كرد. در اين ميان اگر چه برخي بخشها به دليل عضويت در سازمان تجارت جهاني متضرر خواهد شد اما اكثر بخشها از اين امر منتفع خواهند شد. در بسياري از موارد موافقتنامه ها اثرات منفي را كاهش مي دهند. در برخي موارد فوايد غير مستقيم و بلندمدت مانند كسب اجازه ورود تكنولوژي جديد و همگرايي به ست بازاريابي بين المللي، اثرات انتقالي مثبتي بر ايران خواهد داشت. مطالعه دقيقتر نشان مي دهد كه در صورت عضويت ايران در WTO و آزادسازي تجاري كارگران روستايي فرصتهاي بيشتري براي اشتغال خواهند يافت و كارايي بخش كشاورزي نيز بهبود مي يابند بنابراين به نظر مي رسد كل اثر آزاد سازي بر اين بخش مثبت خواهد بود.

هدف اصلي اين مطالعه بررسي اثرات بلندمدت حجم پول و نرخ ارز بر تغييرات قيمت هاي نسبي كشاورزي در ايران است. در اين راستا حجم پولي به عنوان ابزاري براي سياست پولي در سطح ملي مورد استفاده قرار گرفت. در سطح بين المللي نيز از نرخ ارز واقعي استفاده شد. داده هاي لازم بصورت سري زماني و براي دوره زماني 81-1361، از مجموعه آماري PDS و نشريات مختلف سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بدست آمد. ابتدا، ويژگي هاي اين داده ها از لحاظ ساكن پذيري مورد بررسي قرار گرفت. سپس مدل انتخابي با استفاده از روش ARDL براي دوره مطالعه با استفاده از نرم افزارهايEviews 3.0 و Microfit 4 تخمين زده شد.
نتايج اين مطالعه نشان داد كه، يكي از مهمترين عوامل ايجادكننده ناپايداري در بخش كشاورزي نوسانات قيمت در بلندمدت است. در اين راستا، تغيير در نرخ ارز از عوامل مهم موثر بر نوسان قيمت ها شناسايي شد. نتايج حاصل از مقايسه روابط بلندمدت و كوتاه مدت نشان داد كه، در هر دو حالت، قيمتهاي كشاورزي و مواد غذايي نسبت به سطح قيمت كل و نرخ ارز حساسيت مثبت دارد. با اين حال، سطح قيمت ها نسبت به تغيير در حجم پول در بلندمدت حساسيت منفي در كوتاه مدت حساسيت مثبت نشان داد و در هر دو حالت حساسيت سطح قيمت ها نسبت به تغيير در قيمت كل بيشتر از ساير متغيرها بود.

بخش كشاورزي كشورهاي در حال توسعه براي رسيدن به توسعه اقتصادي از اهميت ويژه اي برخوردار است. يكي از راه هاي رسيدن به خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي استفاده از سياستهاي و ابزارهاي مختلف است. سياستهاي پولي از جمله ابزارهايي است كه بطور مستقيم و غيرمستقيم بر روي قيمت غذل و سپس روي متغيرهاي عمده كشاورزي تاثير مي گذارد كه روند توسعه اين بخش را متاثر مي سازد.
در مطالعه حاضر با درك اهميت موضوع رابطه سياستهاي پولي را با قيمت شاخص غذا در ايران با استفاده از بردارهاي خود رگرسيوني و رگرسيونهاي همگرايي يوهانسون براي دوره زماني 1380-1338 بررسي شده است.
اين اطلاعات از طريق بانك اطلاعاتي pds و انتشارات بانك مركزي براي سالهاي مورد مطالعه فراهم آمده است. براي تعيين بردارهاي همگرايي بين متغيرهاي مورد مطالعه از آزمون حداكثر مقدار ويژه l_max و اثرl_troce  و براي بررسي جهت رابطه از آزمون عليت گرنجر استفاده شده است.
نتايج حاصل نشان مي دهد كه دو متغير حجم پول و نرخ ارز بر روي قيمت هاي غذا تاثيرگذار مي باشند ولي نرخ بهره اثر كمتر يا هيچ اثري ندارد.

