«مداخله خارجي ملت و دولت سوریه» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم يوسف مولايي است كه در آن مي‌خوانيد:
تحولات سوريه هرچه بيشتر رنگ فراملي (بين‌المللي) به خود مي‌گيرد، تحرك بي‌سابقه اتحاديه عرب، ورود شوراي امنيت، تعيين نماينده ويژه دبيركل، تشكيل اجلاس دوستان مردم سوريه، مذاكرات رييس‌كل صليب سرخ جهاني با مقامات سوريه و موضع‌گيري قدرت‌هاي بزرگ را موجب شده است كه اخبار مربوط به تحولات آن كشور همچنان صدرنشين باقي بماند.
توجه نهادها و محافل بين‌المللي به موضوع داخلي سوريه نشان از به‌هم‌تنيدگي بيش از پيش مسايل داخلي و بين‌المللي كشورها به يكديگر دارد به‌طوري كه مرزبندي سنتي بين امور داخلي و بين‌المللي كه به عنوان حاكميت در دولت و حاكميت دولت‌ها قابل شناسايي است، به‌هم‌ريخته است. اين امر جايگاه حقوق بشر در مجموعه گفتمان‌هاي بين‌المللي را به رخ مي‌كشد. ابعاد مختلف داخلي، بين‌المللي، انساني و سياسي حقوق بشر، آن را به يك گفتمان بسيار پيچيده، تاثير و بحث‌انگيز تبديل كرده و مباحثي چون مداخله بشردوستانه مسووليت براي حمايت را وارد ادبيات روابط بين‌الملل كرده است.
استناد صريح مقامات تركيه در اجلاس دوستان سوريه در استانبول اهميت اين ادبيات را نشان مي‌دهد. روند تحولات سوريه نشان مي‌دهد كه طرفين درگير در بحران سوريه از درك واقعيت‌هاي زمان خود عاجز مانده و از اين رهگذر آسيب‌هاي جدي به حاكميت ملي خود وارد آورده‌اند و با گذشت زمان، تشديد خشونت‌ها و افزايش تلفات انساني و پررنگ‌شدن فضاي امنيتي و نظامي شكاف بين حكومت و مخالفين عميق‌تر مي‌شود و بر بستر اين شكاف است كه مداخلات خارجي خود را توجيه و سازماندهي مي‌كنند.
تعلل و تاخير در انجام اصلاحات بنيادين و دموكراتيك از جانب حكومت مواضع نيروهاي ملي اصلاح‌طلب را در صف مخالفان تضعيف كرده و فضا را هرچه بيشتر بر ميدان‌داري نيروهاي افراطي و تندرو آماده مي‌كند و متقابلا اقدامات غيرمسوولانه بخشي از مخالفان مواضع جناح راديكال در حكومت سوريه را كه فقط بر راه‌حل‌هاي نظامي و امنيتي تكيه كرده، تقويت مي‌كند. اين دو جريان راديكال با اهداف متفاوت ولي با منطق مشترك كشور سوريه را به سوي پرتگاه سوق داده و ضربات جبران‌ناپذيري بر پيكر حاكميت ملي وارد مي‌كنند.
احساس مسووليت نسبت به حفظ و تقويت پايه‌هاي حاكميت ملي ايجاب مي‌كند كه تنگ‌نظري‌ها كنار گذاشته شده و بدون فرصت‌سوزي گفتمان سازنده و فراگير ملي در دستور كار قرار گيرد. شرايط تاريخي در انتظار جسارت، عقلانيت، دورانديشي و مسووليت‌پذيري مردم و مسوولان سوريه است. فقط پاسخ شايسته به نيازها و انتظارات تاريخي است كه مي‌تواند سربلندي و افتخار بي‌بديل نصيب مردم سوريه كند. در اين شرايط حساس تاريخي آنچه مهم است عزت، منزلت، سربلندي و تقويت حاكميت ملي است.
ناديده‌گرفتن اين اولويت ملي و اصرار غيرمسوولانه بر علايق، سياست‌ها و مطالبات غيرمنطبق با الزامات حاكميت ملي لطمات جبران‌ناپذيري بر كشور و مردم سوريه وارد مي‌كند. اگر دغدغه اصلي طرفين درگير در بحران سوريه حفظ حاكميت ملي و توسعه همه‌جانبه كشور است و نه دستيابي به قدرت سياسي و حفظ آن به هر قيمتي، در آن صورت عبور از بحران فعلي بر محور گفتمان سازنده امكان‌پذير خواهد بود.
دولتمردان سوريه بايد بدانند كه توسعه پايدار و سربلندي دولت و مردم سوريه در گرو بسيج تمامي منابع و قابليت‌هاي ملي است و در اين راستا فراهم كردن زمينه‌هاي مشاركت فعال سازنده و مسوولانه همه گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي، فكري و فرهنگي در تصميم‌گيري‌ها و اجراي آن تصميمات براي انجام اصلاحات بنيادين و دموكراتيك از وظايف اصلي يك دولت ملي و مستقل است. كوتاهي و تعلل در انجام اين وظايف مشروعيت و فلسفه وجودي دولت ملي را زيرسوال برده و آن را از سرمايه اصلي خود كه پشتيباني مردمي است، تهي مي‌كند و دولت تهي از سرمايه ملي، دولت شكننده و ورشكسته‌اي محسوب مي‌شود كه بنا به ادبيات سازمان ملل راه را براي اعمال مسووليت حمايت هموار مي‌كند. هزينه انجام اصلاحات ملي هر قدر هم كه بالا باشد در مقابل پروژه دولت‌سازي از طريق مداخلات خارجي هزينه ناچيزي به حساب مي‌آيد.
حفظ حاكميت ملي و جلوگيري از مداخلات خارجي به عنوان يك هدف مشترك تمامي نيروهاي ملي اعم از نيروهاي حاكميت و خارج از حاكميت مي‌تواند محور اصلي گفتمان ملي بين جناح‌هاي درگير در بحران سوريه را تشكيل دهد در غير اين صورت با كمك و نقش‌آفريني نيروهاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي حتي اگر در كوتاه‌مدت دستاوردهايي براي مخالفان در حوزه سياسي داشته باشد، نمي‌تواند منافع ملي درازمدت يك كشور در دستيابي به توسعه پايدار و حفظ استقلال و حاكميت ملي را تامين كند.
از سوي ديگر توطئه‌انگاري جنبش مدني‌خواهان تغيير و بي‌اعتمادي و سوءظن به كل حركت مردمي و نه بخش‌هاي مرتبط با بيگانگان راه را به هر گونه مصالحه و آشتي ملي مي‌بندد و در فضاي انسداد و بن‌بست روند امور از دايره عقل و تدبير، تامين مصالح و منافع ملي خارج شده و ميزان تاثيرگذاري بازيگران فراملي در امور ملي افزايش مي‌يابد.