از اهداف و موضوعات مهم برنامه توسعه در هر كشوري ايجاد رشد هماهنگ و موزون در بخشهاي مختلف اقتصادي كشور مي باشد، كه براي تحقيق اين اهداف وجود منابع مالي و تامين اعتبارات لازم از طريق مختلف امكان پذير است. اقتصاد كشور ما يك اقتصاد نيمه متمركز مي باشد و هريك از بخشهاي آن نيازمند حمايت مالي توسط دولت بوسيله تخصيص منابع اعتباري در ابعاد و زمينه هاي مختلف است. با توجه به اهميت رشد و توسعه بخش كشاورزي و تاثير اعتبارات رسمي در افزايش توان مالي خانوارهاي روستايي، بسياري از صاحبنظران توسعه يكي از دلايل ناكارآمدي بخش مذكور را كمبود سرمايه مي دانند و معتقدند كه مناطق روستايي بعلت كمبود درآمد و پس انداز در يك چرخه فقر گرفتار شده اند و براي رهايي از اين چرخه تزريق سرمايه مي تواند راهگشا باشد. خانوارهاي روستايي كشورها بعنوان بخشي از قشرهاي توليدكننده كشور از اين قائده مستثني نبوده بلكه داراي اهميت و سهم ويژه اي در اقتصاد كشور مي باشد.
با توجه به اينکه تزريق سرمايه در مناطق روستايي در قالب طرحهاي تبصره اي و وامهاي تکليفي تاکنون مدنظر قرار گرفته و توزيع آن در بخش کشاورزي به عهده وزارت جهادکشاورزي گذاشته شده است و از سوي ديگر استفاده از اعتبارات بزرگ مقياس براي بهره برداران روستايي که اکثرا داراي درآمد پايين بوده و نيز به علت مسکلات دريافت و جذب و سرمايه گذاري کلان مقدور نمي باشد و لذا اعتبارات کوچک مقياس به دليل فراگيري قشرهاي زيادي از جامعه روستايي و برطرف سازي نيازهاي مالي خانوارها در عرضه توليد در روستاها نقش حمايتي خود را بيشتر اعمال مي نمايد. به اين جهت اين طرح به دنبال شناسايي اثرات تسهيلات اعتباري رسمي کوچک مقاس بر اقتصاد خانوارهاي روستايي است که اين خانوارها با جذب اين تسهيلات در فعاليت هاي آبخيزداري و مرتع داري به دنبال به دست آوردن سود قابل قبولي براي فعاليتهايشان مي باشند.

از جمله راهكارهايي كه در راس برنامه هاي توسعه دولتي براي مقابله با محدوديت آبياري تحت فشار با مسايل و مشكلات فني، اقتصادي و اجتماعي متعددي روبروست. از آنجايي كه در سيستم هاي آبياري، انواع زيادي از سيستم اعم از سنتي و تحت فشار وجود دارد، انتخاب نوع سيستم بعنوان سيستم بهينه كار مشكلي است. به گونه اي كه اگر اين انتخاب صرفا بر اساس بازده آبياري و بدون در نظر گرفتن ديگر عوامل باشد ممكن است انتخاب بهينه نبوده و لذا جوابگوي نياز آبياري منطقه نباشد. بنابراين لازم است كليه عوامل فني، اقتصادي، محيطي و جغرافيايي در انتخاب سسيستم بهينه لحاظ شود.
هدف اصلي اين مطالعه تعيين سيستم مناسب آبياري از لحاظ اقتصادي، فني، محيطي و جغرافيايي براي منطقه مورد مطالعه است. بدين منظور از برنامه ريزي توافقي استفاده و آمار مورد نياز از طريق تكميل پرسشنامه از 262 زارع شهرستانهاي فريدن و سميرم در استان اصفهان بدست آمد.

مطالعات اخير حاكي از پايين بودن كارآيي مصرف آبياري در بخش كشاورزي است، كه نشان دهنده توجه ويژه براي بهبود كارايي است. راندمان آبياري بر اساس برآوردهاي فائو (سازمان خواربار جهاني) در حدود 30 درصد است. وزارت جهاد كشاورزي تغيير در سيستم هاي سطحي سنتي را به منظور كسب راندمان 75-70 درصد برنامه خود قرار داد. در ده سال اخير اراضي زيادي تحت پوشش آبياري تحت فشار قرار گرفتند و اراضي بسياري نيز مطالعه و در انتظار اجرا مي باشند. در اين مطالعه 545 هكتار اراضي منطقه اي همدان كه آبياري باراني در آنها طراحي و اجرا شده است انتخاب شد. اين سطح در 21 مزرعه شخصي زارعين منطقه پراكنده بوده كه روش نمونه گيري تصادفي از كل 30000 هكتار اراضي طراحي و اجرا شده انتخاب شد. علاوه بر اين در طي سنوات گذشته استان همدان از نظر طراحي و اجرا، رتبه اول را در بين ساير استان ها داشته است. هدف اين مطالعه برآورد راندمان آبياري موجود پس از اجرا در سطح مزرعه و ميزان انرژي مصرفي مرتبط با راندمان بوده است. نتايج نشان داد كه تغيير سيستم آبياري موجب ارتقا راندمان كاربرد تا حد 58 درصد شده است، اما با مقدار بهينه پيش بيني در برنامه هاي توسعه (75-70 درصد) فاصله دارد. انتخاب بين راندمان مشاهداتي و طراحي بيشتر متوجه شركت هاي طراح و مجريان، كيفيت وسايل آبياري و عدم نظارت كافي بر عمليات طاحي و اجرائي مي باشد. نتيجه پايين بودن راندمان موجب افزايش آب و انرژي مصرفي به منظور تامين آب مورد نياز گياهي مي شود. اين امر لزوم بازنگري در طرح هاي اجرا شده و طرح هاي در انتظار اجرا را نشان مي دهد، و حتي امكان غير اقتصادي بودن بعضي از طرح هاي آبياري نيز وجود دارد. پيشنهاد مي شود سازمان ها و ارگان هاي ذيربط با نظارت بر عملكرد شركت هاي طراح و مجري سيستم هاي آبياري و استاندارد وسائل و لوازم آبياري توليدي ضمن افزايش راندمان آبياري به 75 درصد، از منابع آبي كشور به عنوان سرمايه ملي حفظ و صيانت گردد.